الحكومة تستعرض مسودة قانون الاستثمار الجديد .. منح المستثمرين حق إنشاء الموانئ وإدارتها بعد 15 يومًا .. وتعديل بعض أحكام لائحة سوق المال وقانون الهيئة القومية للأنفاق

رئيس الوزراء يستعرض مسودة قانون الاستثمار الجديد الاجتماع القادم
منح المستثمرين حق إنشاء موانئ وإدارتها 15 عاما
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لسوق المال
اعتبار مفقودي السفن والطائرات موتى بعد 15 يومًا
تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استكمال تسجيل التحويلات بمشروع الإسكان

اكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل في مستهل إجتماع المجلس اليوم، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يأتي على رأس الأجندة التشريعية للحكومة حيث تم ادراجه فيها وسيتم استعراض مسودته الأولى خلال إجتماع مجلس الوزراء القادم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيتضمن حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتهيئة المناخ المناسب للإستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنشودة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الحكومة على ضرورة البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية لاستكمال تنفيذ خطة الحكومة للإصلاح الإقتصادي وفق البرامج الزمنية المقررة لها والتي تستهدف تحقيق معدلات النمو المستهدفة وإتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة إلى جانب تطوير منظومة الحماية الإجتماعية للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

ووجه المهندس شريف إسماعيل الوزراء بضرورة الحرص على تحقيق التواصل الفاعل مع مختلف وسائل الإعلام في إطار من الشفافية والموضوعية لتوضيح الحقائق المتعلقة بخطوات تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الإقتصادي وتسليط الضوء على ما تحقق من خطوات في إطار هذا البرنامج وبخاصة في ملف النهوض بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ما تم إنجازه في مجالات الزراعة من خلال مشروع المليون والنصف مليون فدان والنقل عبر إستكمال إقامة الشبكة القومية للطرق، والإتصالات من خلال توقيع عقود تراخيص الرخصة الرابعة للمحمول، إلى جانب ما تحقق في مجال الخدمات الصحية والإنتهاء من قوائم الإنتظار لمرضى فيروس سي، فضلًا عن برامج تقديم سبل الرعاية الإجتماعية اللازمة للفئات المستهدفة مثل برنامج تكافل وكرامة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية، والذي تسري أحكامه على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية وكذلك الموانئ الجافة.

وينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في الموانئ القائمة أو الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها، حيث نص التعديل على ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عامًا، وأن يتم الاختيار في إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.

كما يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها، وأن يراعي الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحًا للاستخدام طوال مدة الالتزام، وأن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام بحالة جيدة.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.

وينص التعديل على إلزام الشركات المقيد لها أسهم بإحدى البورصات المصرية، والشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام، بأن تقوم في حالة زيادة رأسمالها بإعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية قيمية.

كما ينص على أن يحظر على أي شخص طبيعي أو إعتباري، أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر، على ما يزيد عن ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو إدارة صناديق الإستثمار، والتي تمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين، أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة طبقًا للضوابط التي يحددها.

كما نص التعديل على أنه إذا تملك شخص بالميراث أوالوصية ما يزيد عن النسب المذكورة في المادة السابقة أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على الشركة فإنه يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة.

فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006.

وينص التعديل على أن يعتبر المفقود ميتًا بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.

كما نص التعديل على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن، قرارًا بأسماء المفقودين الذين أعتبروا أمواتًا، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين في المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك في ضوء الخبرات التي اكتسبتها الهيئة نتيجة تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى.

وينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، حيث جاء في مقدمة هذه القواعد المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الإلتزام، وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الإلتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة القومية للأنفاق في نهاية مدة الإلتزام بحالة جيدة وصالحة للاستعمال.

كما تضمنت القواعد ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عامًا، وأن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطّراد.

يأتي ذلك من منطلق الاهتمام بتطوير مرفق مترو الأنفاق واستمرار تقديم خدماته بكفاءة، وتعظيم العوائد الاستثمارية لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وخلق فرص عمل جديدة.

كما وافق مجلس الوزراء على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بعد 21/7/2016 بمشروع الإسكان العائلي لأبناء مصر في الخارج "بيت الوطن" وحتي تاريخه، وذلك نظرًا لإستمرار توافر وحدات سكنية وقطع أراضي بالمشروع، وكذلك الموافقة على فتح فترة لسداد كامل المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة للاستفادة بخصم 15% من قيمة المبلغ المتبقي، وذلك لمدة شهر من تاريخ الموافقة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تقديم التيسيرات اللازمة ضمن مشروعات الإسكان التي يتم تنفيذها لتوفير المسكن الملائم للمواطنين.

وتمت الإشارة إلى أنه قد تم طرح عدد 3373 ضمن إطار مشروع "بيت الوطن" في مدن (بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة)، وقد تم حجز حوالي 108 قطع، كما تم طرح 2568 وحدة سكنية بمشروعي الرحاب ومدينتي وتم حجز 274 وحدة.