عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق.. أعاد للأزهر هيبته.. وتصدى لقانون الأحوال الشخصية الذي أضاع حقوق الزوج حتى تم تعديله

• عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق...
• ولد بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية في 12 مايو 1910
• تولى مشيخة الأزهر عام 1961 وحقق نجاحًا كبيرًا واسترد مكانتها وهيبتها
• تصدى لقانون الأحوال الشخصية الذي وضع قيودًا على حقوق الزوج
• قدم استقالته بعد قرار أنور السادات بسحب استقلالية الأزهر

ولد الدكتور عبد الحليم محمود بمركز بلبيس التابع لمحافظة الشرقية 2 من جمادى الأولى سنة 1328هـ)، ونشأ في أسرة كريمة مشهورة بالصلاح والتقوى، وكان أبوه ممن تعلم بالأزهر لكنه لم يكمل دراسته فيه. حفظ القرآن الكريم ثم التحق بالأزهر سنة 1923م حصل على العالمية سنة 1932م ثم سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة لاإستكمال تعليمه العالي حيث حصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية عن الحارث المحاسبي سنة 1940م.

التنقل بين المناصب
بعد عودته من الخارج، عمل مدرسًا لعلم النفس بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ثم عميدًا لكلية أصول الدين، وعضوًا ثم أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية فنهض به وأعاد تنظيمه، ومنها إلى وكيل للمشيخة، وبعدها تولى شئون وزارة الأوقاف، وكان آخر منصب تولاه هو رئاسة مشيخة الأزهر، قبل وفاته في 17 أكتوبر عام 1978.

الشيخ عبد الحليم محمود تولى مشيخة الأزهر عام 1961، وحقق نجاحًا كبيرًا في إدارتها، واسترد مكانتها وهيبتها، وتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية على نحو غير مسبوق، وفي عهده كان للمؤسسة الدينية رأي وبيان في كل موقف وقضية.

قرار تعيين الراحل شيخًا للأزهر جاء في مارس 1973، وفي يوليو 1974م صدر قرارٌ جمهوري رقم 1098/1974م بتنظيم شئون الأزهر وتحديد مسئولياته على أن يكون الأزهر تابعًا لمسئولية وزير شئون الأزهر؛ مما أفقد الأزهر استقلالَه، فأسرع الشيخ بتقديم استقالته في 1 من أغسطس؛ احتجاجًا على القرارِ ولم يعُد لمنصبه إلا بعد إلغاء القرار وصدور اللائحة التنفيذية التي تخوِّل للأزهر شئونه.

لم تكن استقالة الإمام الأكبر سهلة لتمر مرور الكرام، فشغلت الرأي العام، وتدخل العديد لإثنائه عن قراره، لكنه أصر عليه، وامتنع عن الذهاب لمكتبه، ورفض الحصول على راتبه، وطلب تسوية معاشه، ما جعل أحد المحامين يتقدم برفع دعوى حسبه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف، طالبًا وقف تنفيذ القرار.

لم يجد الرئيس الراحل محمد أنور السادات غير إعادة النظر في قراره للخروج من هذه المشكلة، وأصدر قرارًا أعاد فيه الأمر إلى نصابه، جاء فيه:«شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر»، وانتهت الأزمة وعاد إلى منصبه من جديد.

كما تصدى عبد الحليم محمود لقانون الأحوال الشخصية الذي حاولت الدكتورة عائشة راتب إصداره دون الرجوع إلى الأزهر، وحرصت على إقراره من مجلس الشعب على وجه السرعة، وكان هذا القانون، يتضمن قيودًا على حقوق الزوج على خلاف ما قررته الشريعة الإسلامية، فأصدر الإمام الأكبر بيانًا قويًا حذر فيه من الخروج على تعاليم الإسلام، وأرسله إلى جميع المسئولين وأعضاء مجلس الشعب وإلى الصحف، ولم ينتظر صدور القانون بل وقف في وجهه قبل أن يرى النور.

بيان الإمام الراحل تآمر عليه الكثيرون، فصدرت التعليمات إلى الصحف بالامتناع عن نشره، واجتمعت الحكومة للنظر في بيان الشيخ عبد الحليم محمود، ولم تجد مفرًا من الإعلان عن أنه ليس هناك تفكير على الإطلاق في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وبذلك نجح شيخ الأزهر في قتل القانون.

وفاته :
في ظل هذا النشاط الجم والرحلات المتتابعة لتفقد المسلمين شعر الامام الاكبر بآلام شديدة بعد عودته من الأراضي المقدسة فأجرى عملية جراحية لقي الله بعدها في صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 1978م.