EN 
فرنسا لا تؤيد فرض عقوبات على روسيا على خلفية الأزمة السورية
أكد وزير خارجية فرنسا جون مارك ايرولت الاربعاء انه لا يؤيد فرض عقوبات على روسيا وايران حليفي النظام السوري الذي يواصل عمليات القصف على مدينة حلب.
وقال ايرولت-في مؤتمر صحفي عقده بروما مع نظيريه الايطالي باولو جانتيلوني والألماني فرانك فالتر شتاينماير- ان الاولوية ليست في الدخول في دوامة من العقوبات من اجل العقوبات بل في وقف عمليات القصف.
ووصف ايرولت الوضع في سوريا بانه غير محتمل ومأساوي للغاية، معتبرا انه لا يوجد حل عسكري في سوريا وان استئناف المفاوضات يعد المخرج الوحيد لهذه الحرب المستمرة منذ خمس سنوات.
و شدد على الحاجة الملحة لإعلان وقف اطلاق النار و وقف عمليات القصف، مضيفا:" لن نسأم من قول ذلك و من العمل على إقناع روسيا".
من جانبه، قال وزير الخارجية الايطالي باولو جانتيلوني:" لقد راهننا على امكانية ان تُمارس روسيا تأثيرا إيجابيا لدى حلفائها الا ان ذلك لم يحدث" متهما النظام السوري بالسعى لتدمير جزء من مدينة حلب للسيطرة عليه (الاحياء الشرفية)، واصفا ذلك بانه غير مقبول.
أما وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير فقال ان الامر يتعلق "بمصداقيتنا الاخلاقية"، مشددا على ضرورة وضع حد لعمليات القتل، لَيْس فقط في حلب ولكن في كل الاراضي السورية.
وحول اتهامات الرئيس بوتين لفرنسا بالسعي إلى "تصعيد الوضع" في سوريا من خلال مشروع القرار الذي تقدمت به لوقف عمليات القصف، أكد ايرولت انه طلب في موسكو خلال لقاءه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف مساعدة روسيا في التفاوض حول شروط وقف اطلاق النار الا انه في النهاية كان هناك خلاف قائم بشكل أساسي على وقف القصف وذلك في الوقت الذى ترى فيه فرنسا انه غير وارد طرح نص لا يشمل وقف اطلاق النار.
يشار الى انه بالرغم من سلسلة الإخفاقات للإنهاء الحرب في سوريا، تلتقي قوى إقليمية و دولية في نهاية الاسبوع الجاري بأوروبا تحت رعاية الولايات المتحدة و روسيا لمحاولة التوافق حول اعلان وقف اطلاق النار.
وأعلن الجانبان الروسي و الامريكي الاربعاء، بعد توقف الحوار بينهما في 3 أكتوبر حول سوريا، عن اجتماعين دوليين الاول سيعقد السبت في لوزان و الثاني الاحد في لندن.
على صعيد آخر، اتفق وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا على إنشاء صندوق دعم برأس مال 500 مليون يورو لمساعدة دول الجنوب و خاصة افريقيا على التحكم بصورة أفضل في تدفقات المهاجرين.
