EN 
قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وأقرته الحكومة في نوفمبر عام 2015 يعد أول قانون يتصدى لهذه الجريمة بالشرق الأوسط ويعاقب مرتكبيها وكافة المتورطين معهم.
وأضافت خلال ندوة وضع استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الاثنين، أن اللجنة نجحت من خلال دراستين معنيتين بالهجرة غير الشرعية أجرتهم بين الشباب والأطفال غير المصحوبين في مصر، من خلال رسم خطة توضح أهم المحافظات المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين فضلا عن محافظات العبور.
وتأتى الندوة المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية إعمالا للقرار المتخذ من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والذي ينص على صياغة خطة عمل وطنية للتصدى لقضية الهجرة غير الشرعية وتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الخصوص لمجلس الوزراء، واتساقًا مع إستراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030.
