تيري سترادا.. امرأة هزمت أوباما وهددت العالم بـ «قانون جاستا».. صور

• فقدت زوجها في هجمات سبتمبر وقررت الانتقام
• "لوبي" استرادا سيطر على الكونجرس الأمريكي لإصدار القانون
• قانون "جاستا" يهدد التوازن العالمي والمصالح الأمريكية خارج أراضيها

أثار قانون "جاستا" الذي وافق عليه الكونجرس الأمريكي مؤخرا، جدلا واسعا في أمريكا وحول العالم، نظرا لتهديده للحصانة الدبلوماسية لأي دولة، إذ يمكن لأي مواطن أن يرفع دعوى ضد أي دولة لمقاضاتها.

وينص قانون جاستا، وهو "قانون العدالة ضد ممولي الإرهاب"، على أنه يحق مقاضاة أي دولة أمام المحاكم الأمريكية، وإذا ما تم إصدار حكم بأن هذه الدولة ممولة للإرهاب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو أنها على علم بهجمات إرهابية قبيل تنفيذها، أو أنها تتواطأ مع جماعات إرهابية، يحق للمحكمة إصدار حكم بإجبار هذه الدولة على دفع تعويضات ضخمة، أو تجميد أموالها وحساباتها على أراضيها"، وقد صدر هذا خصيصا من أجل محاولة مقاضاة السعودية للاشتباه في تورطها في هجمات 11 سبتمبر، وهو ما تعترض عليه السعودية وتهدد ببيع أصول لها في واشنطن تتعدى قيمتها 750 مليار دولار.

وحاول الرئيس الأمريكي باراك أوباما الوقوف أمام هذا القانون، بتقديم فيتو ضد القانون، لكن الكونجرس رفض بالغالبية العظمى هذا الفيتو، ليتم إصدار هذا القانون، الذي ربما يفتح النار على الكثير من الدول، وفي مقدمتها أمريكا، المستفيد الأول من الحصانة الدولية، سواء لمصالحها الاقتصادية أو شركاتها الدولية.

غير أنه خلف هذا القانون الذي يهدد التوازن العالمي، ومصالح أمريكا خارج أراضيها، تقف امرأة، تدعى تيري سترادا، التي نجحت في تشكيل لوبي ضغط، تمكن بعد 15 عاما من إصدار هذا القانون المثير للجدل.

وفي تقرير تحت عنوان "امرأة نيو جيرسي التي هزمت أوباما في قانون 11 سبتمبر"، أوضحت صحيفة "يو أس إيه توداي" الأمريكية أن تيري سترادا البالغة من العمر 53 عاما، أصبحت من أقوى الشخصيات المؤثرة على الكونجرس والقضاء في أمريكا، كما أنها بطلة قانون جاستا.

وقالت الصحيفة إن سترادا، الأم لثلاثة أطفال، فقدت زوجها، توم في هجمات 11 سبتمبر، بينما كان يعمل تاجر سندات في شركة بأحد برجي التجارة العالمي، إلا أنها قررت أن تتخذ موقفا لمعرفة الجهات التي وقفت خلف هذا الهجوم.

وعلى الفور، قامت سترادا بتأسيس جمعية لأسر 11 سبتمبر، ضمت أهالي القتلى الذين تعدوا 3 آلاف شخص، بالإضافة إلى أهالي المصابين.

وعلى مدار الأعوام الماضية، قامت استرادا بعقد مؤتمر كل أسبوع لوضع آلية قانون يسمح بمحاكمة المتورطين في هذه الهجمات، حتى وإن كانت دولا أو حكومات، كما نجحت في تشكيل لوبي قوي داخل الكونجرس لدعمها، توضح الصحيفة أن سترادا سافرت إلى مراكز الاعتقال، لاسيما جوانتانامو، للسماع لأقوال الذين اعتقلوا على خلفية تورطهم في هذه الهجمات.

وبعد صدور القانون، أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما رفضه له، مؤكدا أن "جاستا" سيسمح للدول الأخرى بمحاكمة أمريكا وشركات أمريكية على أراضيها، مطالبا بإعادة التصويت ورفض هذا القانون.

وأكد الرئيس الأمريكي أن النواب في الكونجرس تعرضوا لضغوط قوية من لوبي 11 سبتمبر، وقاموا بالتصويت على هذا القانون قبيل الانتخابات حتى لا يخسروا مقاعدهم.

غير أن سترادا أعلنت وقوفها أمام الرئيس الأمريكي، معربة عن اندهاشها من معارضة أوباما للقانون.

التخبط الواضح في تعامل أوباما وإداراته مع القانون الجديد وعدم وضع آلية للتصدي له من البداية، يكشف إلى أي مدى لم تأخذ الإدارة الأمريكية تحركات سترادا وجمعيتها على محمل الجد.

تعترف سترادا: "أعتقد أن أوباما لم يأخذ مجموعتي بجدية، ولم يقرأ القانون قبل صدوره، لقد فقدت زوجي توم، وابني الأصغر لم يتعد عمره الأربعة أيام".

يعلق بيل دويل، منسق الاتصالات والمعلومات في جمعية سترادا، التي انضم إليها بعد فقد ابنه جوزيف في هجمات 11 سبتمبر، بالقول: "الرئيس الأمريكي لم يدرك قوتنا وتحركاتنا على مدى سنوات"، موضحا أن سترادا قائدة بالفعل وهي صاحبة النصر في هذا القانون.

يتابع دويل بالقول: "لو كنت في معركة حربية، لاخترت سترادا لتكون قائدتي".

الرئيس الأمريكي محق، هذا القانون يهدد المصالح الأمريكية في الخارج، بل ويهدد التوازن العالمي الذي يحكمه مبدأ الحصانة الدولية التي تتمتع بها كل دولة في أراضي الأخرى.

ففي حالة موافقة دول أخرى على قانون مماثل، سيحق لها مقاضاة أمريكا، فعلى سبيل المثال يمكن لليابان محاكمة أمريكا على الإبادة النووية لمدينتي هيروشيما وناجازاكي، ما قد يصل إلى تجميد الأموال الأمريكية على أراضيها، نفس الأمر يمكن أن تنفذه فيتنام، ضد الجرائم الأمريكية خلال حرب فيتنام.

العراق وأفغانستان أيضا، يمكنهما التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها أمريكا خلال الغزو، وقد تجبران أمريكا على دفع تعويضات بمليارات الدولارات.