نائبة تتقدم بطلب إحاطة للرئيس المجلس بسبب جشع التجار

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزاء واللواء محمد على الشيخ وزير التموين حول الجهود التى اتخذتها الحكومة حيال قضية " جشع التجار " والتى من شأنها ساهمت فى زيادة الأعباء المعيشية على المواطن المصرى.

وأضافت امال رزق الله، أن الشعب المصرى يعانى من الزيادة العشوائية والجنونية فى الأسعار خاصة فى السنوات الأخيرة الماضية، ومما زاد من تعقيد الأزمة أن التجار ما كانوا يلبثون أن يسمعوا عن نية الحكومة فى فرض ضرائب جديدة على بعض السلع، إلا وقد لجأ بعضهم إلى استغلال هذة الزيادة الضريبية فى تعظيم مكاسبهم المادية تارة عن طريق زيادة أسعار السلع خاصة الاستهلاكية منها و تارة عن أخرى عن طريق الاحتكار وتخزين الموجود منها بقصد إحداث تعطيش سلعى للسوق و من ثم طرحها فى الأسواق فيما بعد بأسعار جديدة مرتفعة عن سابقيها .

وأضافت النائبة أن مما يُزيد من خطورة هذة القضية أن جشع التجار من الممكن أن يؤدى إلى استعداء المواطن على الحكومة باعتبارها المسؤولة مباشرة عن ضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق ومكافحة الفساد والتصدى للمخالفات التى يرتكبها التجار بصفة يومية فى حق المواطنين، كما أنها تؤدى إلى نشر الكراهية بين أطياف المجتمع المصرى، فيشعر المشترى أنه فى خصومه مع التاجر الذى يبتاع منه حاجاته اليومية، كما أنها تؤدى بطريقة غير مباشرة إلى زيادة نسبة الجرائم فى المجتمع .

وصرحت النائبة أنه على الرغم من وجود عدة قوانين متعلقة بهذا الشأن يسرى العمل بها فى المجتمع المصرى منها قانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية، إلا أنه لا يجرم الممارسات الإحتكارية بالنص الجبرى و هذه ثغرة قانونية كبيرة يستغلها التجار فى التحايل على المؤسسات الرقابية.

واردفت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، انها ستتقدم بتعديل تشريعي جديد لكى يواكب التطورات الاقتصادية التى تحدث فى الشارع المصرى بصفة يومية، تتضمن عددا من الإصلاحات الجذرية التى تردع أى مخالف.

كما أضافت بأنها ستعمل جاهدة داخل البرلمان على إقرار التعديلات على القانون رقم 67 لسنة 2006 والذى ينظم عمل جهاز حماية المستهلك والذى أُنشئ الجهاز وفقًا لأحكامه، ومن أهم التعديلات أن يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكل البيانات الصحيحة عن المنتجات .

وقالت إنها ستتقدم بمشروع قانون "هامش الربح" الذي يسمح للتاجر بالحصول على نسبة ربح قدرها 25%، وتجريم ما يتجاوز تلك النسبة.

ودعت الحكومة لإتخاذ عدة قرارات عاجلة وفورية تشعر المواطن المصرى بأن هناك حكومة تعمل على حمايته من غلاء المعيشة الذى يطارده بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكاري .