طارق الخولي: لجنة تنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر غير كافٍ

قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طارق الخولي، إن المناقشات حول قانون الهجرة غير الشرعية شهدت بعض الملاحظات تتعلق بضرورة تحديد الحكومة جهة المنوط بها تناول هذا الملف دونما وجود تشتيت بين عددالجهات، ومن ثم ضياع الحقوق بين أكثر من مؤسسة وجهة فى الدولة.

وأضاف الخولي في تصريحات تليفزيونية، أنه كان هناك نقطة خلافية حول فلسفة القانون علي اعتبار أن المهاجر ضحية، وهو ما حصل علي نقاشات كبيرة داخل الجلسة العامة بالبرلمان، لافتًا إلى أن الغالبية أيدت الأمر ويعتبر فى هذا القانون ضحية، وفقًا لعدد من الإتفاقيات الموقعة بين مصر ودول حوض البحر المتوسط، فيما انصبت العقوبات على العصابات التي تقوم بنقل هؤلاء المهاجرين ووصلت إلى السجن.

وأكد الخولي، اليوم الاثنين، أن التصويت شهد امتناع عضو واحد فقط، فيما رفض القانون 5 أعضاء، لافتًا إلى أن القانون نص علي تشكيل لجنة تنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وهي غير كافية لتصبح جهة واحد هي المسئولة عن الملف، من الناحية التنفيذية والتوعوية.