الدولار خارج سيطرة "المركزي" وشركات الصرافة شماعة الإخفاق

• وجود سعرين للدولار سبب في تراجع الاستثمار
• السياحة وتحويلات المصريين بالخارج أزمة العملة الأجنبية

شهدت أسعار صرف الدولار علي مدار اليوم " الجمعة" قفزة كسرت حاجز الـ15.2 جنيه بالسوق غير الرسمية، وبمعدلات فاقت التوقعات، بالرغم من أن السعر الرسمي للدولار بالبنوك سجل 8.88 جنيه للبيع و8.86 جنيه للشراء.

الدولار الذي يعاني منه نقصه الاقتصاد القومي، مازال خارج حدود السيطرة من جانب البنك المركزي المصري، بعد تأكيدات من داخل الجهاز المصرفي بالتوجه لرفع قيمته أمام الجنيه " تعويم الجنيه"، بناء علي اتفاقات مسبقة مع صندوق النقد الدولي لتمرير قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، ضمن الاجراءات الاصلاحية التي اعلنتها الحكومة في برنامجها الاصلاحي.

ورغم التعديلات التي أجريت مؤخرا علي قانون البنوك برقم 66 لسنة 2016 والصادرة قبيل انقضاء أغسطس الماضي، والمتعلقة بفرض عقوبات علي من يحوز الدولار بهدف المضاربة سواء للأفراد أو مكاتب الصرافة وكذلك حدود التراخيص الممنوحة لشركات الصرافة؛ إلا ان تلك الا ارتفاع سعر صرف الدولار لم يتوقف ليصل معدل زيادته بالسوق السوداء إلي 11.7 جنيه وصولا إلي 12 جنيها، ليستمر مسلسل الصعود لنحو 15 جنيها حتي الخميس الماضي.

وبحسب ما كشفه خبراء الاقتصاد عن أن أزمة ارتفاع سعر الدولار تتمثل في نقص المعروض منه بالسوق وزيادة الطلب عليه، نظرا لضرب قطاع السياحة في مقتل باعتباره احد مصادر النقد الأجنبي، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتي بلغت وقتها نحو 10.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2011/2010، لتتراجع إلي 3.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 2014/2015 الماضي" اعلي انخفاض منذ 5 سنوات"، بمقدار تراجع قدره 6.8 مليار دولار، بنسبة بلغت 68%.

بالرغم من تعافي تحويلات المصريين العاملين في الخارج من 12.6 مليار دولار بنهاية العام المالي 2010/2011 مقابل 19.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، لكن تلك الزيادة تم التهامها من قبل الواردات لتسجل 61.31 مليار دولار في العام المالي 2014/2015 مقارنة بـ54.1 مليار دولار في العام المالي 2010/2011 بمعدل ارتفاع قدره 7.21 مليار دولار

ليرتفع علي خلفيتها العجز بالميزان التجاري إلي 37.61 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، مقابل 27.103 مليار دولار في العام المالي 2010/2011، بفارق ارتفاع قدره 10.51 مليار دولار.

ويعاني البنك المركزي حاليا من وجود أزمة في توفير طلبات المستوردين وسط ما تشهده اوساط السوق المحلي من نقصا حادا بالأدوية والمواد الغذائية ومواد الخام حتي وان استطاع " المركزي" تدبير 480 مليون دولار كطلبات استيرادية شهريا بمعدل 120 مليون دولار كل اسبوع في عطاءات دولارية استثنائية لمحاولة انقاذ الموقف، كان آخرها التعهد بتدبير ما يقرب من 2 مليار دولار لحل أزمة نقص السكر المحلي والارز من الاسواق.

ويؤكد الخبراء أن حل أزمة الدولار لا تتوقف علي القضاء علي شركات الصرافة كما يفعل البنك المركزي حاليا، مؤكدين ان تلاشي تلك الازمة يتطلب وضع سياسات اكثر مرونة في سوق الصرف مع وضع ضمانات لحماية محدودي الدخل خشية ارتفاع الاسعار المحتملة، وبيع الدولار بسعره السوقي الحقيقي، و العمل مع الجهات المختصة لتعافي القطاع السياحي والتشجيع علي دعم الصادرات المصرية، وتفعيل الين الصيني في المعاملات باعتباره عملة معترف به دوليا لتخفيف أعباء الدولار.