EN 
قالت منى زوبع، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن مصر تلعب دورًا اقتصاديًا هامًا في المنطقة العربية، فهي صاحبة أكبر طاقه بشرية في العالم العربي قوامها أكثر من 90 مليون نسمة، وتمتلك موارد علمية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع مصر بعدة مقومات ومزايا تنافسية تجعلها قادرة على استضافة الاستثمارات وتنميتها ومساندتها.
جاء ذلك فى كلمتها أمام المنتدى الاقتصادي العربي -البرازيلي الذي اختتم أعماله أمس.
أضافت "زوبع"، أن الاقتصاد المصري استطاع خلال العامين الأخيرين رغم كل الصعوبات والتحديات أن يحقق معدلات نمو إيجابية، حيث بدأ الاقتصاد المصري في التعافي مع توسع الحكومة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واتخاذ تدابير هامة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ومن ثم ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4,7% في العام المالي 15/2014، صعودا من متوسط معدل نمو بلغ 2% في السنوات الثلاث التالية لثورة يناير 2011.
تابعت: "تسارعت معدلات نمو الاستثمارات العامة والخاصة بشكل ملحوظ، وارتفع عدد الشركات التي يتم تأسيسها لدى الهيئة العامة للاستثمار، بشكل ثابت خلال العامين الأخيرين.. وتقوم الهيئة اليوم بتأسيس حوالي 1200 شركة شهرياً مقارنة بمتوسط لم يجاوز 350 شركة في عام 2005".
أكدت "زوبع"، على استعادة الاستثمار الأجنبي المباشر، معدلاته السابقة ليحقق 13 مليار دولار في إجمالي التدفقات و6,4 مليار دولار في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي 15 / 2014 ومن المتوقع أن يحقق الصافي 7 مليار دولار هذا العام.
أشارت "زوبع"، الى أن المؤشرات الاقتصادية تحسنت بفضل برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وبفضل المشروعات التنموية التي أطلقتها مصر في العامين الأخيرين.
اوضحت زوبع ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى، وتحقيق معدلات تنمية متزايدة. وفى إطار هذا البرنامج الذي صاغته الحكومة المصرية، يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته، والعمل على إتاحة المعلومات عن الفرص والإمكانات المتاحة والقائمة، بما يؤدى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
أشارت "زوبع"، الى إصدار أول قانون في مصر للطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة.
أضافت إصدار قانون للتمويل متناهي الصغر، وقانون آخر للضمانات المنقولة وذلك لتمكين صغار المستثمرين وكبارهم، من الحصول على التمويل اللازم لإقامة وتنفيذ مشروعاتهم، إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، وإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.
اعلنت زوبع، أن هيئة الاستثمار تعتزم مطلع العام الجديد،استكمال عملية التطوير المؤسسي وميكنة إجراءات التأسيس، ونشر المعلومات، وتحسين وتطوير إجراءات التقاضى.
واقترحت هيئة الاستثمار في المؤتمر إنشاء مجموعة عمل تتولي تطوير قاعدة بيانات وموقعًا الكترونيًا يعرض من خلاله الفرص المتاحة في مختلف المول وتكون مسئولة عن توفير المعلومات وتبادل الخبرات في المناحي التشريعية والمؤسسية بين كافه البلدان العربية ودوله البرازيل.
جاء ذلك فى كلمتها أمام المنتدى الاقتصادي العربي -البرازيلي الذي اختتم أعماله أمس.
أضافت "زوبع"، أن الاقتصاد المصري استطاع خلال العامين الأخيرين رغم كل الصعوبات والتحديات أن يحقق معدلات نمو إيجابية، حيث بدأ الاقتصاد المصري في التعافي مع توسع الحكومة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واتخاذ تدابير هامة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ومن ثم ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4,7% في العام المالي 15/2014، صعودا من متوسط معدل نمو بلغ 2% في السنوات الثلاث التالية لثورة يناير 2011.
تابعت: "تسارعت معدلات نمو الاستثمارات العامة والخاصة بشكل ملحوظ، وارتفع عدد الشركات التي يتم تأسيسها لدى الهيئة العامة للاستثمار، بشكل ثابت خلال العامين الأخيرين.. وتقوم الهيئة اليوم بتأسيس حوالي 1200 شركة شهرياً مقارنة بمتوسط لم يجاوز 350 شركة في عام 2005".
أكدت "زوبع"، على استعادة الاستثمار الأجنبي المباشر، معدلاته السابقة ليحقق 13 مليار دولار في إجمالي التدفقات و6,4 مليار دولار في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي 15 / 2014 ومن المتوقع أن يحقق الصافي 7 مليار دولار هذا العام.
أشارت "زوبع"، الى أن المؤشرات الاقتصادية تحسنت بفضل برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وبفضل المشروعات التنموية التي أطلقتها مصر في العامين الأخيرين.
اوضحت زوبع ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى، وتحقيق معدلات تنمية متزايدة. وفى إطار هذا البرنامج الذي صاغته الحكومة المصرية، يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته، والعمل على إتاحة المعلومات عن الفرص والإمكانات المتاحة والقائمة، بما يؤدى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
أشارت "زوبع"، الى إصدار أول قانون في مصر للطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة.
أضافت إصدار قانون للتمويل متناهي الصغر، وقانون آخر للضمانات المنقولة وذلك لتمكين صغار المستثمرين وكبارهم، من الحصول على التمويل اللازم لإقامة وتنفيذ مشروعاتهم، إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، وإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.
اعلنت زوبع، أن هيئة الاستثمار تعتزم مطلع العام الجديد،استكمال عملية التطوير المؤسسي وميكنة إجراءات التأسيس، ونشر المعلومات، وتحسين وتطوير إجراءات التقاضى.
واقترحت هيئة الاستثمار في المؤتمر إنشاء مجموعة عمل تتولي تطوير قاعدة بيانات وموقعًا الكترونيًا يعرض من خلاله الفرص المتاحة في مختلف المول وتكون مسئولة عن توفير المعلومات وتبادل الخبرات في المناحي التشريعية والمؤسسية بين كافه البلدان العربية ودوله البرازيل.
