EN 
"الكسب غير المشروع" يحيل مسئولا استولى على أموال عاملين بماسبيرو للجنايات
قرر المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد أول وزير العدل، إحالة قضية استيلاء أحد مسئولي أمن ماسبيرو على أموال إعلاميين وعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون لمحكمة الجنايات.
جاء أمر في الإحالة الذي أعده جهاز الكسب غير المشروع أن المتهم ع. ح. مسئول أمني بقطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أنشأ جمعية تعاونية للإسكان لرجال الإعلام مستغلا كونه رئيس مجلس إدارتها في التلاعب في تخصيص الأراضي لأعضائها بتخصيص ذات القطعة الواحدة لأكثر من عضو واستيلائه على بعض أموالها محققا لنفسه وزوجته وأولاده القصر نورهان وعبدالله كسبا غير مشروع بمبلغ مليونان ومائه وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائه وواحد وخمسون جنيه وخمسة وأربعون ّّولذلك يكون المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وينص على يعد كسب غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أوالصفة أونتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة.
وبناء عليه قرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة المتهم للجنايات، وجاءت أقوال الشهود خلال التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع كالآتي: يشهد وليد السعيد محمد. عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن التحريات أسفرت عن تضخم ثروة المتهم بما لا يتناسب مع مصادر دخله مستغلا كونه رئيس مجلس الجمعية المصرية لرجال الأعمال والبيئة بالتلاعب في تخصيص الأراضي لأعضاء الجمعية بتخصيص القطعة الواحدة لأكثر من عضو من أعضائها واستيلائه على بعض أموال الجمعية محققا كسبا غير مشروع.
كما شهد محمد عبدالعظيم، مفتش بإدارة غير المشروع، بأن التحريات توصلت إلى استغلال المتهم لعمله باتحاد الإذاعة والتليفزيون في إنشاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والحصول على مبالغ مالية من أعضاء الجمعية كمقدمة حجز لقطع أراضي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي واستولى على هذه المبالغ لنفسه محققا كسب غير مشروع.
وشهد إبراهيم محمدي خبير بقطاع خبراء وزراء العدل. بأنه بفحص عناصر الذمة المالية للمتهم أسفر عن وجود كسب غير مشروع عن طريق مصروفات غير معلومة المصدر خلال فترة الفحص بمبلغ وقدره مليونان ومائة وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وخمسون جنيها.
كما شهد وليد محروس خبير بقطاع خبراء وزارة العدل، بأن التحريات توصلت إلى استغلال المتهم لعمله باتحاد الإذاعة والتليفزيون في إنشاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والحصول على مبالغ مالية من أعضاء الجمعية كمقدمة حجز لقطع أراضي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي واستولى على هذه المبالغ لنفسه محققا كسب غير مشروع.
كما شهد محمد خالد عثمان، بأنه بفحص عناصر الذمة المالية للمتهم أسفر عن وجود كسب غير مشروع عن طريق مصروفات غير معلومه المصدر خلال فترة الفحص بمبلغ وقدره مليونان ومائة وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وخمسون جنيها.
