EN 
- محللون:
- علماء مصر: جامعة القاهرة قدمت نموذجا مصغرا للمواطنة بإلغاء خانة الديانة
- قانوني: قرار رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة يتفق مع الدستور
- أستاذ قانون: إلغاء خانة الديانة بجامعة القاهرة قانونى 100%
"إلغاء خانة الديانة من مستندات جامعة القاهرة".. قرار اعتمده رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار، مستندًا إلى الدستور المصرى لعام 2014، وعلى قرار رئيس الجمهورية، بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له.
وأكد "نصار" أن بيان الحالة الدراسية للطالب لا علاقة له بمسألة الديانة وبالتالى لا مبرر لوضعها فى هذه الشهادة، وأنه لا يريد أن يشعر أى طالب فى جامعة القاهرة بالتمييز بينه وبين أقرانه فى كل الحالات.
وعن إمكانية تعميم هذا الإجراء على جامعات مصر ومدى مطابقته مع القوانين الدولية .. السطور القادمة تجيب عن ذلك..
مطلوب التعميم:
في هذا الصدد، وصف الدكتور عبد الله سرور، وكيل نقابة علماء مصر تحت التأسيس، قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بإلغاء خانة الديانة من المستندات والاوراق لطلاب الجامعة بأنه ايجابي ويؤسس لمفهوم المواطنة بين الطلاب داخل الجامعة.
وقال "سرور" في تصريح لـ"صدى البلد"، إن المجلس الأعلى للجامعات يجب عليه أن يدعم قرار نصار لتعميم الامر بالجامعات المصرية على الرغم ان الاوراق التي تحتوي على خانة الديانة قليلة.
وأوضح أن الدكتور جابر نصار يعد الأشجع بين رؤساء الجامعات، حيث أنه قطع شوطا طويلا بالجامعة إلى الأمام، ولذا نشفق عليه من الانتقادات التي يواجهها بعد إصداره القرار.
*مراعاة التدرج التشريعي:
ومن جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون والفقيه الدستورى، إن قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بإلغاء خانة الديانة لتعامل الطلاب بالأوراق والمستندات بالجامعة فى مضمونه يتفق مع الدستور؛ لأنه ينص على عدم التفرقة والمساواة.
وأضاف السيد، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه على رئيس الجامعة مراعاة التدرج التشريعى بمعنى أنه لا يكون مخالفًا لقرار سابق مثل قرار وزارى أو حكومى أو مادة بالدستور.
وأوضح أنه لابد من توضيح الدكتور جابر نصار للقرار الذى تم إلغاؤه لمعرفة التدرج التشريعي له.
*يسير مع القانون الدولي:
وفي السياق ذاته، قال الدكتور نبيل خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إن قرار الدكتور جابر نصار بإلغاء خانة الديانة من الأوراق والمستندات يتماشى مع صحيح القانون والدستور 100%.
وأضاف "خليل"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن القرار يسير مع القانون الدولي والاتفاقات الدولية التي تتمتع بالنفاذ الذاتي حتى لو لم يوجد قانون محلي لها، موضحا أنها خطوة لم تستطع الحكومة أخذها.
وأوضح أن الجامعة لها شخصية مستقلة واعتبارية، ورئيس الجامعة على درجة وزير وله الحق في إصدار قرارات ما دامت تتماشى مع القانون والدستور.
