أستاذ قانون: السيطرة على جشع التجار برفع أسعار السيارات يحتاج إلى تشريع

قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري إن عملية إحكام السيطرة على جشع التجار في رفع أسعار السيارات تحتاج إلى وضع قانون لمعاقبة المخالفين بعد تحديد الأسعار.

وأضاف"السيد" في تصريح لـ "صدى البلد" أن السيارات شأنها شأن أي سلعة أخرى لم يحدد لها سعر جبري حتى يتم محاكمة المخالفين لأسعارها أمام دوائر خاصة بالمحاكم موضحا أنه يجب وضع أسعار حقيقية للسيارات وفي حال مخالفة تلك الأسعار يتم معاقبة المخالفين.

وأوضح أن الحكومة عليها أن تحدد موقف واضح من مسألة ارتفاع الأسعار من قبل التجار دون أن يكون هناك رادع يوقفهم عن الزيادة الغير مبررة، أو أن تعود الحكومة لفكرة التسعيرة الجبرية.

يذكر أن عددًا من توكيلات السيارات رفعت سعر السيارة الواحدة من 30 إلى 40 ألف جنيه في يوم واحد.