EN 
قالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن قطاع التأجير التمويلي قد يحقق العام الجاري نحو 20 مليار جنيه من حجم التمويلات، مشيرة إلى إمكانية تدشين شركة حكومية قابضة للتأجير التمويلي وتقوم بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع لعمل قروض مشتركة لتوفير الاحتياجات التمويلية للدولة.
وأضافت "رشاد"، خلال كلمتها بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي لمبادرة شراكة التنمية اليوم، الثلاثاء، أنه رغم النمو القوي لقطاع التأجير التمويلي، إلا أن احتياجات الدولة أكبر من ذلك بكثير، وهو ما يحفز فكرة الشراكة لتوفير مزيد من التمويلات، لافتة إلى أنه مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وتطبيق قانون الضمانات المنقولة سيرتفع حجم النشاط بشكل كبير.
وأوضحت أن قانون الضمانات المنقولة سيحفز الشركات لتمويل الآلات والمعدات بدون خوف من ضياع حقوقها في حالة حدوث أي تعثر للعميل، منوهة إلى أن هناك نحو 220 شركة مقيدة بقطاع التأجير التمويلي، منها 27 شركة عاملة ونشطة.
وأكدت "رشاد" أنه رغم الدور الكبير الذي يقوم به القطاع المصرفي لتنشيط القطاع سواء بالتمويل أو تأسيس الشركات، إلا أنه من الضروري دخول قطاعات أخرى بتأسيس شركات تأجير تمويلي لإضافة مزيد من التمويلات، لافتة إلى أن المنافسة بين الشركات التابعة والشركات المستقلة تحقق نشاطًا ملحوظًا في القطاع، وهو ما حدث العام الماضي بعد دخول لاعبين جدد.
وشددت على دور قطاع التأجير التمويلي لدعم الاقتصاد القومي عبر استفادة عدد من شركات قطاع الأعمال العام من هذه الآلية لتنفيذ عدد من المشروعات، خاصة في قطاع العقارات والمقاولات، كما أن هناك نموًا جيدًا في قطاع الصحة والقطاعات الأخرى.
كما أشارت إلى أن شركات التأجير التمويلي بدأت تتجه خلال الثلاث سنوات الماضية للاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة عبر تأسيس شركات جديدة أو تكوين وحدة أو تخصيص محفظة لهذه النوعية من المشروعات، موضحة أن نسبة تمويل الـSMEs من إجمالي محفظة القطاع تصل لنحو 20 – 25% من قطاع التأجير التمويلي تقريبًا.
وناشدت شركات التأجير التمويلي ضرورة الفصل بين التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والتمويلات الكبيرة حتى تكون هناك بيانات دقيقة ومفصلة عن حجم مساهمة القطاع في تمويل هذه النوعية من المشروعات.
