«تعليم البرلمان»: قرار«الوزراء» بتعيين حملة الماجستير فى الشرطة غريب

وصفت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن قرار مجلس الوزراء بـ بجواز قبول حاملي الدرجات العلمية (الماجستير، الدكتوراة) للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وتحديد رتب تخرج الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراة بأنه قرار غريب ، خاصة ان حاملى الماجيستير تخصصاتهم مختلفة قد تكون علمية او ادبية ولاتفيد جهاز الشرطة.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حصول حاملى الماجيستير والدكتوراة على هذه الدورة وحصولهم على رتبة نقيب أو رائد قد يكون مرضى لهم ، ولكنه ليس حلا للازمة ، خاصة انهم من الممكن ان يتعرضوا بعد فترة وجيزة من حصولهم على هذه الرتب للخروج بالمعاش المبكر.

وأشارت إلى أن الخطأ فى هذا القرار الوزارى اننا نسمح بتعيين جزء من حملة الماجيستير والدكتوراة الان وفى المستقبل لن نستطيع تعيين المزيد منهم ، وحملة الماجيستير والدكتوراة يجب ان يتفهموا ، ان حصولهم على هذه الدرجات العلمية المتميزة هو فرصة لحصولهم على وظائف فى القطاع الخاص بشكل أكبر ، و وعليهم البحث عن فرصة عمل وليس التعيين فى وظائف فى الدولة.

وتسائلت النائبة هل الشرطة تحتاج لتخصصات حاملى الماجيستير والدكتوراة ام انه مجرد سد خانة؟ ، ولو كان هناك احتياج داخل جهاز الشرطة، فلماذا لا يتم فتح الباب امام الجميع وليس الحاصلين على الماجيستير والدكتوراة وفقا للكفاءة من اصحاب المؤهلات.

واوضحت أن الدولة إذا كانت تريد أن تستفيد من مؤهلات حملة الماجيستير والدكتوراة بهذا القرار، فهذا يتطلب أن يكون تعييناتهم وفقا لتخصصاتهم وليس حكرا على جهاز الشرطة فقط كما جاء فى القرار.