الوزراء ينفي حظر الحكومة استيراد السلع تامة الصنع

نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول دراسة الحكومة فرض حظر على استيراد السلع تامة الصنع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار في المتوسط.

قام المركز بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة, والتي نفت صحة تلك الأنباء, وأكدت عدم وجود أي دراسة تجريها الحكومة لإصدار قرارات بحظر استيراد سلع تامة الصنع، حيث أن مصر ملتزمة بكافة اتفاقيات التجارة الدولية خاصة في ظل عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.

وأوضحت الوزارة أن أي إجراءات تتخذها الحكومة تأتى في إطار المعايير الدولية والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر ليس هدفه تقييد الاستيراد وإنما هو إجراء تتبعه معظم دول العالم ويطبق على المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية حيث أن الهدف منه هو التأكد من جودة المنتجات المصدرة إلى مصر حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.