الصندوق الاجتماعي: ندرس إجراءات منح تمويل جديد للشركات العاملة بالتأجير التمويلي.. وقانون جديد للقطاع

كشفت سها سليمان، الأمين العام الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الصندوق حصل علي موافقة مجلس إدارته لزيادة الحد الائتماني للشركة العاملة بمجال التأجير التمويلي إلى 50 مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه.

وأشارت سليمان خلال كلمتها بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي أمس الثلاثاء- إلى أن الصندوق يدرس منح تمويل جديد لإحدى الشركات قبل نهاية العام، مؤكدة أن الصندوق يسعى للتوسع في القطاع لسد الفجوة التمويلية التي تواجه القطاع.

وتابعت أن قطاع التأجير التمويلي شهد نموا كبيرا خلال السنوات المقبلة في دخول المجال للسوق المصرية منذ أكثر من 25 عاما، مشيرة إلى أن 41% من إيراد التأجير التمويلي مصدره العقارات ثم الآلات.

ولفتت إلى أن قرار وزير الإسكان عام 2015 بنقل ملكية العقارات في المدن الجديدة والمناطق الصناعية سهل عمليات التأجير التمويلي وإجراءات الحصول علي الضمانة.

وتابعت أن التعديلات المطروحة علي قانون التأجير التمويلي وكذلك وضع قانون ينظم التمويل متناهي الصغر سيكون البداية الحقيقية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

واستطردت الأمين العام للصندوق الاجتماعي أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت مؤخرا قرارا يمكن شركات التمويل متناهي الصغر من العمل في مجال الإقراض بصيغ التأجير التمويلي.

وأوضحت أن القرض الواحد بلغ 7 ملايين مما يؤكد أن هناك تناميا في القطاع.

وذكرت أن قرار وزير الاسكان في 2015 بنقل العقارات في المدن الجديدة والمناطق الصناعية ساعد التأجير التمويلي على التوسع، مشيرة الى وجود تعديلات من الرقابة علي قوانين متناهية الصغر والتأجير التمويلي تساعد الجهات الداعمة للقطاع علي توسيع قاعدة العملاء والدخولفي التوسع في الاعمال خصوصا اقراض الشركات متناهية الصغر مما يؤدي لمزيد من التنافس.

وأوضحت أن هناك تحديات يواجهها القطاع تتمثل في نقص العملة الاجنبية.

وقالت أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، إن لجنة الحوافز الخاصة بالمشروعات الصغيرة والتى يترأسها الصندوق الاجتماعى وتضم ممثلين من كافة الوزراء أنتهت من صياغة الحوافز الضربية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والتى اقرت الضريبة المقطوعة بهدف تشجيع أصحاب المشروعات علي التحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي.

أشارت أن اللجنة قامت بإرسال المقترحات لرئيس الوزراء تمهيدا لإقرارها.

وأوضحت أن اللجنة ضمت نحو 20 ممثلا من عدة وزرات وقاموا جميعهم بأقرار حوافز خاصة لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضافت سها سليمان، أن من ضمن الحوافز هى إقرار الشباك الواحد وتم مخاطبة الوزراء للتسريع من الإجراءات الخاصة باصدار التراخيص.