وزيرا الصناعة والبيئة يبحثان استخدام بدائل الطاقة في الإسمنت.. قابيل: انتهينا من دراسة تشغيل الوقود البديل.. خالد فهمي: تطبيق أعلى المعايير البيئية لحماية صحة المواطنين

• وزيرا الصناعة والبيئة يبحثان استخدام بدائل الطاقة فى صناعة الإسمنت
• طارق قابيل: 
• الانتهاء من دراسة فوائد استخدام الوقود البديل فى مصانع الإسمنت
• خالد فهمى: 
• حريصون على تنويع مصادر الطاقة خاصة فى المصانع كثيفة الاستهلاك
• الالتزام بأعلى المعايير والاشتراطات البيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة حول الفوائد المحققة من استخدام الوقود البديل كمصدر للطاقة فى مصانع إنتاج الإسمنت فى مصر.

وتستهدف الدراسة إلقاء الضوء على الجدوى الإقتصادية المتحققة فى حال زيادة إعتماد مصانع الأسمنت على مصادر الوقود البديلة من المخلفات الصلبة والفحم من 6.4% حاليا وصولا إلى 30% خلال الـ 5-10 سنوات القادمة ومدى تماشيها مع إستراتجية كل من وزارتى الصناعة والبيئة بهدف تعميق الصناعة المحلية و مراعاة الإشتراطات البيئية المطلوبة، وقد شارك فى إعداد الدراسة مؤسسة التمويل الدولية ووزارة التجارة والصناعة – ممثلة فى مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالوزارة- ، ووزارة البيئة، وشعبة الإسمنت بغرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف الوزير أن هذه الدراسة تأتى فى إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى توفير إستهلاك الطاقة وتنويع مزيج الطاقة المستخدمة فى القطاعات الإقتصادية المختلفة خاصة فى إطار الصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة كالأسمنت حيث من المتوقع أن يصل إجمالى إحتياج مصانع الإسمنت من الفحم 9.7 مليون طن سنويا بحلول عام 2025، لافتا إلى إعتزام الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة تعميم نتائج الدراسة من خلال تنفيذ عدد من النماذج التجريبية فى عدد من المحافظات الأمر الذى سيسهم فى توفير 50 مليون دولار سنويا بحلول عام 2025 وتقليل الإنبعاثات الحالية من ثانى أكسيد الكربون الناتجة من مصانع الإسمنت.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير صباح اليوم بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة مع ممثلى مؤسسة التمويل الدولية برئاسة بريان تايت المدير الإقليمى لبرنامج الطاقة وكفاءة الموارد بمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تم إستعراض نتائج الدراسة وبحث سبل دعمها وتطبيقها بما يتماشى مع سياسات وزارتى الصناعة، والبيئة.

وأضاف قابيل أن الدراسة تمت من خلال إجراء لقاءات مكثفة مع 14 شركة إسمنت تمثل 75% من شركات الإسمنت العاملة بالسوق المصري والتى أبدت إستعدادها لتبنى وتطبيق نتائج الدراسة ، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمعدلات أداء الانشطة الصناعية في مصر وتطويرها لتصبح اكثر توافقا مع التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في المجالات التصنيعية المختلفة دون الإضرار بالبيئة.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة حرص الوزارة على تنويع مصادر الطاقة خاصة فى المصانع كثيفة الإستهلاك للطاقة شريطة الإلتزام بأعلى المعايير والإشتراطات البيئية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ولفت إلى أن الوزارة وافقت من قبل على إستخدام الفحم كبديل للطاقة فى مصانع الأسمنت وهو إتجاه عالمى تتبعه معظم دول العالم، لافتا إلى أن الوزارة قد وضعت ضوابط صارمة لتنفيذ هذا الأمر.

وأوضح فهمى إلى أن الوزارة تشجع إستخدام بدائل الطاقة فى الصناعة من المخلفات ، مشيرا إلى أن هناك تجارب محلية تمت فى هذا الإطار وأثبتت نجاحها وهو ما تدعمه وزارة البيئة.

وأضافت داليا صقر رئيس فريق العمل الذى قام بإعداد الدراسة من مؤسسة التمويل الدولية أن الدراسة تأتى فى إطار حزمة البرامج والمبادرات التى تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الحكومة المصرية والتى تستهدف زيادة كفاءة الطاقة المستخدمة بمصانع الأسمنت وجعلها أكثر ملائمة للتوجهات البيئية العالمية من خلال زيادة الإعتماد على مصادرالطاقة البديلة.

وبلغ إستهلاك أوروبا للطاقة 39% من مصادر طاقة بديلة خلال عام 2014، مقابل إستهلاك مصر ل6.4% فقط خلال نفس العام، مؤكدة على إستعداد المؤسسة تقديم المساعدات الفنية اللازمة لمصانع الإسمنت المصرية الراغبة فى تطبيق نتائج الدراسة من خلال توفير الدعم التكنولوجى وتقديم خبرات مؤسسة التمويل الدولية فى مجالات تجميع ومعالجة وتوليد الطاقة البديلة من المخلفات الصلبة والفحم بما يسهم فى تعميق الصناعة المحلية وتقليل المخلفات والنفايات الصلبة وضمان تجميعها بشكل سليم.

كما أشار الدكتور على أبو سنة رئيس مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة الي وجود فرص كبيرة للنمو امام القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وزيادة نسبة مشاركته في معدلات نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الاجمالي.

وذلك في ظل المبادرات المطروحة والتي تستهدف تحسين كفاءة إستهلاك الطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى ودعم ومساندة الصناعة المصرية للإرتقاء بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، لافتا إلى قيام المركزبإمداد فريق العمل القائم بالدراسة بالعديد من الدراسات الفنية المتخصصة عن الوقود البديل وإستخداماته فى مصر، وكذا تسهيل التواصل مع الشركات المصرية العاملة فى مجال الإسمنت.