EN 
طرح رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، ورئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا، رؤيته لحل أزمة ارتفاع الدولار، حيث أكد أن الحل الوحيد هو مواءمة السياسة المالية للدولة مع السياسة النقدية، وتحريرها من كل القيود.
وأضاف "أبو العينين"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، "مشكلة الدولار التى تتزايد بأسعار عشوائية ليست لها علاقة بسعر الجنيه، وهو الخطر الحقيقى الذى يهدد الاقتصاد القومى، فالارتفاع العشوائى للدولار أضراره خطيرة على أقطاب كثيرة من الاقتصاد سواء القطاع الحكومى أو الخاص، والاستثمارات القديمة وتقييم الجديدة".
وتابع رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي: "أزمة الدولار باختصار هى اتخاذ الحكومة تشريعات وقوانين لتقييد تداول الدولار، بجانب تراجع التدفقات النقدية من العملة الصعبة من روافدها المختلفة سواء سياحة أو قناة السويس أو تصدير أو استثمارات أجنبية جديدة، كل ذلك فى ظل حاجة متزايدة للدولار نتيجة التزايد فى النمو السكانى، وهو ما يتطلب زيادة الناتج القومى".
وحول رأيه فى أداء الدولة فى التعامل مع أزمة الدولار، أوضح أبو العينين، أن الحكومة لجأت إلى الضغط على العرض ووضع قيود على حرية التداول، وهو ما سبب وجود فجوة فى الطلب والعرض، خاصة فى ظل تراجع موارد العملة الصعبة، ما زاد من الفجوة وأدى إلى رفع الأسعار، وظهرت الدولة بمظهر ضعيف أمام المضاربين حتى وصول سعر الدولار إلى 14 جنيهًا.
وأضاف "أبو العينين"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، "مشكلة الدولار التى تتزايد بأسعار عشوائية ليست لها علاقة بسعر الجنيه، وهو الخطر الحقيقى الذى يهدد الاقتصاد القومى، فالارتفاع العشوائى للدولار أضراره خطيرة على أقطاب كثيرة من الاقتصاد سواء القطاع الحكومى أو الخاص، والاستثمارات القديمة وتقييم الجديدة".
وتابع رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي: "أزمة الدولار باختصار هى اتخاذ الحكومة تشريعات وقوانين لتقييد تداول الدولار، بجانب تراجع التدفقات النقدية من العملة الصعبة من روافدها المختلفة سواء سياحة أو قناة السويس أو تصدير أو استثمارات أجنبية جديدة، كل ذلك فى ظل حاجة متزايدة للدولار نتيجة التزايد فى النمو السكانى، وهو ما يتطلب زيادة الناتج القومى".
وحول رأيه فى أداء الدولة فى التعامل مع أزمة الدولار، أوضح أبو العينين، أن الحكومة لجأت إلى الضغط على العرض ووضع قيود على حرية التداول، وهو ما سبب وجود فجوة فى الطلب والعرض، خاصة فى ظل تراجع موارد العملة الصعبة، ما زاد من الفجوة وأدى إلى رفع الأسعار، وظهرت الدولة بمظهر ضعيف أمام المضاربين حتى وصول سعر الدولار إلى 14 جنيهًا.
