EN 
«معاش النواب» في الظروف الصعبة..جدل جديد تحت القبة..نواب يهاجمون المقترح :«رفاهية لا داعي لها».. ومؤيدون :مطبق بدول العالم ..ولن نأخذ جنيها من الحكومة
محمد فؤاد: مقترح حصول نواب البرلمان على معاش «كلام في الهواء»
"نبيل الجمل" رافضًا وثيقة تأمين النواب :"دي رفاهية زيادة عن اللزوم"
محمد العتماني: معاشات «النواب» لن تكلف الحكومة جنيها واحدا
سوزي ناشد: عمل وثيقة تأمين للنواب هو أمر طبيعي ومطبقة في كل الدول
أثار مقترح النائب محمد عبد الغنى بتوفير معاش للنواب ، لغطا كبيرا ، خاصة فى ظل غموض المقترح وكيفية تمويلة ، فى ظل معاناة اقتصاد الدولة بشكل كبير ، وعدم قدرة الدولة على تلبية هذا الطلب ، خاصة وأن أعضاء مجلس النواب ليسوا موظفين فى الدولة كى يتم صرف معاش لهم ، وهو الأمر الذى رفضه بض نواب المجلس لعدم قدرة الدولة على تلبية مثل هذه المطالب ووصفوه بأنه رفاهية من النواب، فيما أوضح البعض الآخر أن المقترح سيكون بمثابة تكافل اجتماعى بين النواب ولن يكلف الدولة جنيها واحدا.
في البداية قال النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد أن مقترح حصول النواب على معاش هو مجرد مقترح برغبة ليس أكثر، وأمامه العديد من المراحل الأخرى حتى يتسنى له أن يكون قيد التطبيق أو أن يتم رفضه.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعليقا المقترح الذى تقدم به النائب محمد عبد الغنى وأيده الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بعمل وثيقة تأمين على حياة النواب أو معاش يحصل عليه العضو عند وفاته أو بعد خروجه من المجلس أن المقترح لن يتم تنفيذه قبل أن يتم دراسته فى لجنة الاقتراحات والشكاوى عقب تشكيلها ودراسته بالتنسيق مع وزارة المالية حول إمكانية تطبيقة وكيفية تدبير الأموال اللازمة لتطبيقه وبعد دراسته يتم إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة ما إذا كان مخالفا للدستور والقانون أم لا .
وعن مدى تأثير تأييد رئيس المجلس الدكتور على عبد العال للمقترح على إمكانية الإسراع فى تطبيقة ، أوضح "فؤاد " أن رئيس المجلس لا يرأس الأعضاء ولكنه يدير الجلسات وهو فى النهاية له صوت واحد شأنه شأن أى عضو وتأييده يعنى تأييد عضو بصوت واحد ولا يعنى الإسراع فى تطبيقه أبدا.
وعن كيفية تدبير الأموال اللازمة لتطبيق هذا المقترح فى ظل ظروف اقتصادية صعبة ، واعتباره عبئا كبيرا على ميزانية الدولة أشار" فؤاد" إلى أنه ليس كل ما يقال نسير خلفه، الفكرة حتى الآن كلام فى الهواء".
وفي نفس السياق قال النائب نبيل الجمل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد الغنى بعمل وثيقة تأمين على أعضاء مجلس النواب، خاصة لمن لا مورد لهم أو معاش بعد الوفاة، ليس من القانون لأن عضو مجلس النواب ليس موظف للحكومة فلا يصح التأمين عليه أو صرف معاشات له.
وأكد "الجمل" في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن طلب وجود تأمين علي النواب يعد رفاهية، قائلًا : "دي رفاهية زيادة عن اللزوم"، وأن النائب لو أراد التأمين يمكنه أن يتعاقد مع شركة من شركات التأمين علي حسابه الشخصي.
وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان إلى أن اقتراح عمل وثيقة تأمين على أعضاء مجلس النواب، سيؤثر بشكل واضح وكبير علي الموازنة العامة للدولة وسيؤثر على الميزانية.
بينما قال النائب محمد العتماني، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن مقترح حصول النواب على معاش لن يكلف الحكومة أي أموال، وإنما سيكون هناك بوليصة تأمين تستقطع جزءًا من رواتب النواب ليتم تخصيص مبلغ معين في صندوق ليتم صرفة كمعاش لأي شخص يتعرض لضرر مثلما حدث مع النائبة الراحلة أميرة رفعت.
وأضاف "العتماني" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعليقا المقترح الذي تقدم به النائب محمد عبد الغنى وأيده الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بتدشين وثيقة تأمين على حياة النواب أو معاش يحصل عليه العضو عند وفاته او بعد خروجه من المجلس، لن نكلف الدولة جنيه واحد عند تطبيق هذا المقترح.
وأشار إلى أن البعض تفهم الأمر بشكل خاطئ، خاصة أن ليس الهدف من المقترح أن يحصل النواب على أي تمويل من الدولة في ظل ظروف اقتصادية صعبة ، ولكن كل ما فى الأمر إنه سيكون هناك نوع من التكافل الاجتماعى بين النواب من اموالهم الخاصة، حتى نتجنب الشكل غير اللائق في توجيه المساعدات.
وشدد على أنه سيتم توضيح هذا الأمر للرأى وعدم تحميل الحكومة أى تكاليف إضافية من وراء هذه المعاشات خلال الجلسة المقبلة.
كما قالت الدكتورة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد الغنى بعمل وثيقة تأمين على الأعضاء، خاصة لمن لا مورد لهم أو معاش بعد الوفاة، هو أمر طبيعي جدًا في أي عمل، حيث أن النواب يكونون متفرغين من أعمالهم الشخصية، للتفرغ للعمل بمجلس النواب.
وأشارت "ناشد" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن هناك تأمين ومعاش للنواب في كل دول العالم، وأن التأمين يكون من جزء من مرتبات أعضاء مجلس، علي أن يكون للعضو تأمين خلال فترة تواجده في عضوية مجلس النواب.
وأضافت النائبة سوزي أنه بعد إنتهاء الفصل التشريعي إذا كان النائب لديه جهة عمل يرجع إليها مرة أخرى ينتهي التأمين عليه ولا يصرف له معاش، أما إذا لم يعود إلى عمله وفي حالة تفرغ بسبب عمله في مجلس النواب يصرف لهم معاش ويكون لهم تأمين.
كان النائب محمد عبد الغنى بتقديم اقتراح بعمل وثيقة تأمين على الأعضاء، خاصة لمن لا مورد لهم أو معاش بعد الوفاة، وقام بتقديمه لمجلس النواب، وأعرب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عن تأييده للاقتراح، مبينًا أن الكثير من الأعضاء ليس لهم معاش خاصة الشباب منهم، فيما أعرب بعض النواب إتفاقهم مع الاقتراح وإعتباره حق من حقوق أعضاء مجلس النواب، بينما اعتبر البعض، أن اقتراح وثيقة تأمين للنواب وصرف معاشات لهم يعتبر رفاهية زائدة عن اللزوم، وأنه لن يطبق.
