وزير التجارة والصناعة: متابعات شهرية لمراحل خطة الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية.. ووضع دليل للرقابة على مصانع الكيماويات

وزير التجارة:
ايقاف استيراد محركات الدراجات النارية ثنائية الأشواط
3 تقارير حول التزام المصانع بتطبيق معايير الجودة

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بوقف استيراد محركات الدراجات النارية ثنائية الأشواط بكافة أشكالها وأنواعها وأحجامها وإدراجها ضمن قائمة السلع الموقوف استيرادها ويسرى هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وأوضح سعيد عبد الله رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أن هذه النوعية من المحركات كان مسموحًا باستيرادها لتغطية احتياجات الاستخدام المحلى كقطع غيار للدراجات ثنائية الأشواط ونظرا لتقادم الموجود من هذه النوعية من الدراجات وظهور موديلات مطورة مما أدى إلى عدم الحاجة إلى استمرار السماح باستيراد هذه النوعية من المحركات.

كما يأتي هذا القرار اتساقا مع قرار وزير الصناعة رقم 85 لسنة 2004 بحظر إنتاج الدراجات البخارية ثنائية الأشواط للشركات القائمة اعتبارا من 31/10/2007 وحتى لا يكون استيراد هذه المحركات بابا خلفيا لتصنيع الدراجات ثنائية الأشواط خارج الإطار الرسمي.

كما تلقى وزير التجارة والصناعة، 3 تقارير من هيئة المواصفات والجودة ومصلحتى الرقابة الصناعية والكيمياء حول مؤشرات أداء الـ3 جهات خلال شهر سبتمبر الماضى فيما يتعلق بالحملات التفتيشية على المصانع ودور معامل الاختبار في التحقق من مدى مطابقة عينات التحليل للمواصفات القياسية سواء المصرية أو الدولية، في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لمتابعة مدى التزام المصانع بتطبيق معايير الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية.

وأوضح "قابيل"، أن الوزارة تتابع شهريًا مراحل تنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية لتعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات والرقابة على الجودة ومعامل الاختبار بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، لافتا إلى أنه في ظل انفتاح الأسواق فلم يعد هناك مكان غير للمنتج الجيد حيث أصبح هناك منافسة شرسة للحصول على رضاء المستهلكين سواء في السوق المحلى أو الخارجي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المطلب عتمان رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الهيئة قامت بإجراء تفتيش دورى على علامة الجودة لـ 45 شركة، كما قامت بمطابقة معايير الجودة لعدد 11 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تجديد علامة الجودة لـ 18 شركة، وتسجيل 221 شهادة دولية بالهيئة لنظم الجودة هذا فضلا عن اجراء 14 زيارة لشركات حاصلة علي علامة حلال، لافتا الي انه تم إعداد 153 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد.

من جانبه، نوه الكيميائي إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية بأن المصلحة قامت خلال شهر سبتمبر الماضى بإجراء 651 معاينة ميدانية شملت سحب عينات وإتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة من خلال التفتيش على مدي التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة علي منتجاتهم، كما تم إجراء 175 دراسة فنية واقتصادية متخصصة فى مجالات السماح المؤقت، الدروباك، وحجم الإنتاج كما تم ترخيص 67 مرجل بخارى وآلة حرارية، وإعتماد 54 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل 2 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.

وأشار إلى أن المصلحة بصدد الإنتهاء من إعداد دليل إجراءات التفتيش والرقابة على المصانع الكيماوية وجار إعداد دليل آخر للصناعات الخشبية والجلدية والبنائية.

من جانبه،أكد المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء أن المصلحة أجرت اختبارات وتحاليل معملية لـ 3033 عينة وذلك من خلال المقر الرئيسي للمصلحة بالقاهرة والفروع التابعة حيث تم اختبار وتحليل 1369 عينة بمعامل القاهرة و1318عينة بمعامل الإسكندرية و336 عينة بمعامل السويس و62 عينة بمعامل أسيوط و8 عينات بمعامل منسوجات مدينة نصر.