خبير إداري: خطوة اقتصادية سياسية ذكية تتجلى في القرار الجمهوري الخاص بملك البحرين

قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن صدور قرار جمهوري بمعاملة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، هو خطوة اقتصادية سياسية، مشيرًا إلى أن هذا القرار ينمي العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين ويفتح مجالا للتعاون بالاستثمار في سيناء.

وأوضح "عبد الحميد"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة هى دخل جديد لمصر تشجع المستثمر البحريني لضخ استثماراته بسيناء، مما يساعد على التنمية، فضلًا عن أن الاستثمار الخليجي في مصر أفضل من الاستثمار في دول الاتحاد الأوروبي كفرنسا ولندن وغيرها من الدول التي ترحب بالاستثمارات الخليجية.

ووصف هذا القانون بالذكي والذي يساعد في ضخ دولارات لمصر هذه الفترة.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2016، بالموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، بتملك أراضى ومبانى الفيلات أرقام "B2/70، E2، C" بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ – جنوب سيناء بغرض الإقامة.