جدل برلماني حول تخفيض رواتب الوزراء.. نائب: "إحنا كدة هننتقم منهم" .. وآخر: الحكومة لازم يتحجر عليها.. ونائبة: وزراء مصر "موظفين"

علاء والي: الحكومة المصرية "سفيهة" ولازم يتحجر عليها
مدحت الشريف: الحل في تخفيض نفقات الحكومة وليس راتب الوزراء
زينب سالم: وزراء السعودية "ملوك" لكن وزراء مصر "موظفين"

أعلنت السعودية عن خطة تقشف واسعة تشمل تقليل مرتبات الوزراء وموظفين حكوميين والميزات المخصصة لهم وبحسب مرسوم ملكي، فقد تقرر خفض مرتبات الوزراء بنسبة 20 في المئة ووضع حد أقصى على العطلات والخدمات الأخرى للموظفين.

ونصت القرارات على تخفيض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (160 شخصا) والإعانات المخصصة لهم لأغراض السكن، وتحظى الإجراءات بأهمية، إذ أن الحكومة توظف قرابة 3 أضعاف القوة العاملة في السعودية، وتوالت ردود نواب البرلمان المصري عن إجراءات التقشف وكيف يمكن تطبيقها من قبل الحكومة، وغيرها من المقترحات التي سنتعرف عليها في سياق التقرير التالي..

في البداية قال النائب علاء والي، عضو مجلس النواب، إن مصر تشهد حرب طاحنة، سلاحها الأول هو الاقتصاد، مطالبًا البرلمان المصري بالسير على خطى البرلمان التونسي في التقشف وتخفيض المصروفات ورواتب النواب لحل الأزمة الراهنة.

وأضاف "والي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن النواب يجب أن يتحملوا تكاليف سفرهم لحضور احتفالية البرلمان بـ"شرم الشيخ"، مطالبًا بتخفيض راتب النواب بنسبة 30% على الأقل، كما أكد على ضرورة تخفيض نفقات الحكومة، قائلا: "الحكومة سفيهة ولازم يتحجر عليها".

وتابع عضو مجلس النواب، أن التقشف وحده لا يكفي، مؤكدًا على ضرورة العمل والإنتاج، وتشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى التسهيلات البنكية للعملاء وعدم تقييد المستثمرين ورجال الأعمال.

ومن جانبه رفض النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الاقتصاد بالبرلمان، تخفيض رواتب وزراء الحكومة المصرية كما فعلت السعودية، مشيرًا إلى أن إجمالي دخل الوزير يبلغ 32 ألف بينما إجمالي دخل رئيس الوزراء يبلغ 42 ألف وتخفيض الرواتب لن يحل الأزمة بل -بالعكس- سيؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وأوضح "الشريف" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه إذا تم تخفيض رواتب الوزراء فسيتخلى الوزراء عن مناصبهم الوزارية، كما سيعتذر الوزراء الأكفاء –في المستقبل- عن اشتراكهم في أي تعديل وزاري، مشيرًا إلى أن الوزير يواجه العديد من التحديات والضغوطات سواء من الشعب أو البرلمان وفي النهاية نُخفض راتبه، قائلا: احنا كدة هننتقم منهم".

وتابع النائب، أن الحل يتمثل في تخفيض نفقات الحكومة وليس تخفيض رواتب الوزراء، بالإضافة إلى إقالة المستشارين الغير ضروريين، مستطردًا: "أتمنى إن عدد الوزراء يكون 22 بدلا من 36 وزير"، مشددًا على ضرورة اختيار وزارء أكفاء والرقابة عليهم منعًا لإهدار المال.

وفي هذا الصدد، أشارت النائبة زينب سالم، أمين سر لجنة السياحة، إلى أن حكومة السعودية تختلف عن الحكومة المصرية، فوزراء السعودية من الملوك والأمراء أما وزراء مصر موظفين، وبالتالي تخفيض رواتبهم –وزراء مصر- سيكون صعبا، نتيجة لحاجتهم إلى المال في إدارة بيوتهم.

وطالبت النائبة في تصريح لـ"صدى البلد"، الوزراء بضرورة تخفيض نفقاتهم بدلا من تخفيض رواتبهم، قائلة: "مش لازم عربيات جديدة ولا سجاد جديد وديكور"، مؤكدة أن من يستطيع تخفيض راتبه من الوزراء فليفعل، كما أكدت أنه إذا التزم كل شخص بسياسة الترشيد والاقتصاد سيتم حل الأزمة، مستطردة: "أنا لما بلاقي لمبة أو تكييف شغال ع الفاضي بقفله".

وأكدت أمين سر لجنة السياحة، أن إدارة الأموال أهم من التقشف، مطالبة الحكومة بضرورة استغلال الأموال التي يتم توفيرها، وصرفها في الاتجاه الصحيح، لافتة إلى أن المصالح الحكومية تعاني من إهمال شديد وعدم نظافة.