EN 
تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى بصفته وكيلًا عن أحد الصحفيين، والتى يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بإصدار قرار بإزالة الحواجز البشرية والحديدية من محيط النقابة والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها، ومنع تعرض ضباط وأفراد الداخلية للصحفيين وزائريهم والإطلاع على هويتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة وأثناء خروجهم بالشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم ٦٧٧٣٢ لسنة ٧٠ ق، وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتهما، وذكرت الدعوى أنه منذ الخلاف الذى نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين.
وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى النقابة أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز أمنية لمنع الصحفيين غير النقابيين من الدخول للنقابة، وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلًا عن التعرض الدائم والمستمر يوميًا لأى زائر من زوار النقابة.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم ٦٧٧٣٢ لسنة ٧٠ ق، وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتهما، وذكرت الدعوى أنه منذ الخلاف الذى نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين.
وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى النقابة أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز أمنية لمنع الصحفيين غير النقابيين من الدخول للنقابة، وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلًا عن التعرض الدائم والمستمر يوميًا لأى زائر من زوار النقابة.
