EN 
- رئيس شركة الريف المصري:
- مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان بوابة لدخول مصر مجال السياحة الريفية
- تجهيز نظم الرى للأراضى المخصصة لصغار المزارعين والشباب قبل تسليمها
- طرح كراسة التأهيل للمستثمرين اعتبارا من الثلاثاء المقبل
- لا مجال لـ "تسقيع الأراضى"
- استخدام أجود البذور والشتلات والابتعاد عن محاصيل الهندسة الوراثية
- تخصيص قرى للسياحة الريفية على أحدث الطرازات العالمية
- طرح 500 ألف فدان فى المرحلة الأولى بالفرافرة القديمة وواحة المغرة بالعلمين وغرب المنيا وتوشكى
- الإعداد لإقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات دولية
- خلق مناطق صناعية بجانب المناطق الزراعية
وقال حنورة، في تصريحات له عقب إعلان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق الحكومة طرح المرحلة الأولى من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، إن أحد أهم المميزات التى يراعيها الشق الزراعى فى المشروع ستكون مراعاة استخدام أجود البذور والشتلات باستخدام التكنولوجيات الموثقة علميا، والاعتماد على الطبيعة والابتعاد عن المحاصيل التى يساء فيها استغلال الهندسة الوراثية، وهو ما بات مرفوضًا فى معظم دول العالم المتقدم بمقتضى قرارات دولية ومحاذير تفرضها هذه الدول، بعد التقارير والأبحاث العلمية التى حذرت من خطورة بعض الزراعات المهجنة على صحة الإنسان.
وأوضح أن مناخ مصر والمناطق التى تم اختيارها لتنفيذ المشروع يصلحان لزراعة معظم المحاصيل الأساسية اللازمة لغذاء البشر، مثل الحبوب والخضراوات والفواكه وخاصة الموالح، وأضاف أن تحقيق نهضة زراعية حقيقية في مصر من شأنه أن يضيف لها قوة استراتيجية، خاصة إذا تمكنا من تحقيق الأمن الغذائى.
وأعرب رئيس شركة الريف المصري عن أمله فى أن يتحول مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان إلى بوابة لدخول مصر مجال السياحة الريفية، وقال إن هذا المجال من السياحة معروف فى جميع أنحاء العالم، خاصة فى أمريكا الشمالية ودول أوروبا، وكذلك فى جنوب آسيا التى بدأت فى تطبيق هذه النماذج وتعتبرها حاليا من أهم روافدها السياحية، مؤكدا أن الأمر يحتاج فقط إلى دراسة جيدة حول رؤية مصر المبدئية فى هذا المجال الجديد، والعوامل التى يمكن إضافتها على القرى التى يتم بناؤها الآن ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وأكد أن جميع الإمكانيات متوفرة، سواء من حيث تخطيط القرى الذى يعتمد على التناغم البيئى، أو من حيث الموقع الجغرافى، خاصة فى المنطقة الواقعة فى الفرافرة والخارجة وسيوة والمغرة، والتى تتميز بطبيعة بكر خلابة لم يطلها التلوث، بالإضافة إلى أن المشروع تمت إقامته على استراتيجية التكامل الذاتى، فضلا عن اشتمال العديد منها على أحدث وسائل التكنولوجيا فى عمليات الزراعة والرى، ومن ثم، يمكن تخصيص قرى للسياحة الريفية على أحدث الطرازات العالمية، كما يمكن أن يتم تطبيق هذا النموذج فى مزارع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، ومشروعات ترعة السلام ومشرعات تنمية جنوب الوادى، وفى المناطق التى توجد بها بعض البحيرات مثل بحيرة قارون فى الفيوم، والتمساح بالإسماعيلية، وإدكو بالبحيرة، والبردويل بشمال سيناء، والبرلس بكفر الشيخ، وناصر بأسوان، ومريوط بالإسكندرية، والمنزلة بالدقهلية، والمرة بالإسماعيلية.
وأوضح "حنورة" أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل طرح 500 ألف فدان، من مساحات أراضٍ بأربع مناطق هى الفرافرة القديمة وواحة المغرة بمنطقة العلمين، ومنطقة غرب المنيا، بالإضافة إلى مساحات بمنطقة توشكى، مشيرا إلى أنه تم تقسيم مواقع الطرح إلى مناطق تتراوح المساحة بها بين 2000 فدان و12 ألف فدان للقطعة الواحدة.
وقال إن جميع القطع المطروحة تشتمل على مساحات للزراعة، وأخرى للاستخدام فى عدد من المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية، مثل مجال التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى والمناطق اللوجيستية ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها وغيرها، بالإضافة إلى إقامة عدد من مناطق الإعاشة والمناطق الإدارية التى تخدم المشروعات.
وأضاف أن الطرح الأول يتضمن أراضي تقدر بـ170 ألف فدان فى المغرة، و120 ألفا فى غرب غرب المنيا، و100 ألف فى الفرافرة القديمة، و110 آلاف فى توشكى.
وأشار إلى أن مشروع المليون والنصف مليون فدان يعد جزءا من إجمالى 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها، حيث يعتمد المشروع فى الأساس على مخزون المياه الجوفية التى تمتلكها مصر، كاشفا عن أن المشروع يخصص مساحات بمواقع متميزة من هذه الأراضى لصغار المزارعين والشباب المصريين بحق التمليك، بينما يخصص مساحات أخرى من الأراضى للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وذكر أنه سيتم تجهيز نظم الرى للأراضى المخصصة لصغار المزارعين والشباب قبل تسليمها، وذلك بهدف الحد من المخاطر والأعباء الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الشباب، كما تطرح الشركة للمستثمرين قطع أراضٍ أخرى، منها المجهز بآبار وأخرى غير مجهزة، مع إلزام المستثمرين بمواقع الآبار والمقنن المائى والتركيب المحصولى، طبقا لطبيعة التربة والمناخ ونوعية المياه، مشيرا إلى أنه سيتم انتقاء المواقع المميزة والمجهزة لصغار المزارعين، مع الالتزام بطرح جديد للشباب على فترات متقاربة، وفقًا لجدول الانتهاء من تجهيز الأراضى.
وأوضح أن الشركة تقوم حاليا بالإعداد لإقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات دولية فى المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المشروعات، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم الإرشادات لصغار المزارعين والمستثمرين.
وحول أسلوب الاستفادة من المشروع، أكد رئيس الشركة أنه سيتم طرح كراسة التأهيل، والتى تتضمن المعايير الفنية والمالية والقانونية للمستثمرين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجارى، وتسلم كراسة الشروط والمواصفات للمستثمرين المؤهلين لاختيار الأراضى وتقديم عطاءاتهم المالية والفنية.
وفيما يتعلق بطلبات التخصيص لصغار المزارعين والشباب، لفت رئيس الشركة إلى أنه سيتم إجراء قرعة علنية بين أصحاب طلبات التخصيص المستوفاة للشروط، والذين لم يصبهم الفوز بالقرعة يكون لهم الحق إما فى استرداد كامل لما قاموا بسداده نظير الحصول على كراسة التخصيص، دون استقطاع أي مصروفات إدارية، وفى حالة عدم سحبها يتم الاحتفاظ بأولويتهم فى تخصيص الأراضى بالطرح المقبل.
فى السياق ذاته، أشار "حنورة" إلى قيام الشركة بعقد وتنظيم سلسلة من الجلسات العامة للرد على استفسارات المتقدمين، من المقرر أن يتم الإعلان عن تاريخ ومكان إقامتها عبر وسائل الإعلام، فى أعقاب فتح باب الطرح وسحب الكراسة.
وفيما يتعلق بصغار المزارعين والشباب، قال حنورة إنهم يمكنهم تكوين شركة تضامن لا تقل عن 10 أفراد ولا تزيد على 23 فردا، بحيث تحصل كل مجموعة مكونة للشركة على بئر تتوسط مساحة 238 فدانا، تكون ملكيتها على الشيوع بأسهم فى الشركة المكونة، وذلك منعا لتفتيت الملكية الزراعية.
وأضاف أنه سيتم توقيع عقود مبدئية مع كلٍ من المستثمرين وصغار المزارعين والشباب، وأكد أنه فى حالة عدم التزام المستفيد بالبرنامج الزمنى للاستصلاح والاستزراع، أو عدم الالتزام المالى بالسداد فى المواعيد المحددة، أو بيع الأراضى خارج الشركة، أو فى حالة عدم الالتزام بالمقننات المائية الخاصة بالآبار، أو زراعة محاصيل غير المسموح بها لكل منطقة، سيتم فسخ العقد.
وأوضح أنه "سيكون هناك تعاون وتنسيق كامل مع جميع أجهزة الدولة لدعم الجادين والتعامل الفورى مع الخارجين على الضوابط وبنود التعاقد، وذلك حتى نحفظ للجادين حقهم ولضمان تحقيق مستهدفات المشروع وفق الأطر الزمنية المعلنة".
وشدد حنورة على أنه لا مجال لـ "تسقيع الأراضى"، حيث سيُشترط أن يلتزم المتأهلون بتقديم برنامج زمنى لتنمية واستصلاح الأرض التى يحصلون عليها، وذلك لضمان الجدية ودعم المستثمرين الجادين فى المشروع، كما سيتم التعامل وإصدار عقود الملكية الخضراء من الشركة مباشرةً، دون إلزام المستثمرين أو صغار المزارعين والشباب بالتعامل مع أي جهة إدارية أخرى، تفاديا للبيروقراطية الإدارية، فى حين تقوم الشركة كذلك بالتفاوض مع بعض البنوك والصندوق الاجتماعى لتوفير تمويل لرأس المال العامل بفائدة لا تزيد على 5%، وفى حال تنفيذ العقود الابتدائية دون أى إخلال، سوف يتم إصدار عقود ملكية نهائية للأراضى التى تم استصلاحها، طبقا للبرنامج الزمنى المتعاقد عليه.
وأكد أنه تمت مراعاة أن يكون هذا الطرح بأسعار مخفضة لصغار المزارعين بهدف مساعدتهم، مع الترتيب لتوفير خدمات تعاونية وتأمينية لصالح مشروعات الشباب، كما أن قيمة الأقساط السنوية للأرض من المقرر أن تكون أقل من قيمة إيجار الفدان وفقا لأسعار السوق الحالية، وهو ما يأتى فى صالح الشباب وصغار المزارعين.
وأشار حنورة إلى أن الشركة تستهدف ضمن مخططاتها خلق بيئة عمل متميزة لجذب الاستثمارات إلى مصر، مع ضمان أقصى استفادة من الممكن أن تتحقق للمجتمع المصرى فى مختلف المحافظات عن طريق رفع مستوى المعيشة، وتعظيم القدرة الاقتصادية فى إطار رؤية مصر 2030.
وقال إنه "سيتم تقديم الدعم من خلال المراكز البحثية والدراسات الفنية المتقدمة على التوجيه بزراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية شحيحة الحاجة للمياه، والتى نستوردها من الخارج، مثل الفول والعدس، وذلك من منطلق الدور الوطنى للمشروع وخدمة مصالح الأمن الغذائى المصرى، وهو ما سيعود بدوره على تعظيم العائد على الاستثمار وإنتاجية الفدان من خلال استخدام أمثل للمقنن المائى".
وشركة الريف المصرى هي شركة مساهمة مصرية، تعد الجهة المعنية بتنمية المناطق المستصلحة من الأراضى التابعة للمشروع، والتى تبلغ مساحتها 4 ملايين فدان موزعة على أنحاء مصر، كما أنها الجهة المعنية بمتابعة كل ما هو متعلق بعمليات الطرح وتوزيع الأراضى وتحصيل الرسوم والأقساط، فضلا عن تذليل العقبات التي قد يواجهها المستثمر أو صغار المزارعين والشباب، إلى جانب تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على تأسيس الشركات وإقامة المصانع والتوسع فى استثماراتهم، استنادا إلى المزايا والحوافز المنصوص عليها فى القانون المنظم لمناطق الاستصلاح.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء اليوم، الثلااثاء، بحضور المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، عن إطلاق طرح المرحلة الأولى من أراضى مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان.
وأكد رئيس الوزراء أن الإعلان عن الطرح الأول لـ500 ألف فدان من إجمالى مساحة مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان جاء عقب الانتهاء من جميع الدراسات المتعلقة بالمشروع من الناحية الفنية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن المناطق التى تتضمنها المرحلة الأولى من الطرح تمثل مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية سيتم طرحها للشركات الاستثمارية وصغار المزارعين والشباب، وتعتمد تلك الأراضى على استخدام طرق للرى مختلفة تشمل الرى السطحى، ومن خلال المياه الجوفية.
وقال "إسماعيل" إن الهدف من إقامة المشروع ليس فقط الزراعة، بل يمتد إلى إنشاء مجمعات عمرانية جديدة، تسهم فى الانطلاق خارج الوادى الضيق، وكذا الاستفادة من البنية الأساسية والتحتية التى تم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، والتى تشمل شبكة الطرق، والآبار، مضيفًا أن وجود مراكز بحثية ومكاتب للإرشاد الزراعي سيسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للأراضى الزراعية.
وأوضح أن مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان سيسهم فى الحفاظ على الأراضى الزراعية فى مناطق الدلتا، وسيعمل على خلق مناطق صناعية بجانب المناطق الزراعية، حيث تقوم على استغلال جميع المنتجات التى تتم زراعتها فى تلك المناطق كمدخلات فى العمليات الصناعية.
وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يهدف أيضًا إلى زيادة الرقعة الزراعية، ما يسهم فى العمل على سد الفجوة الغذائية وتوفير جميع احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية، هذا فضلًا عن أنه يتيح المزيد من فرص الاستثمار داخل المحافظات الحدودية، ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
