EN 
كشف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، عن وضع معالجة ضريبية للخدمات الإعلانية للشركات التي تقوم بالإعلان عن منتجاتها لتجنب الازدواج الضريبي في المعاملة الضريبية، موضحاً أنه سيتم إعفاء الشركات التي ستسدد ضريبة دمغة عن الإعلانات بواقع 20% وتخصيص جزء من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تتم صياغتها حاليا للتأكيد على هذا الإعفاء.
جاء خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان، بحضور عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومنى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة وعدد من المحاسبين وممثلي البنوك والمستثمرين .
وأشار إلى أن هذا الإعفاء لن يمتد للشركات التي لم تسدد ضريبة الدمغة، حيث إن إعفاء الخدمات الإعلانية من ضريبة القيمة المضافة كان بناء على رؤية البرلمان وتم النص في مضبطة البرلمان على إعفائها ولكن بشرط التزامها بسداد ضريبة الدمغة المقررة عليها بنسبة 20% في قانون ضريبة الدمغة.
وبالنسبة لأزمة المحامين، قال "مطر" إن القانون لا يخاطب أفراد أو فئات إنما يخاطب سلع وخدمات، وبالتالي فأي منتج صناعي أو تاجر أو مؤدي خدمة عليه الالتزام بأحكام القانون ما دام لم ترد بقائمة الإعفاءات، موضحًا أنه جار التنسيق والتفاوض مع نقابة المحامين لتحديد الأعمال الخاصة بهم وتحديد وعاء الضريبة وكيفية تحصيلها.
وأضاف أنه لا زيادة في أسعار السيارات بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث إن الأثر المالي سيكون في صالح المستهلك بانخفاض أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 1% وأن ما تم تغيره هو طرق الحساب فقط.
وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع مخزون السيارات، أكد رئيس المصلحة أن التاجر أو المستورد يقوم بتسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته كمخزون في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها عن ذات السيارات.
وحول خدمات البنوك، أوضح أنه تم عقد جلسات مع الاتحاد العام للبنوك وتم الاتفاق على مبدأ أن البنك الذي يقوم بتقديم خدمات بخلاف الخدمات المصرفية يخضع لضريبة القيمة المضافة وسيتم عقد المزيد من اللقاءات لتحديد ماهى الأعمال المصرفية وغير المصرفية لوضعها في اللائحة التنفيذية.
أما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، قال "مطر" إن وزارة المالية قد أخذت على عاتقها إعداد مشروع لقانون المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لعلاج مشكلة حد التسجيل وسقوم هذا القانون بوضع أسلوب للتعامل الضريبي فهو لن يضيف أعباءً جديدة ولكنه سينظم الحصول على الضريبة.
وأكد على ضرورة وجود تكامل بين كافة الجهات من أجل حصر هذه المنشآت وضمها إلى منظومة الاقتصاد الرسمي للتحكم في السوق العشوائية ومواجهة التهرب الضريبي وسد العجز في الموازنة.
جاء خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان، بحضور عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومنى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة وعدد من المحاسبين وممثلي البنوك والمستثمرين .
وأشار إلى أن هذا الإعفاء لن يمتد للشركات التي لم تسدد ضريبة الدمغة، حيث إن إعفاء الخدمات الإعلانية من ضريبة القيمة المضافة كان بناء على رؤية البرلمان وتم النص في مضبطة البرلمان على إعفائها ولكن بشرط التزامها بسداد ضريبة الدمغة المقررة عليها بنسبة 20% في قانون ضريبة الدمغة.
وبالنسبة لأزمة المحامين، قال "مطر" إن القانون لا يخاطب أفراد أو فئات إنما يخاطب سلع وخدمات، وبالتالي فأي منتج صناعي أو تاجر أو مؤدي خدمة عليه الالتزام بأحكام القانون ما دام لم ترد بقائمة الإعفاءات، موضحًا أنه جار التنسيق والتفاوض مع نقابة المحامين لتحديد الأعمال الخاصة بهم وتحديد وعاء الضريبة وكيفية تحصيلها.
وأضاف أنه لا زيادة في أسعار السيارات بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث إن الأثر المالي سيكون في صالح المستهلك بانخفاض أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 1% وأن ما تم تغيره هو طرق الحساب فقط.
وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع مخزون السيارات، أكد رئيس المصلحة أن التاجر أو المستورد يقوم بتسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته كمخزون في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها عن ذات السيارات.
وحول خدمات البنوك، أوضح أنه تم عقد جلسات مع الاتحاد العام للبنوك وتم الاتفاق على مبدأ أن البنك الذي يقوم بتقديم خدمات بخلاف الخدمات المصرفية يخضع لضريبة القيمة المضافة وسيتم عقد المزيد من اللقاءات لتحديد ماهى الأعمال المصرفية وغير المصرفية لوضعها في اللائحة التنفيذية.
أما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، قال "مطر" إن وزارة المالية قد أخذت على عاتقها إعداد مشروع لقانون المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لعلاج مشكلة حد التسجيل وسقوم هذا القانون بوضع أسلوب للتعامل الضريبي فهو لن يضيف أعباءً جديدة ولكنه سينظم الحصول على الضريبة.
وأكد على ضرورة وجود تكامل بين كافة الجهات من أجل حصر هذه المنشآت وضمها إلى منظومة الاقتصاد الرسمي للتحكم في السوق العشوائية ومواجهة التهرب الضريبي وسد العجز في الموازنة.
