EN 
أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن هناك قرارا سياسيا واقتصاديا للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي، ولا تراجع عن الحصول عليه، لافتًا إلي أن مشاركة مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق مطلع الشهر الجاري لم يتطرق إلي مناقشة جوانب جديدة، فيما يخص مباحثات القرض، وانما تم في إطار الاجتماعات الدورية للصندوق في هذا التوقيت من العام.
وأضاف الجارحي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة» المذاع علي «سي بي سي»، أن الوضع الإقتصادي الراهن يتطلب تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي اعتمادًا علي ما نتمتع به من قدرات دون انتظار مساعدات عربية أو أجنبيه، لافتًا إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المزمع تنفيذه مصري خالص ونحن بحاجة اليه وليست شروط من الصندوق.
وكشف عن قرب الانتهاء من جمع 6 مليارات دولار اللازمة للحصول علي قرض صندوق النقد، في غضون أسبوعين، متوقعًا أن يعقد المجلس التفيذي للصندوق اجتماعه مع الحكومة المصرية خلال الشهر المقبل.
وأشار إلي أن البرنامج يتضمن وضع سياسات مالية واقتصادية علي مسار سليم، ومن ثم فتح الأسواق بشكل جيد والإسراع في جذب الاستثمار بشكل كبير من خلال إجراء إصلاحات هيكلية تحسن بيئة الاستثمار وألا تترك المستثمر فريسة للبيروقراطية.
وقال الجارحي، إن كفاءة الدعم والاستهداف في ظل المنظومة التاريخية القائمة علي إعطاء دعم في المطلق لمن يستحق ومن لا يستحق كبدل الهيئة العامة للبترول علي مدار ال12 سنة الماضية خسائر قدرها 500 مليار جنيه، خاصة أن الفئات المستحقه لهذا الدعم لا تزيد عما بين 20-25% فقط من إجمالي من يحصلون علي دعم الطاقة بشقيه الكهرباء والوقود.
وأوضح أن النشاط الاقتصادي الوطني شهد انحسارا في الأربع سنوات الماضية حيث لم يتخط النمو الاقتصادي 1.5%، محققًا عجزًا متزايد يقترب من 13% طوال الست سنوات الماضية، رغم أن تراجع أسعار النفط عالميا ساعد الحكومة كثيرًا في الحد من عجز الموازنة عن طريق تخفيض فاتورة دعم البترول، وكذلك تخفيف الضغط علي الاحتياطي من العملة الصعبة.
ولفت إلي أن الحكومة تتوسع في معاشات "تكافل وكرامة" لحماية غير القادرين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري لديه قدرات كبرى، وبمجرد مرور الأزمة الحالية؛ سيكون لدينا فرص كبيرة للنمو.
