إحالة 7 مسئولين بمجلس مدينة طنطا لنيابة الأموال العامة

تباشر مباحث الأموال العامة بمحافظة الغربية برئاسة العميد مجدي عوض التحقيقات مع 7 من مسئولي وموظفي وقيادات بديوان مجلس مدينة طنطا لإصدارهم تراخيص معتمدة من رئيس المدينة، بالبناء على أرض زراعية، نظير تقاضيهم رشاوى ومبالغ مالية، ما أضر بالصالح العام وتفشي ظاهرة الفساد بالمحليات والقطاع التنفيذي بالمحافظة .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي الرائد كمال عبد الرؤف- رئيس مباحث المرافق بالغربية، بلاغًا من أهالى قرية كفر المنشى القبلى، بمركز طنطا، يفيد ببناء 3 أشقاء لمساكن مسلحة وسط الأراضى الزراعية، فى ظل عدم تحرك أى مسئول من مجلس مدينة طنطا، و صدرور قرار إزالة، أو خطاب موجه لوقف أعمال البناء، ما أثار علامات استفهام وشبهات كثيرة.

وكشف البلاغ أن كلا من ورثة " عبد الموجود.ع"، وهم كل من " محمد، وجيه، و عبدالله"، قاموا بالبناء على مساحة إجمالية 600 متر مربع تقريبًا، 3 منازل، واتضح أنه صدر لهم تراخيص رسمية من رئاسة مركز ومدينة طنطا، الأول تحت رقم 76 لسنة 2016م مساحة 195م، والثانى رقم 77 لسنة 2016م مساحة 216م، والثالث حوالى 200م، وجميعها تراخيص غير قانونية مختومة بخاتم مجلس المدينة وشعار الجمهورية.

وأصدر اللواء أحمد ضيف صقر- محافظ الغربية، قرار وقف تراخيص البناء، وإحالة المسئولين عن إصدارها جميعا للنيابة العامة،بعدما أكدت الإدارة القانونية بديوان عام المحافظة أن التراخيص غير قانونية، وصدرت بالمخالفة وتسهيل البناء على أرض زراعية على الرغم من تحرير محضر إثبات حالة ومذكرة رسمية تؤكد مخالفة البناء من الجمعية الزراعية بذات القرية.

وباشرت مباحث الأموال العامة بالغربية التحقيق مع كل من كل من "أسامة ع " فنى بالوحدة المحلية بقرية بقرية برما، و" أشرف م ح" رئيس القسم الهندسى بالوحدة، و" مجدى ع" مسئول التخطيط العمرانى بمركز ومدينة طنطا، و "إبراهيم.م.أ" مدير التخطيط العمرانى بمجلس المدينة، و" محمد ع س" فنى تنظيم بوحدة برما، و" عبد الرحمن.ا" مدير التنظيم بالوحدة، وموظف أخر تقاضوا مبالغا ماليا ورشاوى، بصفتهم موظفين حكومين نظير تسهيل البناء على أرض زراعية وأصدروا تراخيص بناء مخالفة وتوقيعها بالأختام والتوقيعات الرسمية وخاتم شعار الجمهورية، وهو مايقضى بالحبس وفقنا للقانون.