EN 
- نحذر من فرض عقوبات على البنوك غير الملتزمة بتمويل المشروعات الصغيرة
- تخارج بنك باركليز لا علاقة له بالوضع الاقتصادي لمصر
- البنك الأهلي يرصد 70 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة خلال 4 سنوات
قال طارق الخولي، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إن تخارج بنك "باركليز مصر" من السوق المصرفية المحلية لا علاقة له بالوضع الاقتصادي في مصر، ولكنها سياسة يتبعها البنك الإنجليزي لظروف خاصة به يهدف من خلالها لتقليل تواجده في بعض الأسواق.
وأكد خلال المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي لمبادرة شراكة التنمية، أن تخارج البنك الإنجليزي سمح بدخول بنك وفا المغربي، وهو أحد أكبر البنوك الأفريقية العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهو ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
وذكر "الخولي" أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لمبادرة البنك المركزي التي تم إطلاقها بالتنسيق مع القيادة السياسية، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام الشباب بفائدة 5% يعتبر مهمة وطنية والتزام البنوك يكون نابعًا من الجانب الوطني، بالإضافة إلى توجيهات البنك المركزي.
وأكد أنه من الممكن أن يتم إصدار عقوبات من البنك المركزي على البنوك غير الملتزمة بتطبيق المبادرة إلا أنه لم يحدد عقوبة واضحة بعد لمن لم يصل إلى النسبة التي تم تحديدها عقب أربع سنوات والبالغة 20% من حجم محفظة التمويلات الاجمالية تُخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما عرض "الخولي" عددا من الخيارات المتاحة والتى قد يلجأ لها البنك المركزى ومنها زيادة معدل كفاية رأس المال على تلك البنوك أو تحديد افتتاح الفروع الجديدة لخدمة المشروعات الصغيرة أو تحديد أماكن تواجدها بالمناطق النائية.
وأشار إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ساندت اقتصاديات كبيرة للنهوض وتحقيق طفرة، منوهًا إلى اتخاذ البنك المركزى الخطوة لحل مشكلة التعريف الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى لم يكن موجودًا من قبل، لافتًا إلى أنه بعد إصدار التعريف الجديد للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر يتم متابعة البنوك بشكل ربع سنوي، مشددًا على أن تمويل البنوك بفائدة 5% من أموال غير موظفة تمثل نسبة الاحتياطي الالزامي البالغة 10%، يعتبر جيدًا للبنوك.
وأضاف أن مبدأ الشمول المالي يُعد من المحاور الرئيسية التى يعمل البنك المركزى على تحقيقها من خلال الخدمات المصرفية الحديثة والمتنوعة التى تلبى احتياجات العملاء، وتجذب مختلف الشرائح للتعامل مع الجهاز المصرفى، خاصة أن حجم عملاء البنوك لا يتعدى 10% من التعداد السكاني، بينما قد يزيد عدد الحسابات البنكية نتيجة تعامل العميل الواحد مع أكثر من بنك وعبر عدد من الحسابات، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر سوف تكون خطوة جيدة في تنمية وتوسيع الشمول المالي.
وعن شركات مخاطر الائتمان، أوضح أن البنك المركزى يدعم شركة CGC خلال الفترة الراهنة بشكل كبير من خلال خطة إعادة الهيكلة بما يسمح لمنح 10 أضعاف القيمة المتاحة حاليًا، ودعم تمويلات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى تعزيز الكوادر التى تنتمي إلى الشركة.
وحول نشاط التأجير التمويلي، أكد أنه أصبح هناك مرونة في عمليات صياغة العقود الثلاثية بين البنك وشركة التأجير التمويلي والعميل، بما يسمح بالاتفاق مع البنوك وخلق الفرص، بجلب المزيد من العملاء.
وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي بدأ تجربة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ 2010 وأن محفظة التمويلات ارتفعت بشكل كبير إلى 28مليار جنيه خلال الفترة الحالية، موضحًا أن البنك يستهدف زيادتها إلى نحو 70 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأشار خلال المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي لمبادرة شراكة التنمية، إلى أن إجمالي محفظة التمويلات بالبنك الأهلي وصلت إلى 230 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن السوق المصرية بها فرصة كبيرة لتنمية قطاع الـSMEs حيث يوجد نحو 2.4 مليون مشروع 80% ضمن القطاع غير الرسمي وهو ما يعيق البنوك وشركات التأجير التمويلي عن تمويل القطاع.
وذكر أن البنك بدأ الفترة الأخيرة يتجه إلى الاهتمام بالقطاع الصناعي والزراعي الغذائي تماشيًا مع مجهودات الدولة، مشددًا على أن هذه التوجهات تساهم بشكل كبير في تقليل الضغط على العملة الصعبة وزيادة الموارد.
وأوضح أن تجربة الهند من التجارب الهامة التي نجحت في تضمين المشروعات غير الرسمية ضمن القطاع الرسمي، حيث وفرت كافة المستندات لهذه الشركات بإعفاء ضريبي كامل عن السنوات الماضية وخصم نحو 50% من سعر الضريبة وهو ما ساهم في زيادة إقبال الشركات وتشجيعها على الدخول ضمن المنظومة.
ولفت إلى أن الحصيلة الضريبية في مصر تصل لنحو 200 مليار جنيه وإذا نجحت الدولة في تضمين كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المنظومة غير الرسمية قد ترتفع الحصيلة إلى نحو تريليون جنيه.
