EN 
قال عصام الإسلامبولى، محامي البرلماني عمرو الشوبكى، إن مسألة تنفيذ حكم أحقية موكله وتصعيد الشوبكي وإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور لاتحتاج هذا الجهد والعناء وإضاعة الوقت فى عدم تنفيذ حكم صادر من محكمة النقض الدستوري، مؤكدا أن مجلس النواب ملزم بتنفيذ أحكام القضاء فور صدورها.
وأضاف "الإسلامبولي"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج عين على البرلمان، على قناة الحياة، اليوم الاثنين، أن الأمر كان لا يحتاج إحالة الحكم للجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس، ولا يجوز أن يكون محل تصويت أو مناقشة الحكم فى الجلسات، باعتبار البرلمان منفذ للقوانين والدستور.
وأكد أن المستشار بهاء أبو شقة، الرئيس السابق للجنة الشئون التشريعية والدستورية، استقال وتنحى عن نظر هذه القضية، وأدى ذلك لتضارب الآراء بشأن تنفيد الحكم فهناك فريق داخل المجلس يرى وجوب تنفيد الحكم فورا وآخر يرى إعلان خلو المقعد من العضو، وذهبت الأغلبية للرأى الأول بتطبيق الحكم بحذافيره.
وأكد الإسلامبولي أنه من المنتظر انتهاء انعقاد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بتنفيذ حكم المحكمة وأن يباشر الشوبكي عمله وحلفه اليمين فور اتخاذ القرار رسميا خلال الأيام القليلة القادمة .
