أزمة شركة "إيبيكو".. قشة قصمت ظهر "الصيادلة" وعجلت بتنفيذ قرار هامش الربح مقابل مقاطعة الشركات.. وانتظار قرارات تصعيدية بعمومية نوفمبر المقبل

"الصيادلة" تجدد المطالبة بحقها في تطبيق القرار 499
أحمد أبودومة:
تباطؤ الادارة المركزية للصيادلة لسنوات هو من صنع أزمة
محمد العبد:
تنفيذ القرار 499 "مسألة حياة أو موت" للصيادلة وسنتخذ كافة الإجراءات

تسبب القرار 499 الخاص بهامش الربح الصيدلي، في إثارة القلاقل من جديد بين الوسط الصيدلي، وخاصة بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيها، الأمر الذي أشعل النيران مجددا في الرماد الخامد منذ عام 2012، وهو عام صدور القرار، التي كانت تتنصل الشركات من تنفيذه حينها، بحجة أنها تخسر، حتى جاء قرار الأسعار وبدأت بعض الشركات في التنفيذ والبعض الأخر لم ينفذ، حتى جاءت أزمة شركة "إيبيكو" للدواء، والتي كانت بمثابة "القشة التي قسمت ظهر البعير"، حينما اعترضت بعد موافقتها على تنفيذ القرار الأمر الذي زاد من احتقان الصيادلة، وإعطاهم وزارة الصحة مُهلة لمدة إسبوعين لإلزام كافة الشركات بتنفيذ القرار.

صرح الدكتور أحمد أبودومة المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة، أن نقابة الصيادلة الآن اعادت المطالبة بحقها في تطبيق قرار 499، مُشيرًا إلى أنه رغم صدور القرار منذ عام 2012 وحتى الآن لم يفعل على كافة الشركات إلا القلائل، إلا أن الصيادلة الآن يعلنون تمسكهم بحقهم في هامش ربح الصيدلي، واحتساب 25% للأدوية المحلية، و18% للمستورد.

وأوضح "أبو دومة"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه منذ صدور القرار في 2012 كانت الشركات تتعلل بانها لا تحقق مكاسب وأنها تخسر، لذلك تنصلت حينها من تنفيذ القرار ونقابة الصيادلة راعت الأزمة التي كانت تمر بها الشركات رغم أنهم يكسبون من الأدوية ولا يوجد شركات خاسرة، مُشيرًا إلى أن النقابة تطالب الآن بتطبيق القرار خاصة أن الحكومة استجابت للشركات في مايو الماضي بتحريك أسعار الدواء لتقليل الخسائر على الشركات، للأدوية الأقل من 30 جنيها، علما بأنه ليست كل الأدوية الأقل من 30 جنيها كانت تخسر.

وتابع "المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة"، أن مجلس النقابة طالب الشركات بتطبيق القرار عقب تحريك أسعار الدواء إلا أن الشركات لم تتقبله وطعنت على القرار أمام القضاء الإداري، إلا أن القرار الإدار رفض الطعن وأيد القرار وأصبح أنه محصن بقرار محكمة، مُشيرًا إلا أن لجأ بعض مستشاري الشركات إلى اللجوء إلى تفاصيل القانون وحاولوا تجزئته وتطبيق هامش الربح على الأدوية الغير أساسية، مؤكدا أن الصيادلة كانت حينها لم تتخذ موقفا حازما حيال هذا الأمر نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح، ان هامش الربح الصيدلي هذا لم يتغير منذ 30 عاما، على الرغم من ازدياد تكلفة الخدمة الصيدلانية، مُضيفًا أن الصيدلية أصبحت تعامل الآن معاملة تجارية وليست خدمية، ولا يأخذ الصيدلي مقابل من المريض عن أداء أي خدمة، كباقي الدول.

وكشف "متحدث الصيادلة"، أنه منذ قرار تحريك الأدوية طرقت نقابة الصيادلة كافة الأبواب من وزارة الصحة والنواب والشركات وغرفة صناعة الدواء وهم المعنين بصناعة الدواء في مصر، للوصول لحل بخصوص هذا القرار إلا أن الوزير لم يحرك ساكنا ولم تستجب الشركات، مُشيرًا إلى أن مجلس النقابة طالب من الشئون القانونية لمكتب المسشار القانوني لوزير الصحة تقديم قرار ملزم للشركات، ولكن لم تستجب الشركات ولم تتحرك الوزارة أمام إلزامهم وأمام دعاوى قضائية.

وتابع: أن سبب تفجير الصيادلة لفتيل الأزمة هو أزمة شركة إيبكو للأدوية والتي كانت تنفذ القرار منذ زيادة أسعار الأدوية، إلا أنها منذ أسابيع تراجعت عن اتفاقها مع الصيادلة، وتتملص من تنفيذ القرار إسوة كباقي الشركات، واصفا إياه بأنها "القشة التي قسمت ظهر البعير"، مؤكدَا: مشكلة الصيادلة ليست مع شركة إيبيكو ولكننا أمام قرار لابد من إلزام جميع الشركات بتنفيذه لضمان حق الصيدلي، مُشيرًا إلى أن شركة إيبيكو تراجعت عن موقفها مرة أخرى خلال الأيام الماضية واستجابت لضغوط الصيادلة وطبقت القرار حتى تتجنب الخسائر المادية نتيجة مقاطعة الصيادلة.

واستكمل: عدد الصيدليات أصبح يقل عن السابق، وعدد كبير من الصيادلة اتجهوا لإغلاق صيدلياتهم نتيجة للمواقف السلبية من وزارة الصحة، وتوغل الشركات المسيطرة على الأسواق وعلى القرارات الحكومية، مُشددا على تمسك الصيادلة بحقوقهم وإما المقاطعة.

وطالب "أبو دومة"، وزارة الصحة أن لا تتخلى عن دورها باعتبارها الجهة المنوط بها تنفيذ القرارات وأنها صاحبة القرار والسيادة، مناشدًا إياها بعدم ترك الأمور التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات حتى تكبر المشكلة ولا يستطيع احد ايقافها، مُشيرًا إلى أن تباطؤ الادارة المركزية للصيادلة حيال هذا القرار سنوات هو من صنع أزمة.

وصرح "أبو دومة"، ان مجالس نقابة الصيادلة ستدعو لجمعية عمومية طارئه في نوفمبر المقبل، وهي تتولى خطوات تصعيديه تجاه الشركات حال عدم تنفيذ القرار، وعدم الوصول إلى حل، مُشيرًا إلى أن نقابة الصيادلة حتى اللحظة الأخيرة لا تريد إثارة البلبلة أو خلق الأزمات في المجتمع المصري، مُشيرًا إلى أن مجلس النقابة احترم الجهات الأمنية بشأن إلغاء الوقفة الاحتجاجية المزمعة امس تجاه القضية.

وتابع: "منحنا الفرصىة لوزارة الصحة بأن تتحرك وتنزع فتيل الأزمة، من حق الصيدلي أن يكون له تقدير من جانب الشركات، وسياسة دع الامور ستمر لا تصلح"، مُضيفًا:"إننا نطالب بتدخل الجهات المعنية لمنع حالة الاحتقان الصيدلي من بعض القوى الشر التي يواجهها مجلس النقابة".

قال الدكتور محمد العبد عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن قرار قرار أعضاء مجالس النقابات الفرعية بإمهال وزارة الصحة، إسبوعين، لإلزام الشركات بتنفيذ القرار 499، جاء بسبب تنصل الشركات من تنفيذ القرار وهو حق قانوني للصيادلة، مُشيرًا إلى أن عدد من الشركات بدأ يستجيب لتنفيذ القرار عقب قرار مجلس الوزراء برفع سعر الأدوية، والبعض الأخر لم يستجب.

وأضاف "العبد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، قائلا:" لو الحكومة متمثلة في وزارة الصحة مش عارفه تطبق يبقى الشركات أقوى من الدولة"، مُشيرًا إلى أن القرار صادر منذ عام 2012، وحتى الآن لم تستطيع الدولة تطبيقة، وهناك تراخي من قبل وزارة الصحة في تعاملها مع الشركات.

وأكد "عضو مجلس نقابة الصيادلة"، أن تنفيذ قرار 499، يمثل للصيادلة "مسألة حياة أو موت"، في ظل زيادى الأسعار والتكاليف الصيدلية، بالإضافة إلى الأعباء الحياتيه، في حين أن هامش الربح الصيدلي ثابت بالنسبة للصيادلة منذ أكثر من 30 عاما.

وأوضح، أنه حال عدم استجابة وزارة الصحة، للصيادلة، بإجبارها للشركات لتنفيذ القرارات، ستتولى الجمعية العمومية للصيادلة في نوفمبر المقبل، اتخاذ كافة أشكال التصعيد في سبيل تنفيذ القرار.

وكانت النقابة العامة للصيادلة، قررت في اجتماعها الطارئ أمس الخميس مع أعضاء مجالس النقابات الفرعية، إمهال وزارة الصحة أسبوعين لإلزام الشركات بتطبيق القرار499 والخاص برفع هامش ربح الصيدلي، واحتساب 25% للأدوية المحلية ،و18% للمستورد.