الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استشاري علم نفس: قرار إلحاق حاملي "الماجستير والدكتوراه" بالشرطة "فاشل"

ارشيفية
ارشيفية

وصف الدكتور أحمد فخري، استشاري علم النفس بجامعة عين شمس، قرار مجلس الوزراء بإمكانية إلحاق حاملي الماجستير والدكتوراه بأكاديمية الشرطة لتأهليهم للعمل بأقسام الشرطة بالقرار الفاشل، وذلك لأنه لن يساهم في تطوير العمل الشرطي على الإطلاق، متسائلا باندهاش "كيف لحاملي أعلى درجات علمية في البلاد في مختلف التخصصات العمل داخل أقسام الشرطة؟ مع العلم بأنه من الممكن أن يكون هؤلاء أكثر إفادة للبلاد في مجال تخصصهم؟!".

وتجدر الاشارة الي ان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة.

وينص التعديل على جواز قبول حاملي الدرجات العلمية (الماجستير، الدكتوراة) للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وتحديد رتب تخرج الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراة بحيث يعين الخريج الحاصل على درجة الماجستير برتبة لا تجاوز رتبة نقيب، ويعين الخريج الحاصل على درجة الدكتوراة برتبة لا تجاوز رتبة رائد، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية أو ما يعادلهما، والحاصلين على المؤهلات العليا نظرًا لاختلاف السنوات التي أمضاها كل منهم في الحصول على المؤهل.

يأتي ذلك في ضوء خطة وزارة الداخلية لتنمية الكوادر الشرطية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية لحملة الدرجات العلمية في الانخراط في صفوف رجال الشرطة وتطوير العمل الأمني.