EN 
- «أبو العينين» لـ"صدى البلد":
- 6 خطوات للنهوض بالصناعة.. ولن يبنى مصر سوى أبنائها
- مصر تستطيع الاستغناء عن قرض صندوق النقد وتنفيذ برامج تنموية واعية
- الارتفاع العشوائى للدولار خطر يهدد الاقتصاد القومي
- الدولة ظهرت ضعيفة في مواجهة ازمة الدولار
- أداء المجموعة الاقتصادية «متوسط».. ونعاني من خلل في التشريعات
- أهل الشر حرضوا عمال «كليوباترا» فى 2012 لإجباري على بيعها.. والقضاء أنصفنا
وضرب "أبو العينين" مثالا بالصين التى خصصت منطقة صناعية لصناعة السيارات، ودعت الشركات العالمية إلى إنشاء مصانع لها مع شروط للإعفاء من الضرائب، وتوفير مراكز لتدريب العمالة، ومعمل للأبحاث والتطوير، واستفادت الصين بجذب استثمارات جديدة وتشغيل العمالة، فى مقابل استفادة الاستثمارات الأجنبية فى بيع منتجاتها بأسعارها وباسمها العالمى، ولكن بتكلفة الصين المنخفضة، وهو خلق له الميزة التنافسية كبيرة يحقق بها أرباحا ضخمة.
وأكد رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، فى تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، لمناقشة كيفية مواجهة قانون «جاستا»، أن الحكومة ليس لديها نية لتخفيض الغاز، وليس لديها أي سياسات تشجيعية للتصدير، سواء للصناعة أو الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر قادرة على الاستغناء عن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى الذى تتفاوض عليه حاليًا، وقال: "أنا مؤمن إيمانا كاملا بأن مصر دولة غنية، وقادرة من خلال إصدارها سياسات وتشريعات محددة وخططا وبرامج تنموية، على توفير مليارات تعادل القرض وربما أكثر منه".
وأضاف "أبو العينين": "يجب ألا نعتمد على القرض باعتباره هو البديل الوحيد، وهناك بدائل من الأفكار والرؤى المطروحة قادرة على زيادة الإيرادات وتوفير التمويل".
وتابع: "الشروط المجحفة للحصول على القرض تثير الرأى العام، خاصة الشروط التى تؤثر على رفع الأسعار وزيادة الغلاء، بالإضافة إلى اشتراطات توفير مساعدات خارجية لمصر بنحو 6 مليارات دولار، وهو مبلغ كبير ستضطر مصر أن تقترضه أو تحصل عليه كوديعة وهو عبء إضافى عليها".
واستطرد أبو العينين قائلا: "لو حصلنا على القرض ولم نحل به المشاكل التى تواجهنا سندخل فى مشكلات أخرى، سواء مشكلة الدولار التى تتزايد بأسعار عشوائية ليست لها علاقة بسعر الجنيه، وهو الخطر الحقيقى الذى يهدد الاقتصاد القومى، فالارتفاع العشوائى للدولار أضراره خطيرة على أقطاب كثيرة من الاقتصاد سواء القطاع الحكومى أو الخاص، والاستثمارات القديمة وتقييم الجديدة".
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، أن التعاون الاقتصادى لمصر مع صندوق النقد الدولى، له غرضان، الأول وهو سياسى بهدف التأكيد على أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح، ويطمئن المؤسسات المالية والبنوك باستقرار الوضع الاقتصادى فى مصر، مشيرا إلى أن الهدف الثانى اقتصادى، بهدف مواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، وتمويل المشروعات التنموية.
وطرح رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا، رؤيته لحل أزمة ارتفاع الدولار، حيث أكد أن الحل الوحيد هو مواءمة السياسة المالية للدولة مع السياسة النقدية، وتحريرها من كل القيود.
وقال "أبو العينين": "مشكلة الدولار التى تتزايد بأسعار عشوائية ليست لها علاقة بسعر الجنيه، وهو الخطر الحقيقى الذى يهدد الاقتصاد القومى، فالارتفاع العشوائى للدولار أضراره خطيرة على أقطاب كثيرة من الاقتصاد سواء القطاع الحكومى أو الخاص، والاستثمارات القديمة وتقييم الجديدة".
وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي: "أزمة الدولار باختصار هى اتخاذ الحكومة تشريعات وقوانين لتقييد تداول الدولار، بجانب تراجع التدفقات النقدية من العملة الصعبة من روافدها المختلفة سواء سياحة أو قناة السويس أو تصدير أو استثمارات أجنبية جديدة، كل ذلك فى ظل حاجة متزايدة للدولار نتيجة التزايد فى النمو السكانى، وهو ما يتطلب زيادة الناتج القومى".
وحول رأيه فى أداء الدولة فى التعامل مع أزمة الدولار، أوضح أبو العينين، أن الحكومة لجأت إلى الضغط على العرض ووضع قيود على حرية التداول، وهو ما سبب وجود فجوة فى الطلب والعرض، خاصة فى ظل تراجع موارد العملة الصعبة، ما زاد من الفجوة وأدى إلى رفع الأسعار، وظهرت الدولة بمظهر ضعيف أمام المضاربين حتى وصول سعر الدولار إلى 14 جنيهًا.
وأكد أن الوضع الاقتصادي حاليًا تغير على المستوى العالمى، والدول الصديقة لن تستمر فى تقديم المساعدات، بالإضافة إلى أن سياسة المنطقة كلها اختلفت، ولذلك لن يبنى مصر سوى أبنائها، وهو ما يتطلب منها تبنى سياسة انفتاحية جديدة على العالم، من خلال إصدار حزمة من التشريعات محفزة تريح المستثمر المصرى أولا لجذب العربى والأجنبى، مؤكدا أن الاستثمار هو المفتاح الحقيقى لحل، وليس قرض صندوق النقد الدولي.
وأشار "أبو العينين" إلى ضرورة القضاء على البيروقراطية، التى تقضى على الاستثمار، وقال: "يجب أن يشعر الموظف بالدولة وبأن البيروقراطية هى القاتل الحقيقى لابنه وابنى فى المستقبل".
وأضاف: "بجانب التشريعات وتحفيز الاستثمار، يجب أيضا تسويق الفرص الاستثمارية بمصر، وتبنى تجارب ناجحة وتسويقها عالميًا لجذب مستثمرين جدد".
وحول الاتهامات التى توجه لرجال الأعمال بتراجع دورهم فى التنمية بعد ثورة يناير، قال أبو العينين: "بالعكس هناك حاليًا فرص استثمارية جيدة فى ظل وجود طلب غير مرن يضمن أن كل ما تنتجه تحتاجه السوق، ولكن يجب عليهم العمل وزيادة استثماراتهم، لأنه دون ذلك فبلده واستثماراته فى خطر".
وأضاف أن أداء المجموعة الاقتصادية "متوسط"، إلا أنها مضغوطة بالعديد من العوامل الأخرى، والدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا يملك قراره بمفرده، ولكن قرار مجلس الوزراء كاملًا.
وأوضح "أبو العينين" أن "الجهات الحكومية بدلا من أن تتجه إلى حل مشاكل المستثمرين لتتفرغ للإنتاج والتوسع، نجد أنها تتبارى فى فرض الرسوم والمطالب، حتى أن أى رجل أعمال فى مصر من الممكن أن يفاجأ بصدور حكم بحبسه 3 سنوات سجن دون أن تعرف السبب، وذلك بسبب الخلل فى التشريعات المفروضة".
وحول رأيه فى وضع الصناعة المصرية، قال أبو العينين، إن الصناعة المصرية تعانى من العديد من المشاكل، إلا أنها هى الحل الوحيد لزيادة معدلات الإنتاج، وزيادة التصدير، وجذب العملة الأجنبية.
وحول ارتفاع الأعباء على الصناعة المصرية بسبب زيادة أسعار الطاقة، أوضح أبو العينين، أن "زيادة أسعار الطاقة أدت إلى انخفاض الميزة التنافسية للصناعة المصرية أمام مثيلتها بالأسواق المنافسة، حيث بلغ سعر الغاز بها مثلا نصف دولار مقابل 7 دولارات بمصر، وهو ما جعلنا نفقد أسواقا تصديرية ونعتمد على السوق المحلية فقط".
ووصف "أبو العينين" أداء بعض نواب البرلمان بـ"المتميز"، مشيرا إلى أن البعض منهم جديد ويحتاج خبرة، وقال: "أنا لو برلمانى سأطالب رئيس الوزراء بالإعلان عن الأهداف التى سيحققها خلال عام، وما هى خططه وأهدافه الشهرية فى كل قطاع، وما هى المستهدفات التى يأملها، بالإضافة إلى تحديد التشريعات التى يصدرها البرلمان ليسانده فى إنجاز تلك الأهداف".
وعن برنامج الحكومة التى أعلنت عنه أمام البرلمان، أوضح "أبو العينين"، أنه يجب تحديد أهداف تحققها الحكومة، وليس "كلام إنشاء"، فأولًا يجب تطبيق موازنة الأداء، ووضع مستهدفات بها مؤشرات لتقييمها.
وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن "شركة كليوباترا تعطى أفضل رواتب فى مصر لا تحصل عليها أى شركة فى مصر، كما نعطى لهم امتيازات ليست منصوصة بأي قوانين أو موجودة فى مصر"، مشيرا إلى أنه "بعد ثورة يناير حصلت تدخلات من أهل الشر لتحريض العمال على وقف المصانع، بهدف إجبارى على بيعها، وكانوا يستخدمون العامل لوقف المصنع بحجة زيادة الرواتب، ويوهمون العمال بأن ذلك لمصلحتهم".
وقال أبو العينين: "وقفت ضد تلك التظاهرات، ودعيت العمال باعتبارهم أولادى إلى عدم الانصياع وراء تلك الدعوات للحفاظ على المصنع، وهو ما كان يثير المحرضين الذين استغلوا زيارة وفد إيطالى للمصنع، وأثاروا المتظاهرين لاحتجاز الوفد، والضغط عليّ".
وأضاف: "بعد ذلك طلب وزير القوى العاملة الاجتماع معى لتهدئة العمال للإفراج عن حصار الوفد الإيطالى، وتم حصارنا من قبل العمال وهددوا بحرق المصنع بقنابل المولوتوف وحجزت فى المبنى مع الوزير لمدة 12 ساعة بعدما طلبنا الشرطة ولم تحضر، وحضر رئيس الشرطة العسكرية منتصف الليل، وطلب منى عقد اتفاقية مع العمال لفك الحصار".
واستطرد: "فوجئت خلال عقد الاتفاق بالعمال يطالبون بـ34 مطلبا ليست موجودة فى أى قانون أو مطالب عمالية عالمية، ولم يكن أمامى سوى الموافقة، وبعد ذلك رفعت قضية على الاتفاقية والعمال الذين حجزونا وحكمت المحكمة بأربع سنوات سجنا لهم، وتدخل الجيش الثالث للتنازل عن حبسهم بشرط فصل العمال، الذين اعترفوا بأنهم تظاهروا تحت ضغط، ورفعت دعويين أمام محكمة الإسماعيلية وشمال القاهرة، وصدر الحكم عن الأولى بإلغاء الاتفاق، وتنازلنا عن القضية فى الثانية بعد صدور الحكم الأول، إلا أن هناك محامين يركبون الموجة ويعملون على تهييج العمال لرفع قضايا مقابل الحصول على تعويضات، ويحصلون منهم على أموال".
