مساعد وزير الداخلية: تزويد المطارات بأحدث أجهزة تفتيش مستخدمة في أوروبا.. وتأمينها تم وفقا لمعايير «الإيكاو».. والمطالب الروسية لا تتعارض مع سيادة الدولة.. والبعثات الأجنبية أشادت بالمنظومة الجديدة

• مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ:
• وزير الداخلية كلف بتطوير منظومة الأمن والسلامة بجميع المطارات
• بعد حادث سقوط الطائرة الروسية تم تشكيل لجنة على مستوى عال داخل المطارات
• الأمن يعتمد على التقنية والتكنولوجيا الحديثة فى التأمين
• الانتهاء من استيراد جهازين جديدين للكشف على السيارات الملاكي والنقل أثناء دخولها مطار القاهرة الدولي
• تأمين المطارات تبدأ من خارج المطارات قبل داخلها بالكاميرات المراقبة التليفزيونية
• إخضاع 20% من ركاب الطائرة كعينة عشوائية إلى التفتيش اليدوى
• جميع الركاب تطبق عليهم الإجراءات الأمنية والتفتيشية بشكل صارم

أكد اللواء هشام البستاوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، أنه تم الانتهاء من خطة تطوير منظومة التأمين بجميع المطارات المصرية بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن إجراءات التفتيش الحالية بجميع المطارات والمنافذ، يتم تطبيقها بكل دقة وكفاءة، دون أي استثناءات؛ وذلك وفق أعلى المعايير الدولية التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بتأمين وسلامة الركاب والبضائع.

وقال البستاوي إن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، وجه بتطوير منظومة الأمن والسلامة بجميع المطارات، مشيرا إلى أن قطاع المنافذ قام بتزويد معظم المطارات بأحدث أجهزة التفتيش والتأمين المستخدمة في المطارات الأوروبية والأمريكية؛ لضمان أمن وسلامة الركاب.

وأضاف أنه بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، تم تشكيل لجنة على مستوى عالٍ من المعنيين بأمن المطارات، لتفقد المطارات المصرية، والتي تبلغ 22 مطارا؛ للوقوف على احتياجات كل مطار من أجهزة التأمين؛ حيث تم وضع خطة لتلبية تلك الاحتياجات، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تركيب أجهزة التأمين الجديدة بمعظم المطارات، ومن بينها مطارات القاهرة الدولي، وشرم الشيخ الدولي، والغردقة، وبرج العرب، والأقصر، بينما يتم حاليا تركيب الأجهزة بباقي المطارات.

وفيما يتعلق بالأجهزة الحديثة التي تم تركيبها في المطارات، قال البستاوى إن منظومة التأمين الجديدة بالمطارات المصرية أصبحت تعتمد الآن بشكل كلى على التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أنه تم تركيب بوابات جديدة للكشف عن الأجسام والمعادن، وأجهزة "الإكس راى دووال فيو" للكشف على الحقائب، والتي تعطى صورا متعددة للحقيبة من جميع المحاور الأفقية والرأسية، ما يضمن المسح الكامل والدقيق للمحيط الداخلي للحقيبة ومكوناتها.

وأضاف أنه تم تزويد المطارات بجهاز "الاى تى دى" الخاص بالكشف عن المفرقعات بالأبخرة المتطايرة؛ حيث إن المواد المتفجرة تتطاير منها بعض الأبخرة، وبالتالي فإذا تعامل أي شخص مع أي مادة متفجرة على مدى 15 يوما قبل سفره أو حمل حقيبة بها مواد متفجرة، حتى إذا قام بغسل يده أكثر من مرة، فإن ذلك الجهاز قادر على اكتشافه.

وأوضح البستاوي أنه تم الانتهاء من استيراد جهازين جديدين للكشف على السيارات الملاكي والنقل أثناء دخولها مطار القاهرة الدولي، ويتم حاليا الإعداد لتركيب الجهازين، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة؛ لصيانة أجهزة التأمين الجديدة بشكل دورى من قبل خبراء مصريين.

وبشأن مراحل التأمين بالمطارات، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ: "إن مراحل خطة تأمين المطارات لا تبدأ من داخل المطارات، ولكنها تبدأ من خارجها؛ وذلك من خلال نقاط تأمين متقدمة يتم نشرها بالطرق الرئيسية المؤدية إلى المطارات، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن؛ حيث تضم تلك النقاط ضباطا من وحدات البحث الجنائي، وخبراء للكشف عن المفرقعات، مزودين بأحدث الأجهزة والكلاب البوليسية، لفحص الأفراد والسيارات المترددة على المطارات، بالإضافة إلى وجود شبكة من كاميرات المراقبة التليفزيونية عالية التقنية على جميع أسوار المطارات والطرق المؤدية إليها، لرصد أي خروج على القانون من جانب، ومتابعة أداء الخدمات الأمنية بتلك النقاط من جانب آخر".

وأوضح البستاوي أن الراكب يمر بعدة مراحل في إطار خطة التأمين، منذ دخوله إلى المطار، وصولا إلى استقلاله للطائرة، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق أمن وأمان الراكب، حيث تتضمن خطة التأمين محورين أساسيين، الأول يتعلق بالراكب، والثاني يتعلق بالحقائب.

وأشار إلى أن المحور الأول الخاص بالراكب، يبدأ تنفيذه عند دخول الراكب إلى بوابة صالة السفر الخاصة بالمطار؛ حيث يتم تفتيشه من خلال البوابات الإلكترونية المتخصصة في الكشف عن المفرقعات، وذلك بعد وضع حقائبه ومتعلقاته الشخصية (الساعة، الحزام، الحذاء، أي معادن بحوزته) على سير "الإكس راى دووال فيو" الجديد، طبقا للمواد المنصوص عليها دوليا من منظمة الطيران المدنى "الإيكاو"، والذى يعطى صورا متعددة للحقيبة من جميع المحاور الأفقية والرأسية، ما يضمن المسح الكامل والدقيق للمحيط الداخلى للحقيبة ومكوناتها؛ للتأكد من عدم احتواء الحقائب أو متعلقاته الشخصية على أي ممنوعات، سواء مواد متفجرة، أو مخدرة أو نقد أجنبي أو محلي.

وأضاف البستاوي: "بعد ذلك يتوجه الراكب لشركة الطيران لوضع حقائبه وحجز مقعده على الطائرة "البوردينج"، ثم يتوجه بعد ذلك إلى بوابة الرحيل (الجيت)، التى سيتمكن من خلالها من الوصول إلى الطائرة، ويخضع لنفس الإجراءات التفتيشية التي خضع لها عند وصوله إلى المطار؛ حيث يقوم بوضع الحقيبة التي سيصعد بها إلى الطائرة وجميع متعلقاته الشخصية على سير "الإكس راى الدووال فيو" الجديد، قبل صعوده إلى الطائرة مباشرة، فضلا عن إخضاع 20% من ركاب الطائرة كعينة عشوائية إلى التفتيش اليدوى؛ وذلك تحقيقا للاشتباه، كما هو منصوص عليه دوليا".

وبالنسبة للشق الثاني من خطة التأمين، فإنه يتعلق بتأمين حقائب الراكب، وقال البستاوي إنه مثلما مر الراكب بمرحلتين للتأمين، من خلال إخضاعه للتفتيش عند وصوله إلى بوابة صالة السفر بالمطار، وكذلك إلى بوابة الرحيل (الجيت) قبل صعوده إلى الطائرة مباشرة، تمر الحقائب بمرحلتين للتفتيش، الأولى عند وصول الراكب لبوابة السفر الخاصة بالمطار؛ حيث يتم تمريرها على سير "الإكس راى دووال فيو" الجديد؛ للتأكد من عدم احتوائها على أي ممنوعات.

وأوضح أن المرحلة الثانية تبدأ بمجرد تسليم الراكب لحقائبه على سير الحقائب بعد حجز مقعده على الطائرة؛ حيث يتم تمرير الحقائب على جهاز "السي تي إكس"، وهو جهاز لمسح الحقيبة من الداخل قبل تحميلها على الطائرة، لافتا إلى أنه لو اشتبه رجل الشرطة المعين خدمة على الجهاز في الحقيبة، يتم وضعها مع غيرها من الحقائب المشتبه بها في مكان مخصص لذلك بعيدا عن باقي الحقائب في منطقة آمنة، ويتم الكشف عليها مرة أخرى من خلال الكلاب البوليسية، ثم جهاز "الاى تى دى" الجديد للكشف عن المفرقعات من خلال الأبخرة؛ للتأكد من عدم احتواء الحقائب على أي مواد متفجرة، قبل شحنها على الطائرة مباشرة، ثم يتم اصطحاب جميع الحقائب التي سيتم شحنها على الطائرة برفقة فرد أمن يقوم بتأمينها من منطقة فحص الحقائب وتفتيشها حتى وضعها في المكان المخصص لها فى الطائرة.

وأكد البستاوى أن جميع الركاب تطبق عليهم الإجراءات الأمنية والتفتيشية بشكل صارم، دون النظر إلى شخصيتهم أو وظيفتهم، لافتا إلى أن اللواء وزير الداخلية خضع بذاته للإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ الدولى أثناء عودته من الاحتفال بمرور 150 عاما على الحياة النيابية فى مصر، والذى عقد بشرم الشيخ الأسبوع الماضى.

وحول تدريب أفراد الشرطة بالمطارات على أعمال التفتيش، قال البستاوى إن سلطة الطيران المدنى تتولى تدريب أفراد الشرطة على أعمال التفتيش، لما لها من خبرات طويلة في هذا الشأن؛ حيث إن لديها مراكز تدريب على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه يتم بشكل دوري تنظيم دورات تدريبية في تلك المراكز لرفع مستوى أفراد الشرطة المعنيين بأمر التفتيش.

وأوضح أن الإدارة العامة للحماية المدنية تقوم هي الأخرى بتنظيم دورات تدريبية بشكل دوري لأفراد الشرطة المعنيين بالعمل على أجهزة "الإكس راى"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية وجه مؤخرا بتكثيف هذه الدورات، والاستعانة بأحدث الأجهزة التكنولوجية فى هذا المجال.

الكشف جنائيا وسياسيا على جميع العاملين بالمطارات بشكل دوري
وفيما يتعلق بإجراء تحريات دورية على جميع العاملين بالمطارات، قال اللواء هشام البستاوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، إن إدارات التصاريح التابعة للمطارات، مختصة بإصدار تصاريح العمل لجميع العاملين بالمطارات، لافتا إلى أن هناك تصاريح يومية، وأسبوعية، وشهرية، وربع سنوية، وسنوية، وفقا لوظيفة ومهمة طالب التصريح، سواء كان يعمل بالمطارات بشكل مؤقت لإنهاء إجراءات أو عمل صيانة معينة، أو من العاملين بالشركات الأساسية بالمطارات.

وأضاف البستاوي أنه قبل إصدار التصاريح، يتم إرسال بيانات طالب التصريح إلى جهتين أساسيتين، الأولى قطاع مصلحة الأمن العام للكشف جنائيا عن طالب التصريح، أما الثانية، فهي قطاع الأمن الوطني، للكشف سياسيا عن طالب التصريح، مشيرا إلى أن الكشف عن طالب التصريح سواء جنائيا أو سياسيا يتم حتى الدرجة الرابعة من القرابة، وذلك قبل إصدار التصريح اللازم له، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه تتم مراجعة بيانات الحاصلين على التصاريح بشكل شهرى.

موسكو طالبتنا بإصدار تصاريح بيومترية للعاملين بالمطارات.. وانتهينا من تنفيذ معظم المطالب الروسية
وحول ما إذا كانت المطالب الروسية الخاصة بتأمين المطارات تتعارض مع مبدأ السيادة أو تعد تدخلا في الشأن المصري، قال اللواء هشام البستاوى، مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، إن المطالب الروسية لا تمس أي مبدأ من مبادئ السيادة المصرية، مشيرا إلى أن أحد ملاحق منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، ينص على أن تسمح دولة المطار للقائمين على تشغيل الطيران الأجنبي بها، بتفقد الإجراءات التي تطبق على الركاب والرحلات الخاصة بها، المنطلقة من ذلك المطار إلى عواصم هذه الدول، مع حقها في المطالبة ببعض الإجراءات الإضافية التى يتم مناقشتها بين الطرفين، بما لا يتعارض مع سيادة الدولة، ويصب في مصلحة منظومة تأمين الركاب.

وأضاف أن المسئولين الروسيين طالبوا السلطات المصرية خلال زيارتهم الأخيرة ببعض الإجراءات الإضافية، والتي تم الانتهاء من معظمها، ولم يتبق سوى بعض الإجراءات البسيطة التي سيتم الانتهاء من تفعيلها خلال أسابيع قليلة، ومن بينها إصدار تصاريح بيومترية للعاملين بالمطارات، والتي تحدد نقاط الارتياد وتوقيتاته للعاملين بالمطارات.

وحول تقييم البعثات الأجنبية للإجراءات الأمنية المطبقة بالمطارات من خلال تفتيشهم المفاجئ مؤخرا، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ: "ليس لدينا تفتيش مفاجئ، وأى تفتيش يكون من خلال بروتوكول تعاون بين الدول، وتقوم بمقتضاه الدولة الراغبة فى التفتيش باستئذان سلطات الدولة برغبتها في الاطلاع على الإجراءات الأمنية للرحلات المغادرة إليها، وهذا إجراء متبع في كل الدول، وليس في مصر وحدها، وعلى سبيل المثال، كان عندنا وفد من مصر سافر إلى مطار هيثرو بلندن بعد استئذان السلطات البريطانية؛ للاطلاع على الإجراءات الأمنية والاطمئنان على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات المتجهة إلى مصر".

وأكد أن جميع البعثات الأجنبية التي قامت بزيارة المطارات المصرية مؤخرا، أشادت بمنظومة التأمين الجديدة، وهو ما انعكس إيجابيا على أرض الواقع، من خلال استئناف بعض الدول لرحلاتها الجوية إلى مصر بعد توقفها خلال الفترة الماضية.

التعاقد مع شركة خاصة لتأمين المطارات معمول به عالميا.. وقوات الشرطة باقية بالمطارات
وفيما يتعلق بأسباب تعاقد الحكومة المصرية مع شركة خاصة لتأمين المطارات، قال اللواء هشام البستاوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ: "هناك توجه عالمي ودولي بأن تتولى شركات أمن خاصة وطنية، مسئولية وإجراءات التأمين في المطارات، بل إنه في بعض الدول هناك شركات أجنبية تضطلع بتلك المسئولية، وبالتالي فإن تعاقد الحكومة مع شركة وطنية خاصة لتولى مسئولية تأمين المطارات، هو أمر عادى وطبيعي، لإتاحة الفرصة لقوات الشرطة للتفرغ بشكل أكبر لمنظومة الأمن الداخلي للبلاد".

وأضاف أن الحكومة تعاقدت مع شركة "فالكون" لتأمين المطارات، وهى شركة مصرية بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول لتنظيم عمل الشركة وتحديد نقاط الاختصاص والمسئولية التي ستضطلع بها وفقا للمواصفات القياسية الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" وتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى التحقق من كيفية اختيار عناصر الشركة العاملين بالمطارات، والدورات التدريبية التى تلقوها، حتى يصبحوا على قدر ملائم من الاحترافية فى التعامل بعد فحصهم أمنيا.

وشدد البستاوى على بقاء قوات الشرطة بالنطاقات المهمة فى جميع المطارات، لمتابعة أداء الأفراد العاملين بالشركة، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى بوزارة الطيران؛ بهدف إنجاح هذه التجربة، والتى بدأت بمطار شرم الشيخ الدولى كمرحلة تجريبية، مؤكدا في الوقت نفسه بقاء قوات الشرطة بمطار شرم الشيخ الدولي لعدة أشهر، حتى التحقق من قدرة أفراد الشركة على الاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم.

دورات تدريبية للضباط لكشف الجوازات والتأشيرات المزيفة لمواجهة الهجرة غير الشرعية
وحول دور قطاع المنافذ بوزارة الداخلية فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، قال البستاوي إن الأحداث والتحديات التى واجهت منطقة الشرق الأوسط مؤخرا، أدت إلى تنامى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل قلة فرص العمل نتيجة عدم الاستقرار الذي شهدته بعض دول المنطقة، وهو ما استوجب استنفار الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة بعد ارتباطها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأضاف أن دور قطاع المنافذ في مكافحة الهجرة غير الشرعية يكون من خلال فحص مستندات السفر، سواء الجوازات أو التأشيرات والتأكد من استيفاء الراكب لأسباب ومبررات السفر للدولة المغادر إليها، مشيرا إلى أنه يتم إخضاع الضباط والأفراد لدورات تدريبية متقدمة في فحص المستندات، وفحص الراكب والتأكد من سلامة مستنداته وتأشيرة دخوله للدولة المغادر إليها، مع الاستعانة بالأجهزة الحديثة التي وفرتها وزارة الداخلية للكشف على الجوازات والتأشيرات المزيفة.

الاستعانة بأحدث الأجهزة لتفتيش الحاويات والسيارات بالموانئ البحرية والمنافذ البرية
وبالنسبة لمنظومة التأمين في مختلف الموانئ والمنافذ البرية فى البلاد، قال اللواء هشام البستاوى إن الموانئ والمنافذ البرية المصرية تحتوى على أحدث الأجهزة الفنية الخاصة بتفتيش الحاويات والسيارات، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام للبلاد، وعلى سبيل المثال تم منذ أيام ضبط شحنة من عقار الكبتاجون المخدر وزنت 1.5 طن قبل تهريبها إلى البلاد.

وأضاف البستاوي أنه يتم حاليا بالتنسيق مع وزارة النقل، ومصلحة الجمارك، الإعداد لتركيب عدد من أجهزة التفتيش الجديدة التي تم استيرادها بالفعل، فى إطار التطوير المستمر لمنظومة التأمين، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية.

وحول الإجراءات الأمنية التى تطبق على العاملين بالموانئ والمنافذ البرية، أكد البستاوى أن الإجراءات التي يتم تطبيقها على العاملين بالموانئ البحرية والمنافذ البرية بالبلاد، هي ذاتها المطبقة على العاملين بالمطارات؛ حيث يتم فحص جميع العاملين المترددين على الموانئ البحرية والمنافذ البرية بشكل دوري، وإجراء التحريات اللازمة عليهم جنائيا وسياسيا.

ضبط 3400 قضية تهريب نقد وبضائع بأكثر من مليار جنيه و20 مليون سيجارة مسرطنة خلال 10 أشهر
وفيما يتعلق بالإدارات التي يضمها قطاع المنافذ، قال البستاوي إن القطاع يضم 4 إدارات عامة، وهى الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، ومصلحة أمن الموانئ، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، والتي تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة الباسلة على تأمين 192 كيلو مترا تبدأ من بورسعيد وشرق التفريعة شمالا، انتهاء بموانئ عين السخنة جنوبا، بالإضافة إلى الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى.

وأضاف أن القطاع معنى بتأمين منظومة النقل الجوى المتمثل فى الركاب وتأمين سلامتهم، وتأمين الطائرة وسلامتها كوسيلة للنقل الجوى، والبضائع سريعة التلف، والبضائع ذات الحيثية الخاصة، مثل الذهب، والمواد المشعة، والنقود السائلة، بالإضافة إلى المجرى الملاحى لقناة السويس بالتنسيق مع القوات المسلحة، وكذلك حركة انتقال الركاب من شرق وغرب القناة، والمعديات، وكوبرى السلام، وجميع المنافذ البرية بالبلاد.

وحول جهود قطاع المنافذ فى الكشف عن الجريمة وإحباط محاولات التهريب بالبلاد، قال البستاوي إن قطاع المنافذ نجح خلال 10 أشهر فى مجال تهريب النقد، فى ضبط 1580 قضية تهريب عملات مصرية وأجنبية، بإجمالى 300 مليون و750 ألفا و616 جنيها، وفى مجال تهريب البضائع، عن ضبط 1817 قضية، قدرت قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها بـ816 مليونا و713 ألفا و912 جنيها.

وفى مجال ضبط الألعاب النارية المحظورة، تم ضبط 42 قضية شملت كميات ضخمة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى ضبط 42 قضية تهريب آثار ضمت العديد من القطع الأثرية النادرة.

وأضاف البستاوى أن الجهود أسفرت أيضا عن إحباط محاولة تهريب نحو مليونى عبوة سجائر مسرطنة إلى داخل البلاد، و1888 كرتونة سجائر ضمت مليون عبوة دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الأدوات الطبية الملوثة والمنتهية الصلاحية قبل تهريبها إلى البلاد والإضرار بصحة المواطنين، فضلا عن تهريب كميات كبيرة من الأدوية المدعمة للخارج.

وأعرب عن شكره لجميع القائمين على منظومة تأمين المطارات والموانئ المصرية، بدءا من مسئولي وزارة الطيران، ووزارة النقل، ومصلحة الجمارك، انتهاءً بجميع المجندين أفراد وضباط الشرطة، نظرا للجهود المضنية التي بذلت خلال عام واحد من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة، للنهوض بمنظومة التأمين في جميع المطارات والموانئ المصرية، والتي أهلتها لتكون في مصاف مثيلاتها بكبرى دول العالم.

كما وجه مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ رسالة إلى المواطن المصري، قائلا: " أتوجه بشكر خاص إلى شعب مصر العظيم، لتعاونه الكامل مع مسئولي المطارات، وتفهمه لإجراءات التفتيش، والتي تضمن أمنه وسلامته، وأحب أن أؤكد له، أننا سنظل سهرانين، وسنواصل الليل بالنهار، وسنبذل كل طاقتنا لتحقيق أمنه وسلامته، مهما كلفنا ذلك من تضحيات".