"فاينانشيال تايمز": مصر الخامس عالميا في تدفق الاستثمارات الأجنبية.. و"الاستثمار": ننتهج أسلوبا علميا لدعم الاقتصاد وتقارير المؤسسات الدولية محل احترام

"فاينانشيال تايمز":
مصر الخامس عالميا في تدفق الاستثمارات الأجنبية
وزارة الاستثمار:
نروج للمشروعات بأسلوب علمي

أعلنت صحيفة الفاينانشيال تايمز، أن مصر قفزت 10 مراكز دفعة واحدة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2016 حيث احتلت المركز الخامس عالميا هذا العام مقارنة بالمركز الـ15 العام الماضي، معتبره أن تقدم مصر هذه المراكز العشرة يثير الدهشة في ظل ما تعانيه من تذبذب في سعر العملة وما اسمته "الجفاف" في العملات الاجنبية وانخفاض الصادرات والواردات.

ومن جانبها أكدت هالة فوزى المستشار الاعلامى لوزارة الاستثمار أن الوزاره تنتهج اسلوبا علميا في التعامل مع تهيئة المناخ الاستثماري في مصر وهو احترام التقارير الدولية وقيمتها في تقييم المناخ الاستثماري والارقام بشكل علمي.

وتابعت أن الوزارة تتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتحسن جميع مؤشراتها الاداء العشره في تقرير اداء الاعمال الصادر عن البنك الدولي حتي نصل الي هذه المرتبة المتقدمة.

واحتلت مصر المركز الخامس عالميا بين الأسواق الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2016، مقارنة باحتلالها المركز 15 العام الماضي، وفق تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز.

ويؤكد التقرير الاقتصادي، أن تقدم مصر جاء في الفترة من يناير وحتى يوليو، لتتقدم 10 مراكز، وتحتل مركزا متقدما بين الهند، والصين، وإندونيسيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت إلى المركز الرابع، فيما احتلت بريطانيا المركز السادس.

وأضافت «فاينانشيال تايمز» في تقريرها الاقتصادي أن تقدم مصر 10 مراكز على مستوى الدول الجاذبة للاستثمارات عالميا يأتي رغم ما تعانيه من عواصف اقتصادية تهدد بتراجع العملة المحلية بسبب وجود سعرين للدولار بالسوق الرسمية والسوق السوداء؛ نتيجة انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات، لتقفز مصر المركز الخامس في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح التقرير، أن الحكومة تعمل على تعديل قانون الاستثمار لزيادة الاستثمارات، مع محاولات لحل المنازعات خارج نطاق المحكمة لتسوية النزاعات بين المستثمر والدولة، ومنح حوافز للاستثمار في قطاعات أو مناطق معينة، فضلًا عن وجود حوافز للاستثمار، منها إمكانية السداد الجزئي لتكاليف المرافق العامة.

كما أشارت إلى أن الحكومة المصرية سمحت من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تكون على بعد محطة واحدة للمستثمرين، حيث شملت حوافز قدمتها لجذب الاستثمارات انخفاض أسعار الطاقة، إمكانية السداد الجزئي للتكاليف المرافق العامة، والتدريب التقني، ورسوم الضمان الاجتماعي، وكانت محركات النمو الأساسية، وبالتالي الأهداف الاستثمارية، وعلى رأسها صناعة المالية، قد شهدت زيادة في النمو والتوسع منذ عودة الاستقرار إلى البلاد عقب اندلاع ثورة 2011.