EN 
«بعد صولات من الاحتجاجات» الحكومة تصالح حاملي الماجستير والدكتوراة بالعمل في أكاديمية الشرطة.. المتحدث الرسمي: القرار صعب التنفيذ وخبراء: فاشل ولن ينجح
استشاري علم نفس:
قرار إلحاق حاملي الماجستير والدكتوراة بالشرطة "فاشل"
استاذ بأكاديمية الشرطة:
هذه عوامل نجاح القرار.. بشروط
حاملو الماجستير والدكتوراة:
قرار الحكومة صعب التنفيذ
خبر امنى:
التحاق حاملى "الماجستير والدكتوراه" بكلية الشرطة غير مفيد
في قرار يأتي مصالحة لهم بعد صولات وجولات من الوقفات الاحتجاجية.. أصدر مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل قرارا بقبول حاملي الماجستير والدكتوراة بأكاديمية الشرطة بدعوي تطوير العمل الشرطي داخل الاقسام، الامر الذي رفضه عدد من المحللين بحجة أنه لن يسهم في شئ في تطوير العمل الشرطي داخل الاقسام حيث طالب المتحدث باسم حملة الماجستير والدكتوراه محمد صبري بضرورة تعيينهم في الجهاز الاداري للدولة.
واشاد الدكتور نبيل مصطفي خليل استاذ القانون بأكاديمية الشرطة بقرار مجلس الوزراء بقبول الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة بأكاديمية الشرطة، مؤكدا انه من الاعمال الجيدة قبول تخصصات مختلفة بأكاديمية الشرطة وذلك لأنه سيساهم في اثراء العمل الشرطي ولكن بشرط ان تكون الوزارة جاهزة لتوفير اماكن عمل لهؤلاء.
واضاف الاستاذ بأكاديمية الشرطة في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد": "اما اذا كان الهدف من هذا القرار القضاء علي البطالة والتخلص من مظاهرات حاملي الماجيستر والدكتوراة دون دراسة وافية للموقف وتوفير عمل لهم فلن ينجح القرار ولن يستمر طويلا"، مشددا علي ضرورة دراسة القرار بشكل جيد وبالتعاون بين الجهات المختلفة قبل تنفيذه علي ارض الواقع.
كما قال اللواء محمد نور الدين الخبير الامنى ان قرار مجلس الوزراء غير مفيد تماما إلا فى المجال التعليمى فقط.
واضاف نور الدين فى تصريح لـ"صدى البلد" ان الاستفادة الوحيدة التى يقدمها هذا القرار ستكون تعليمية داخل اكاديمية الشرطة والمعاهد العلمية فقط.
واكد نورالدين ان الجهاز الشرطى يحتاج ضباطا للعمل فى مجال الامن العام ومكافحة الارهاب والجريمة.
واوضح نور الدين ان وزارة الداخلية تمتلك العديد من الضباط النظاميين من حاملي درجة الماجستير والدكتوراه وانها دون الحاجه الى المزيد من خارج المؤسسة.
ومن جانبه قال محمد صبري المتحدث الرسمى لحاملى الماجستير والدكتوراه ان قرار مجلس الوزراء بقبول حاملي الماجستير والدكتوراة بكلية الشرطة صعب التحقيق بسبب التخصصات المختلفة واحتياج الكلية لهم.
واضاف صبرى فى تصريح لـ"صدى البلد" ان حاملي الماجستير والدكتوراه يطالبون بالتعيين بالجهاز الادارى في الدولة مثل الدفعات السابقة لهم والنصف الاول من دفعتهم.
واوضح صبرى انه اذا كانت الحكومة جادة فى قرارها بتعيين حاملي الماجستير والدكتوراه فعليها اعطاء وتحديد آلية محددة للتعيين والالتحاق.
وفي ذات السياق وصف الدكتور أحمد فخري استشاري علم النفس بجامعة عين شمس، قرار مجلس الوزراء بإمكانية إلحاق حاملي الماجستير والدكتوراه بأكاديمية الشرطة لتأهليهم للعمل بأقسام الشرطة بالقرار الفاشل، وذلك لأنه لن يساهم في تطوير العمل الشرطي على الإطلاق، متسائلا باندهاش "كيف لحاملي أعلى درجات علمية في البلاد في مختلف التخصصات العمل داخل أقسام الشرطة مع العلم بأنه من الممكن أن يكون هؤلاء أكثر إفادة للبلاد في مجال تخصصهم".
وتجدر الاشارة الي ان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة.
وينص التعديل على جواز قبول حاملي الدرجات العلمية (الماجستير، الدكتوراة) للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وتحديد رتب تخرج الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراة بحيث يعين الخريج الحاصل على درجة الماجستير برتبة لا تجاوز رتبة نقيب، ويعين الخريج الحاصل على درجة الدكتوراة برتبة لا تجاوز رتبة رائد، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية أو ما يعادلهما، والحاصلين على المؤهلات العليا نظرًا لاختلاف السنوات التي أمضاها كل منهم في الحصول على المؤهل.
يأتي ذلك في ضوء خطة وزارة الداخلية لتنمية الكوادر الشرطية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية لحملة الدرجات العلمية في الانخراط في صفوف رجال الشرطة وتطوير العمل الأمني.
