أستاذ تخطيط عمراني: "الإيجار القديم" أضاع حق الملاك

رحب الدكتور محمد عبدالباقي، أستاذ ورئيس قسم التخطيط العمراني بهندسة عين شمس، بقرار مجلس النواب بمناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن إعادة صياغة قانون الإيجار القديم يعني عودة حقوق ضائعة لسنوات طويلة لأصحابها من ملاك العقارات القديمة.

وقال "عبدالباقي" في تصريح لـ"صدى البلد": شهدت فترة الخمسينيات تخفيض القيمة الإيجارية مرتين ومع مرور الزمن أصبحت هذه القيمة لا تتناسب مع الواقع الحقيقي للعقار، وقد تم عقد دراسة على يد المهندس ميلاد حنا وعرضها على مجلس الشعب تقضي بزيادة القيمة الإيجارية 10% لمدة 5-7 سنوات بعدها يتم تحرير القيمة الإيجارية وفق العرض والطلب، لكن الدولة لم تنفذ هذه الدراسة حتى اتسعت الفجوة بين إيجار العقارات وقيمته الفعلية، وأصبحت تهدد ثروتنا العقارية القديمة، لافتا إلى أن قانون الإسكان الموحد أيضا شابه القصور حيث لم يتطرق إلى قانون الإيجار القديم.

وأضاف أنه يجب إعادة النظر في قانون الإيجارات القديمة وتعديله بما يسمح برد الحق لأصحابه دون وقوع ضرر على صاحب العقار أو المستأجر، للحفاظ على الثورة العقارية وحقوق الملاك، فأصحاب العقارات هم الأقدر على صيانة أملاكهم إذا كان العائد مناسبا وكافيا، لذا على الدولة أن تتحرك إزاء هذه القشية بأن توفر فرص شراء أراضٍ بأسعار مناسبة يستفيد منها المؤجر أو المستأجر لإيجاد بديل سريع عن العقارات القديمة أو أن يسمح للبنوك بالاستثمار في المجال العقاري عن طريق ما يسمى بـ"الإيجار التمويلي" أن تقوم ببناء عقارات وتطرحها للإيجار.

وفيما يتعلق بالضرر الذي سيخلفه تعديل قانون الإيجارات القديمة على المستأجرين، أكد أستاذ التخطيط العمراني، أن هناك عقارات لا تفي بقيمتها الحقيقة بسبب تدني قيمتها الإيجارية، فمن يقيم في عقار وفق قانون الإيجار القديم يعني أنه استفاد من العقار دون مقابل مادي، وأنه كان لديه ما يقارب 50 عاما فرصة لتكوين دخل مادي يسمح له امتلاك عقار جديد أو الانتقال إلى عقار بسعر أعلى، ما يعني ان هؤلاء لن يتجهوا إلى العشوائيات بديلا عن سكنهم القديم لأنهم لن يرتضوا مستوى معيشيا أقل مما هم عليه، كما أن تهديدهم بالاتجاه إلى الشارع لن يكون ورقة ضغط في صالحهم لأنه كانت لديهم الفترة الكافية لتحقيق دخل مادي كافٍ للانتقال إلى مسكن جديد دون عناء.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قررت مناقشة قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الثاني الذي بدأ منذ أيام قليلة، وكانت أبرز المقترحات زيادة قيمة الإيجار حتى 330% وإنهاء التعاقد بعد 7 سنوات.