«غليان» داخل هيئة التعمير بعد قرار إقالة مسئولي الأمن وتعيين قيادة جديدة

رصد "صدى البلد " حالة من الغليان داخل أروقة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بعد صدور قرار من وزير الزراعة د. عصام فايد بإقالة وليد أحمد قناوى مدير عام الأمن وطارق عبد الفتاح مدير إدارة الأمن، وشمل القرار الوزارى تعيين مدير عام جديد للأمن يتبع إحدى الجهات السيادية وهو العميد هشام محمد.

وبدأت خيوط الأزمة تتكشف على خلفية العديد من الشكاوى والبلاغات بجانب حالة الاحتقان التى كانت تسيطر على المتعاملين مع هيئة التعمير على خلفية أداء مدير قطاع الأمن المقال ومعاونه وهو ما انتهى إلى صدور قرر وزارى باقالتهما والنقل إلى الهيئة الزراعية المصرية.

وعندما توجه مدير عام الأمن الجديد لاستلام مهام عمله صباح اليوم فوجئ برفض كل من أحمد قناوى وطارق عبد الفتاح إخلاء مكتبهما وعدم التنفيذ كما تضامن معهما عدد من افرادالامن وانسحبوا من كافة أدوار الهيئة وامتنعوا عن العمل تضامنا مع الإدارة القديمة.

وعلى الفور قرر وزير الزراعة تشكيل لجنة لتنفيذ القرار الوزارى وحصر محتويات مكتب كل من مدير عام الأمن السابق ومدير إدارة الأمن ،إلا أنه عند توجه اللجنة لمباشرة عملها تم منعها من الدخول لمدة تصل إلى الساعة إلى أن تمت عملية الجرد.

وقالت مصادر مطلعة من داخل الهيئة العامة لمشروعات التعمير أن عملية الحصر انتهت الى ضبط مستندات وأوراق ستكون محل تحقيق خلال الساعات القادمة لإيصال ما إذا كانت تمثل إدانة من عدمه.

وقد حدثت مناوشات بسيطة بين بعض مؤيدى إدارة الأمن السابقة وبعض موظفى الهيئة والتى انتهت بكسر نظارة طبية لأحد الموظفين.

ويأتى  قرار وزير الزراعة بتعيين قيادة جديدة للأمن بالهيئة  العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى إطار دعم وبناء الثقة بين الهيئة  والمتعاملين معها من المواطنيين ورجال الأعمال  والشركات والتشجيع على سداد مستحقات الدولة وتسهيل إجراءات التعامل مع الاراضى بشكل قانونى بعيدا عن الوسطاء، بجانب إعادة الثقة فى قطاع الأمن الذى يضم خبرات وكوادر جيدة.