وزير الإسكان يلتقى نواب بورسعيد لحل مشكلات الإسكان الاجتماعى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع نواب البرلمان عن محافظة بورسعيد، بحضور مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، والمهندس صلاح حسن نائب المدير التنفيذي للصندوق، وذلك لمتابعة موقف ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولى استعداد الوزارة لبناء وحدات سكنية حتى 50 ألف وحدة بالمحافظة في حالة زيادة عدد المواطنين المستوفين للشروط عن الوحدات السكنية المطروحة من قبل الوزارة، وذلك بعد توفير المحافظة قطع أراض أخرى للبناء.

كما شدد وزير الاسكان علي ضرورة استمرار التواصل مع محافظ بورسعيد ونواب المحافظة، لتذليل كافة العقبات وسرعة تخصيص الوحدات لمستحقيها، حيث بدأت بالفعل إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الأولي، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.

وقالت مى عبدالحميد: سبق أن تقدم عدد من مواطني محافظة بورسعيد في عام 2013 للحصول علي وحدات سكنية، وتم تقديم المستندات بالمحافظة، وذلك قبل الإعلان عن شروط الإسكان الاجتماعي في عام 2014، ثم بدأت محافظة بورسعيد في عام 2016 بإعادة فحص كافة أوراق المتقدمين بها، والبت في التظلمات الخاصة بهم، واستيفاء الأوراق والبيانات المحدثة، والتأكد من استيفائهم لشروط الدخل والسن في وقت التقديم.

وأضافت: بدأت بالفعل إجراءات تخصيص هذه الوحدات من خلال البدء في الاستعلام الميداني عن المواطنين الواردة أسماؤهم من المحافظة كمرحلة أولي، وذلك للتأكد من انطباق الشروط عليهم.

وحول الملاحظات التي أشار اليها النواب خلال الاجتماع والتي كانت تمثل قلقا بالغا للنواب وللمواطنين المتقدمين للمشروع في الفترة السابقة، أكدت مى عبدالحميد أنه سيتم توفير التمويل العقاري لتلك الوحدات وفقًا لما جاء بكراسة الشروط المطروحة في عام 2013 وفي ضوء أحكام البنك المركزي والشروط الخاصة بها، ودور شركة الاستعلام ينحصر في الاستعلام الميداني عن محل العمل والاقامة للمتقدمين، بحيث يتم التأكد من صحة بيانات شهادة الدخل الخاصة بالعميل (والشريك في حالة المتزوج) وأنه يعمل في ذات الجهة التي أصدرت الشهادة، وعن عدم امتلاكه هو أو زوجته وأولاده القصر (في حالة المتزوج) لأية وحدات سكنية،علما بأنه ليس لتلك الشركات دور في تخصيص الوحدات السكنية، أو تحديد شروط التمويل وخلافه، وانها ليست تابعة لأي بنك، وضرورة الابلاغ فورًا عن أي مستعلم يطلب أي مبالغ مالية من الحاجزين لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

وأوضحت أنه يحق لاصحاب الاعمال الحرة ان تخصص لهم وحدات من هذا المشروع مع تقديم شهادة دخل من محاسب قانوني، كما يحق للعميل تقديم شهادة دخل جديدة، إذا أراد، لو حدثت أي زيادة في دخله عند التعاقد، وسيقوم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بتقديم دعم نقدي لا يرد يتراوح بين 5 – 25 ألف جنيه يحدد وفقًا لمستوى دخل المتقدم.