EN 
لا صوت في مصر يعلو على أزمة السكر التي امتدت لتطول جميع محافظات مصر، الأمر الذي أدى إلى انزعاج بعض المواطنين من قلة المعروض، وارتفاع سعره الجنوني لدى جميع الباعة، والبعص يرى أن الأزمة مفتعلة من بعض التجار الذين يخزنون كميات من السكر لارتفاع السعر، وآخرون يرون أن المشكلة فى الدولة والجهات الرقابية.
رصدت كاميرا "صدى البلد" مع عدد من المواطنين مدى توفر سلعة السكر بالسلاسل والمجمعات والمحلات بسعر5 جنيه أم لا ؟
وماهى مطالبهم من الحكومة خلال المرحلة المقبلة؟
بداية قال"ابراهيم النمر" إن أزمة اختفاء السكر يرجع إلى عدم الوعى وغياب الضمير وعدم الرقابة على الأسواق، مضيفا الذي يدفع الثمن هم محدود الدخل، وأوضح أن جشع التجار، جعلهم يضخو كميات من السكر فى المخازن ولم يروا أمامهم سوى المكاسب.
وأبدى "عبد الله خليل" استيائه من قلة توافر سلعة السكر لدى المحلات والسلاسل، قائلا أنا يوميا أذهب إلى العديد من المجمعات، ولا أجد السكر متوفرا، وعندما سألنا عن السبب فى عدم وجوده أجابونا قائلين إن نسبة المعروض لا تكفي وتنفذ بسرعة، مطالبا الحكومة بسرعة حل المشكلة والإنجاز فى اتخاذ القرارات وتطبيق الرقابة الصارمة على التجار".
وأضاف "سيد احمد" الحكومة تصرح يوميا إنها وفرت السكر داخل المجمعات الاستهلاكية وعندما نذهب إليها، يكون الرد أن الكميات نفدت وسوف يتم ضخ كميات أخرى في صباح اليوم التالي، مضيفا أن هناك نقصا في الأرز والزيت، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على الدولة والمواطنين، منتقدا الأداء الحكومى واصفا أياه بعدم الإحساس بالمسئولية تجاه المواطن البسيط".
وأكد "عبد الرحمن احمد" أن التجار وأصحاب المحال التجارية وبعض المجمعات الاستهلاكية هى السبب الرئيسى فى افتعال الأزمات وزيادة الأسعار خاصة فى أزمة السكر، لأنهم يمتلكون مخزونا كبيرا من جميع السلع ولكنهم يحجبونها عن البيع لتعطيش السوق لتحقيق مكاسب إضافية على حساب المواطن البسيط.
وأشار "رفعت إبراهيم" : إلى أن السكر متواجد بالفعل فى بعض المجمعات الاستهلاكية، لكنه ينفد بسرعة البرق لأن الطلب عليه أكثر من المعروض، وإذا كان متوافرا بكثرة داخل المجمع، يكون الصرف بشكل عشوائي وغير منتظم مما يؤدي إلى ضياع حقوق المواطن البسيط، مطالبا الحكومة بالنزول للشارع وتشديد الرقابة على جميع التجار لسرعة حل أزمة نواقص السلع الأساسية كالسكر وغيره".
