EN 
أكد طارق سليم، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتأجير التمويلى، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتجه خلال الفترة الراهنة لمواجهة العديد من المعوقات التى تقابل نشاط التأجير التمويلى وتحد من قدرته على التوسع، حيث تعمل على حل أزمات التعامل مع العملاء.
وأضاف سليم، أن الهيئة قامت ببحث المعوقات القائمة بشأن التعاملات مع عدد من الأجهزة المختلفة مثل المرور وهيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أهمية إزالة المعوقات الخاصة بالتعامل على الأصل حيث يظل الممول هو المالك الأصلى لحين سداد جميع الأقساط.
وأوضح أن شركات التأجير التمويلى تعتمد بشكل رئيسى على قانون الضمانات المنقولة لحل مشكلة التقاضى، مشيرا إلى أنه لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون تظل عملية اللجوء الى التحكيم اسرع من عمليات التقاضي، مقترحًا أن تنص العقود على اللجوء إلى التحكيم لتفادي مشاكل التقاضي.
وأضاف سليم، أن الهيئة قامت ببحث المعوقات القائمة بشأن التعاملات مع عدد من الأجهزة المختلفة مثل المرور وهيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أهمية إزالة المعوقات الخاصة بالتعامل على الأصل حيث يظل الممول هو المالك الأصلى لحين سداد جميع الأقساط.
وأوضح أن شركات التأجير التمويلى تعتمد بشكل رئيسى على قانون الضمانات المنقولة لحل مشكلة التقاضى، مشيرا إلى أنه لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون تظل عملية اللجوء الى التحكيم اسرع من عمليات التقاضي، مقترحًا أن تنص العقود على اللجوء إلى التحكيم لتفادي مشاكل التقاضي.
