مصادر: فساد مالى و إداري وراء أزمة «السكر» وتوقعات بتكرارها في «الزيت»

كشف مصادرمطلعة فى تصريحات لـ "صدى البلد" عن فساد إداري في عملية توزيع السلع التموينية من مخازن شركات الجملة للتجار التموينين ،لافتا إلى أن ذلك يترتب عليه إهدارا للمال العام.

وأشارت المصادر التى من بينها وكلاء واصحاب لفروع "جمعيتى " إلى وجود تلاعبات بين أمناء مخازن الشركات العامة للجملة بالمحافظات بعض التجار للحصول على حصص أكبر من حصتهم يستأثرون من خلالها على كمية أكبر من سلع بعينها مثل السكر خلال الشهور الثلاثة الماضية ما تسبب في أزمة في توافره رغم عدم توقف المصانع عن انتاجه بالكم المطلوب .

وأشارت المصادر لـ صدى البلد، إلى توقف شركة "سمارت" المسئولة عن المنظومة الذكية للدعم عن إصدار تقريرها الشهري الخاص بالحصص المنصرفة والرصيد المتبقي لدى التجار منذ شهر مايو الماضي، بما يتيح لبعض التجار معدومي الضمير بالتلاعب داخل منظومة الدعم للحصول على أرصدة زائدة عن حصصهم وتخزينها مما يسبب أزمة نقص في السلع لدى تجار اخرون وفشل المواطن في الحصول على احتياجاته من خلال منظومة الدعم.

وأكد أن هناك أزمة مرتقبة ستكون في توافر الزيت في منظومة الدعم، لافتًا إلى اتجاه المتلاعبين داخل المنظومة إلى تخزين الزيت بدلا من السكر بعد اشتعال أزمة السكر الأخيرة، مطالبا الحكومة بسرعة التدخل لإصدار شركة سمارت تقاريرها المتأخرة عن المنصرف والرصيد لدى التجار وتشديد الرقابة بشكل عام على مخازن شركات الجملة وإجراء عمليات جرد على عملية توزيع السلع والكشف عن الرصيد المختزن لدى كبار التجار في ظل أزمة توافر السلع التموينية.

في الوقت نفسه وجه محمد عبد الخالق نمر، تاجر تموين بمحافظة شرقية رسالة استغاثة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لنقابة البدالين التموينين، تكشف توقف شركة سمارت للبطاقات الذكية عن إصدارها تقريرها الشهري عن تسويات السلع المنصرفة والرصدي المتبقي لدى تجار التموين منذ شهر مايو الماضي.

وأكد نمر عبر رسالته، أن تجار التموين يحصلون على حصصهم الشهرية وفقا لاخر تقرير شهري صادر عن شركة سمارت في مايو الماضي، مؤكدا تراكم أرصدة من السلع لدى عدد كبير من تجار التموين، في ظل أزمة نقص السلع الأساسية مثل السكر والأرز في منظومة الدعم.