تعليق العمل بمقر السلطة القضائية العراقية ببغداد تحسبا لمظاهرات دعا لها الصدر الثلاثاء

عقدت السلطة القضائية الاتحادية والتى تضم المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الاشراف القضائي ورئاسات المناطق الاستئنافية والمحاكم المرتبطة بها والمحكمة الجنائية المركزية اجتماعا في بغداد اليوم/الأحد/.. وأكدت التزامها الكامل بأحكام الدستور والتشريعات وتطبيقها بحياد وموضوعية وشفافية وأن تكون وفيه لاداء مهامها وترسيخ استقلالها بما يخدم الوطن والمواطن ضمن مسؤولياتها الدستورية والقانونية.

وقرر الاجتماع تعليق العمل بمقر السلطة القضائية الاتحادية وفي المؤسسات القضائية المحيطة به معهد التطوير القضائي والمحكمة الجنائية المركزية "محكمة الساعة" بعد غد /الثلاثاء/ ، المكان المحدد للتظـاهـر خشية وقــــوع احتكاك بين المتظاهرين والمنتسبين والمواطنين من مراجعي هذه المؤسسات القضائية، مؤكدة الاحترام لحق التظاهر السلمي.

كما ناشد القائد العام للقوات المسلحـة رئيس الوزراء حيدر العبادي والمسؤولين العراقيين اصدار الأوامر بحماية مقر السلطـة القضائية الاتحادية والمؤسسات القضائية المحيط بها والحيلوله دون الدخول إليها من المندسين في التظاهرة للعبث بالسجلات والدعاوى والممتلكات العامة، وحماية شخوص القضاة وأعضاء الادعاء العام وعوائلهم والمحققين القضائيين والموظفين من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية.

وشدد السلطة القضائية في توصيات لها خلال الاجتماع على دعم القوات المسلحة العراقية بكل فصائلها والقوات المساندة لها كافة في تحرير الاراضي العراقية وتأمين الاستقرار فيها ، ومساندة الحكومة والتضامن معها في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه ورفاه شعبه وتأييد اجراءاتها التي تتخذها في هذه المجالات.

وناشدت السلطات والمنظمات والاحزاب وفئات الشعب العراقي كافة الوقوف الى جانب السلطة القضائية الاتحادية ودعم استقلالها وجهودها في ترسيخ أحكام الدستور والتشريعات الأخرى واحترام أحكامها في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد المالي والاداري وتنفيذ أحكامها وقراراتها ، وعدم اللجوء إلى التأثير عليها لحرفها عن أداء مهامها وفقًا للدستور وللقوانين.

ودعت مجلس النواب العراقي للاسراع في تشريع قوانين "مدونة السلطة القضائية الاتحادية"وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية
العليا ، وقانون مجلس القضاء الاعلى ،وقانون التنظيم القضائي، وقانون الادعاء العام وذلك بالتنسيق وتبادل الخبر والتجارب مع السلطة القضائية الاتحادية ضمانًا لسلامة تطبيقها.

وكان زعيم التيار الصدري العراقي مقتدي الصدر دعا العراقيين إلى التظاهر/الثلاثاء/ المقبل سلميا أمام مقر المحكمة الاتحادية العليا ببغداد احتجاجا على قرارها بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.. وقال الصدر، في بيان صحفي اليوم/الثلاثاء/، نحن نؤمن باحترام المؤسسات ولاسيما القضاء، ونؤمن بمبدأ حرية الشعب وان الشعب لايريد الفساد، ونأمل في شعبنا ان يقول قوله أمام تحديات الفساد والفاسدين لكي لا يتربع علينا طاغية في ثوب آخر، وطالب العراقيين بنصرة الاصلاح بالمشاركة في التظاهرات وعدم قصرها على تيار معين.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت /الإثنين/ الماضي بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي ألغي مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، وهو القرار الذي جاء ضمن برنامج الاصلاحات الحكومي وتخفيض النفقات على ضوء عجز الموازنة العامة نتيجة تدني أسعار النفط عالميا.

وتدارس اجتماع السلطة القضائية الظروف التي تحيط بما صدر من المحكمة الاتحادية العليا من حكم بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ووجدت أنه صدر بعد ستة ايام من انتهاء الاجراءات المقتضية لاصداره واستند في عدم الدستورية إلى ثلاثة نصوص دستورية لا اجتهاد في مدلولاتها هي المواد 69 ، 75 ، 142 بالدستور وصدر الحكم باجماع أعضاء المحكمة بعيدًا عن الشخصنة وعن أي مؤثر سوى نصوص الدستور.