EN 
- عدم اعتماد الحيز العمراني للقرى وراء ارتفاع الأسعار
- قوانين الحكومة السبب الرئيسي وراء هجرة الشباب من المحافظة
- عدم ترفيق أراضي الجمعيات أدى إلى جنون أسعار الوحدات السكنية والعقارات
يقول مجدي سليمان، من مركز الخارجة: "من العجب العجاب أن توجد مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للبناء، ونجد الشباب يفر من المحافظة لمحافظات الصعيد ووادي النيل ليتمكن من إيجار وحدة سكنية حتى يستطيع أن يتزوج ويبني مستقبله بعيدًا عن الروتين الحكومي القاتل الذي جعل معظم شباب المحافظة يفرون منها، وإيجار الوحدة السكنية بمدينة الخارجة قفز من 300 جنيه حتى وصل حاليا إلى 650 جنيها شهريًا".
وأضاف سليمان: "بالرغم من وجود مساحات شاسعة لا حصر لها، إلا أن هناك قوانين مكبلة تجبرك على أن تفر من المحافظة منها عدم وجود اعتماد حيز عمراني للقرى، الأمر الذي جعل الأحفاد والأبناء يعيشون في منزل واحد منذ الستينيات، وعدم ترفيق أراضي جمعيات بناء المساكن جعل التوسع في الوحدات السكنية رأسيًا بالرغم من أن هناك مساحات لا تعد ولا تحصى تسمح بالتوسع الأفقي، إلا أن القوانين والروتين الحكومي القاتل أدى إلى هضم حق الشباب".
ويقول محمود معروف، أحد أبناء محافظة الوادي الجديد: "أعيش في منزل والدي على مساحة 200 متر ولدي ثلاثة أولاد يعيشون معي في المنزل وأمتلك مساحة أرض تتجاوز 300 متر أيضًا، ولكني لا أستطيع البناء عليها بحجة أن خريطة الحيز العمراني لم تعتمد بعد".
وأضاف: "المحافظة أعلنت عن وحدات الإسكان الاجتماعي في معظم مراكز المحافظة، إلا أنه من خيبة الأمل وتفكير المسئولين العقيم فوجئنا بتصميم الوحدات على مساحة 65 مترا ولا تسع أسرة مكونة من 3 أفراد، فضلا عن ارتفاع قيمة الإيجار الذي يتجاوز الـ500 جنيه، ناهيك عن أسعار المياه والكهرباء".
وتساءل معروف: "هل يعقل أن يصل إيجار الوحدة السكنية بالوادي الجديد إلى 750 جنيها، ومتر الأرض إلى 3000 جنيه، علما بأن المحافظة تشغل ثلث مساحة مصر وعدد سكانها 250 ألف نسمة، أي أن نصيب الفرد الواحد يتجاوز 15 فدانا ولا يستطيع أن يقوم ببناء وحدة سكنية".
من جانبه، أكد المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، أن الأسعار ارتفعت بصفة عامة في جميع المحافظات، ولكن العقارات ارتفعت بصفة خاصة في محافظة الوادي بسبب ارتفاع سعر العمالة الحرفية التي تعتمد على مواد البناء، التي تأتي من محافظة أسيوط، وبذلك يتم تحميل حوالي 25% على قيمة الوحدات.
