حماية المستهلك: تحفظنا على 20 مليون جنيه "أرباحا غير مشروعة" من 34 ألف سيارة بسبب جشع التجار

قال اللواء عاطف يعقوب،رئيس جهاز حماية المستهلك،إن ما يتم تداوله حول ارتفاع أسعار السيارات بزيادة جنونية تصل من 30إلي 40 ألف جنيه للسيارة قد يكون مبررا في حالة ارتفاع سعر الدولار وغير مبرر دون سبب للتربح غير المشروع.

وأوضح "يعقوب" في تصريح خــاص لـ"صدى البلد"، أن التعامل مع هؤلاء التجار يكون بإتخاذ الاجراءات التي تقضي بتقديم المشتري وصلات الدفع والفاتورة الضريبية للتحقق من صحتها.

وأضاف أنه تم رصد 34 ألف سيارة تربح من ورائهم التجار بحوالي 20 مليون جنيه لتحايلهم على دفع الضرائب وتم التحفظ علي أموالهم وإتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وأكد"يعقوب" أن قانون حماية المستهلك الجديد والمنتظر خروجه للنور سيحتوي لائحته علي مواد جديدة تضمن وجود مراكز صيانة ملحقة بتوكيلات السيارات المستوردة تجنبا لحدوث الاعطال التي تكبد المستهلك كثيرا من الاعباء المالية والذي يحفظ حق المستهلك من التعسف ورفع الأسعار بشكل مفاجئ.

ونوه رئيس الجهاز لضمان حق المشتري يتطلب ضرورة تثبيت السعر في الفاتورة قبل الاستلام ولايعتد بالسعر الذي يحدد عند الاستلاوم والذي يعطي فرصة للتلاعب بالمستهلك.

وشدد علي ضرورة أن يتحللى المواطن بالإيجابية، وأن يشارك الجهات الرقابية دورها، بالامتناع عن شراء السيارة ذات الاسعار المبالغ فيها أو إبلاغ الجهاز بالمخالفات.

ويذكر أن عددا من توكيلات السيارات رفعت سعر السيارة الواحدة من 30 إلى 40 الف جنيه في يوم واحد كلها من التوكيلات المعروفة والرائدة في عالم السيارات.