الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإسكان: تخصيص قطعتي أرض لبناء كنيستين للطائفة الإنجيلية وثالثة لــ«الأرثوذكس»

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، على طلب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء كنسية تابعة للطائفة الإنجيلية للأقباط الإنجيليين بخدمات المجاورة الخامسة بمنطقة الـ840 فدانا بالامتداد بمدينة المنيا الجديدة.

وجاءت الموافقة على إتاحة قطعة الأرض بمساحة 1466 م2 بمنطقة خدمات المجاورة الخامسة بمنطقة الـ840 فدانًا بالامتداد بمدينة المنيا الجديدة، والتحديد النهائى للمساحة وفقًا لما يصدر عن جهاز المدينة، وذلك لإقامة كنيسة للأقباط الإنجيليين على ضوء موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم 2 محضر الاجتماع رقم 15 لسنة 2016.

كما وافق مجلس الإدارة أيضًا على الطلب المقدم من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم لتخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 م2، بقطعة الأرض المعدل تخطيطها بقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم 3 لشهر ديسمبر سنة 2015، وذلك لإقامة كنيسة للأقباط الأرثوذكس، بمنطقة الـ180 فدانًا بالامتداد الجنوبى على الطريق الدائرى لمدينة الفيوم الجديدة.

كما وافق على إتاحة قطعة الأرض بمساحة 1651.1 م2 لإقامة كنيسة تابعة للطائفة الإنجيلية للأقباط الإنجيليين، بمركز خدمات الحى الثالث بالمجاورة الرابعة بمدينة بدر، على ضوء موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم 2 لشهر فبراير 2016 محضر الاجتماع رقم 11 بتاريخ 17/2/2016، ونصت الموافقة للكنائس الـثلاث على الالتزام بالشروط التالية: الالتزام بالاشتراطات البنائية للمبانى الدينية (نسبة بنائية – ارتفاع – ردود)، والمعتمدة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009.

ويتم إنشاء الكنيسة بمعرفة مقدم الطلب، وفى حالة عدم الانتهاء من البناء فى المدة المحددة يتم استرداد الأرض وما عليها طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة، على أن تظل الأرض ملكا لجهاز المدينة وأن تستغل باقى قطعة الأرض كمناطق خضراء وموقف انتظار سيارات، مع عدم إقامة أسوار حول قطعة الأرض، وبشرط الالتزام بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ملحق رقم 7 بشأن الحدود المسموح بها للضوضاء وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة، والتزام الجهة باستخراج التصاريح والموافقات من الجهات المعنية واستصدار القرار الجمهورى.