EN 
بعد مطالبة نواب البرلمان بمعاشات.. خبراء: يطالبون الشعب بالتقشف ويبحثون عن الرفاهية الاقتصادية وآخرون من حقهم مثل العراق وفرنسا
خبراء اقتصاد وقانون :
أنفقوا كثيرا من الوقت على امتيازاتهم الشخصية
الدستور لم يمنع إعطاء معاشات للنواب
يطالبون الشعب بالتضحية ويتسابقون لتخصيص معاش لأنفسهم
ناقش عدد من أعضاء مجلس الشعب تخصيص مبالغ مالية لهم كمعاش فى حال خروجهم من المجلس أو وفاة أحدهم ,مما أثار غضب الشارع المصرى بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد هذه الأيام واستمرار أعضاء المجلس بمطالبة المواطنين التقشف على أنفسهم والعيش على أقل الموارد حتى الخروج من هذه الأزمة وهم لا يفعلون هذا لأنفسهم ويطالبون بامتيازات لأنفسهم .
وفى هذا التحقيق نستطلع آراء الخبراء فى الشقين القانونى والاقتصادى فى مدى حق النواب لمثل هذا المعاش من الناحية القانونية والدستورية والاقتصادية فى مثل هذه الأزمة التى تمر بها البلاد ..
فاستنكر مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، ما طرحه بعض أعضاء مجلس النواب بشأن صرف معاش لهم حال خروجهم من المجلس أو وفاة أحدهم، قائلًا "أعضاء مجلس الشعب أنفقوا كثيرًا من الوقت على امتيازاتهم الشخصية أكثر من مناقشة الموازنة العامة".
وأضاف نافع، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البلد تعيش فى أزمة اقتصادية كبيرة هذه الفترة وأعضاء مجلس الشعب يطالبون المواطنين بالتقشف، وأحدهم قال سابقًا إن المواطن يستطيع العيش بجنيه واحد فقط يوميًا، فلماذا يريدون كل هذه المميزات الاقتصادية لهم.
وأكد أن هذا الأمر فى منتهى الخطورة وتضييع لوقت البرلمان ويجب عليهم تأجيل متطلباتهم الهامشية حتى الخروج من عنق الزجاجة فى الأزمة الاقتصادية.
أما عن الشق القانونى فأكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون العام، أن الدستور لا يمنع من صرف معاش أو تأمين لأعضاء مجلس النواب بعد انتهاء فترتهم النيابية أو وفاة أحدهم.
وقال "جبريل" في تصريح لـ"صدى البلد": النص الدستوري يفرض على النائب التفرغ لأعمال المجلس لمدة 5 أعوام، وبالتأكيد انقطاعه عن عمله الأصلي طوال هذه الفترة، فتخصيص معاش له يسمح له بتأمين حياته بعد انتهاء المجلس ما يعطيه نوعا من الاطمئنان.
وأضاف أن هناك العديد من الدول تخصص معاشا لأعضاء مجلسها النيابي ومنها العراق وفرنسا.
واستنكر الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، ما طرحه أعضاء مجلس النواب بشأن صرف معاش لهم حال خروجهم من المجلس أو وفاة أحدهم، قائلا: "نحن في عرض جنيه وهم يطالبون الناس طول الوقت بالتضحية في حين يتسابقون هم لتخصيص معاش لهم".
وقال الدسوقي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن الأصل في الأمور أن أعضاء مجلس الشعب يعملون بمهنهم المستقلة، وعملهم النيابي مؤقت يتفرغون له لخدمة الشعب، ويأخذون راتبًا مقابل ذلك، فإذا تم تخصيص معاش لهم بعد خروجهم من المجلس أو وفاة أحدهم يعني أنهم سيجمعون معاشين في الوقت نفسه.
وأوضح أن الاقتصاد المصري متعثر ويمر ببعض الأزمات، وأعضاء مجلس النواب يطالبون الناس دومًا بالتضحية، ومن باب أولى أن يضحوا براتبهم لصالح الاقتصاد، ويكونوا قدوة للشعب.
وكان مجلس النواب اقترح تخصيص معاش أو وثيقة تأمين لأعضائه حال انتهاء فترتهم النيابة أو وفاة أحدهم، وأكد رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، أنه فحص قوانين 170 مجلسًا نيابيًا حول العالم بخصوص تخصيص وثائق تأمين لأعضائها، لافتًا إلى أن مجلس النواب المصري هو الوحيد الذي ليس له أي وثيقة تأمين أو شهادة تأمين.
