بالمستندات.. "حافز الجودة" يتسبب بأزمة جديدة بين الجامعات ومراكز البحوث

يعقد نادي أعضاء هيئة البحوث والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي جمعية عمومية غير عادية طارئة، صباح الغد، الأحد، بمقر المركز القومي للبحوث؛ وذلك بناء على الطلبات المقدمة من الأعضاء ومعاونيهم، وتناقش الجمعية العمومية مشاكل البحث العلمي والباحثين، وكذلك عرض المخاطبات التي تمت مع الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن بدل الجودة، حيث أنه من المقرر بدء الجلسة بتوقيع أعضاء الجمعية العمومية في تمام الساعة 9:30 صباحًا، على أن يبدأ انعقاد الجلسة في تمام الحادية عشرة صباحًا.

من جانبه قال الدكتور علي عبد الحميد، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، إنه بشأن ما أثير حول تطبيق حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات دون تطبيقه على أعضاء نادي هيئة البحوث إن الأمر بدأ عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات وإصدار قرار زيادة حافز الجودة بمبالغ مختلفة، ومن ثم أرسل المجلس خطابات بهذا الشأن للجامعات.

وأردف عبد الحميد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن نادي أعضاء هيئة البحوث قام بإرسال خطاب للدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لإصدار قرار مماثل للمراكز البحثية، مبينًا أن رده كان صادم للنادي، مشيرًا إلى أن النادي قام بدوره بإرسال خطاب أخر له مكونًا من 7 صفحات يشرح فيه الأسانيد القانونية لما يجب إصدار مثل هذا القرار.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يقم الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة واحدة للنادي، على الرغم من تكرار الطلب عدة مرات من النادي لزيارته له، مبينًا أنه طوال عام كامل لم يزر الوزير أي مركز بحث أيضًا، هذا بالإضافة إلى إرسال خطاب أخر للدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي لمقابلته وذلك بتاريخ 25 يوليو المنصرم، إلا أن جميع الخطابات سواء للوزير أو نائبه لم تم الإفادة بها بالقبول أو الرفض.

وفي سياق متصل، وفقًا للمستندات التي حصل عليها "صدى البلد"، بدأ الأمر يإصدار قرار زيادة حافز الجودة بمبالغ مختلفة، من قبل الوزارة، ومن ثم أُرسل خطابات إلى الجامعات بصرف الحافز، حيث جاءت كالتالي- وفقًا جلسة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 22 أغسطس 2016 بالبند الأول- صرف لأعضاء التدريس مبلغ1200 جنيه للأستاذ عامل أو متفرغ، و1000 جنيه للأستاذ المساعد عامل أو متفرغ، و800 جنيه للمدرس عامل أو متفرغ، و600 جنيه للمدرس المساعد، و400 جنيه للمعيد.

ونص الخطاب على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة الأعباء المترتبة على هذا الحافز للعام الجامعي 2016-2017 على النحو الوارد بالبند الأول، إضافة إلى حافز الجودة للعام الماضي 2015-2016، والذي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء، على النحو التالي: مبلغ330 جنيها للأستاذ عامل أو متفرغ، و230 جنيها للأستاذ المساعد عامل أو متفرغ، و140 جنيها للمدرس عامل أو متفرغ، و100 جنيه للمدرس المساعد، و40 جنيها للمعيد.

وأردف الخطاب قائلًا: "وذلك لعدم تمكن الجامعات من الوفاء بصرف هذا الحافز خلال العام الجامعي 2015-2016 لضعف الموارد الذاتية بالجامعات، تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بمخاطبة كل من وزير المالية ووزير التخطيط للحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، أرسل نادي أعضاء هيئة البحوث خطابًا للوزير لإصدار قرار مماثل للمراكز البحثية، والذي نص على: "في إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمي كقاطرة للتنمية وبناء على الطلبات والمطالبات المستمرة لأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي بمخاطبتكم بشأن ما أثير عن زيادة حافز الجودة فإننا نعرض عليكم الأتي: تلاحظ أن التصريحات الخاصة بحافز الجودة والمنسوبة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشارت إلى إضافة حافز الجودة عضاء هيئة التدريس بالجامعات دون الإشارة إلى لأعضاء هيئة البحوث".

واستطرد الخطاب: "كما أن هذا الأمر لم يعرض على المجلس الأعلى للجامعات كما كان متبعًا من قبل في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث أن أعضاء هيئة البحوث يطبق بشأنهم قانون تنظيم الجامعات فيما يخص المرتبات والأجور والمكافآت، مما أثار قلق وحفيظة أعضاء هيئة البحوث".

وأكد الأعضاء بالخطاب: "نرفع الأمر إليكم راجين تأكيد ما جاء بقوانين إنشاء المراكز والمعاهد البحثية بشأن تطبيق قانون تنظيم الجامعات فيما يخص المرتبات والأجور والمكافآت، وعرض الأمر على المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية لإقرار الزيادة في حافز الجودة".

ومن ثم أرسل النادي خطابًا أخر يشرح فيه الأسانيد القانونية حول قرار زيادة حافز الجودة، مبينًا فيه: "بالإشارة إلى المكالمة التليفونية الواردة إلى رئيس مجلس إدارة النادي من مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن خطاب النادي بخصوص زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي أسوة بأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والتي جاءت مخيبة للآمال وطموحات أعضاء هيئة البحوث، حيث تم السؤال في هذه المكالمة عن السند القانوني لهذا الطلب بصورة توحي بعدم دعم الوزير لهذا المطلب العادل وتفريقه في المعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد التابعة لوزارته".

وأوضح النادي في خطابه: "لقد كان أملنا أن يدافع الوزير عن هذا المطلب العادل والمشروع وخاصة أنه يعرف الوضع المتردي لرواتب أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم حيث أسبحوا من أقل الفئات دخلًا بما لا يمكنهم من القيام بوظائفهم ومهامهم دون معاناة شديدة يدركها الوزير جيدًا".

وأرفق الخطاب عددًا من الأسانيد القانونية حول ذلك جاء أبرزها: المادة 30 من اللائحة التنفيذية لمعهد علوم البحار والمصايد الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1989، المادة 29 من اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث البترول الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1989 ، والمادة 27 من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2005، والمادة 29 من اللائحة التنفيذية لمركز بحوث الفلزات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 1989، والمادة 30 من اللائحة التنفيذية لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 116 سنة 1989.

واتفقت المواد كافة في نصها: "مع مراعاة جدول معادلة الوظائف المرفق بهذه اللائحة يسري جدول المرتبات والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لها بالمعهد، كما يطبق في شأنهم أي تعديل يطرأ على هذا الجدول من تاريخ نفاذه، وفيما عدا المكافآت التصحيح والامتحان والكنترول تسري على أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لها المزايا والمكافآت الأخرى المطبقة على أقرانهم بالجامعات، وبالمسميات التي تتفق مع طبيعة العمل بالمعهد، والتي يصدر بها قرار من وزير الدولة لشئون البحث العلمي".