EN 
- محللون:
- خبير إداري: خطوة اقتصادية سياسية ذكية
- جمال بيومي: قرار تملك «آل خليفة» بشرم الشيخ يفتح باب الاستثمار
- الجمل: ملك البحرين يفتح باب الاستثمار لأبناء بلده في سيناء بعد قرار السيسي
وعن ماذا يعني هذا القرار وكيف يمكن الاستفادة منه.. السطور القادمة تجيب عن ذلك..
تعاون سياسي اقتصادي
في هذا الصدد، قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن صدور قرار جمهوري بمعاملة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، هو خطوة اقتصادية سياسية، مشيرًا إلى أن هذا القرار ينمي العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين ويفتح مجالا للتعاون بالاستثمار في سيناء.
وأوضح "عبد الحميد"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة هى دخل جديد لمصر تشجع المستثمر البحريني لضخ استثماراته بسيناء، ما يساعد على التنمية، فضلًا عن أن الاستثمار الخليجي في مصر أفضل من الاستثمار في دول الاتحاد الأوروبي كفرنسا ولندن وغيرها من الدول التي ترحب بالاستثمارات الخليجية.
ووصف هذا القانون بالذكي والذي يساعد في ضخ دولارات لمصر هذه الفترة.
مجاملة تعود بفائدة
من جانبه، قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن القرار الجمهوري بالموافقة على تملك العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في أراضي شرم الشيخ، هو "مجاملة" واستثناء من القانون الذي يمنع تملك غير المصريين بأراضي سيناء.
وأوضح "بيومي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة قد تفتح بابا للاستثمار البحريني في شرم الشيخ.
استثناء لفتح مجال الاستثمار
في السياق ذاته، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن القرار الجمهوري الذي يقضي بمعاملة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، معاملة المصريين والسماح بتملكه أراضي بشرم الشيخ، هو قرار استثنائي نظرًا لوجود قانون يمنع تملك غير المصريين بأراضي سيناء.
وأوضح "الجمل"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار الغرض منه هو فتح مجال للاستثمار البحريني بشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن شراء العاهل البحريني لقصر أو فيلا بشرم الشيخ لا يستثنيه من رسوم الضرائب، وقد يدفعه للاستثمار على أراضي شرم الشيخ، ويحث المستثمر البحريني على الاستثمار بسيناء دون الاستثناء من القوانين، كما أشار إلى أن هذا القرار يحقق مصلحة قوية بين مصر والبحرين.
ووفقًا لقانون رقم 95 لسنة 2015 والذي ينص على تملك الأراضي بشبه جزيرة سيناء لحاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ويجوز لرئيس الجمهورية، بعد موافقة رئيس الوزراء ووزارتي الدفاع والمخابرات العامة، أن يصدر قرارات بمعاملة غير المصريين من حاملي جنسيات الدول العربية معاملة المصريين.
