اتحاد الغرف يحذر من كارثة وينتقد إجراءات الحكومة بالتحفظ علي السلع الغذائية لدى التجار

انتقد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية فى اجتماعه اليوم "السبت" قيام رجال الضبط القضائي من مباحث التموين بالتحفظ على السلع الغذائية مثل السكر والارز والزيت والسلع الغذائية الحرة لدي التجار والمصانع والمنتجين.

وأوضح الاتحاد أن السلع المضبوطة ما هي إلا ‏مخزون يدخل ضمن عناصر الانتاج بمصانع الصناعات الغذائية وهى ليست سلع تتاجر بها المصانع، وقد كون سلع مستخدمة للتعئبة، او تم تعبئتها ‏لدى المصانع وتجار الجملة والتجزئة، وجاري التصرف فيها بالبيع باعتبارها سلع حرة، وليست تموينية، وهى ملكية خاصة مكفول حمايتها بالدستور.

وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، أن الدستور أكد فى المادة 33 ان الدولة تحمى الملكية بأنواعها الثلاثة، العامة، والخاصة، والتعاونية، كما أكد فى المادة 35 أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون.

وأضاف الوكيل أن المادة 40 من الدستور تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة ليس لها أى سند من القانون ومخالفة الصريحة للدستور الذى ألزم الدولة فى المادة 36 بأن تعمل على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع، كما الزم الدولة فى المادة 28 بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل على زيادة الإنتاج.

وأوضح الوكيل أنه تم تجاهل حكم محكمة النقض بأنه "إذا كان الامتناع راجع بان السلعة موضوع الجريمة مباعة بالرغم من وجودها بالمحل لحين تسليمها للمشتري فلا جريمة هنا علي عدم امتناعه عن بيع السلعة"، كما نصت المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة ‏بقانون 17 لسنة 2015 علي انه :"لا يجوز لاية جهة ادارية التدخل في تسعيرة منتجات الشركات ‏والمنشأت او تحديد ربحها"، ‏ونصت المادة 10 مكرر (1) من ذات القانون علي انه: "لا يتمتع الاستثمار المقام بناء علي غش او تدليس او فساد ‏بالحماية او الضمانات او المزايا المقررة بموجب احكام هذا ‏القانون ويكون اثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي من المحكمة ‏المختصة"‏.

وطالب الوكيل بضرورة وجود حكم قضائى للتصرف فى تلك السلع المتحفظ عليها وليس قرار من معالى النائب العام خاصة وانها ليست سلع سريعة التلف.

وأكد الوكيل أنه لا توجد اليوم سلع تموينية غذائية بخلاف الخبز، وان جميع السلع "حرة" في الأسواق وداخل مصانع الانتاج والتعبئة، ومن المنطقى ان يكون لمصانع انتاج السلع الغذائية مخزون لمستلزمات الانتاج تحدده سياسات الانتاج وحجمه وأليات الشراء، كما انه من المنطقى ان نجد داخل مضرب الارز كميات جاهزة للبيع أو التسليم للمشترى بالمخازن أو مصنعه للغير ولم يتم تسلمها بعد، وبالمثل فى مصانع تعبئة السكر وغيره من السلع الغذائية الحرة، وبالمثل سيارات النقل التى تحمل تلك السلع الحرة وبالمثل المحال التى لديها مخازن لمختلف السلع لتقوم بملئ الارفف بعد بيع ما عليها.

وأوضح الوكيل أن ما تم فى الايام الاخيره من مداهمات للمصانع والمحال بدعوى حجب السلع عن التداول أو الامتناع عن البيع هو مخالفة صريحة للدستور والقانون والمنطق، متسائلا: "كيف تتهم شركة صناعات غذائية بحجب السكر والامتناع عن بيعه وهى لا تبيعه من الاصل إنما لديها مخزون يستخدم فى التصنيع، وكيف يتهم تاجر جملة بوجود سلع فى مخازنه وهذا دوره طبقا لترخيص نشاطه، وكيف يتهم بقال او سوبر ماركت بوجود رصيد للسلعة التى يتاجر فيها بمخزنه.

وحذر الوكيل من تحمل الشركات خسائر جسيمة نظرا لبيع السلع باقل من قيمة الشراء والمثبت بفواتير رسمية، إلى جانب توقف العديد من المصانع لمصادرة مدخلات انتاجها مما سيتسبب فى خسائر للشركة والعمال الذين لن يحصلوا على حوافز الانتاج.

ودعا الوكيل النائب العام إلى إصدار قرار بمعاملة الهيئات التابعة للدولة مثل هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للسلع الغذائية ‏بالمثل نظرا لحجبها كميات تعادل استهلاك عدة اشهر من السلع عن الاسواق تحت مسمى ‏مخزون استراتيجى، واتخاذ قرار بالتصرف في بيعها بالاسواق بالاسعار التى بيعت بها ممتلكات القطاع الخاص.

وأوضح الوكيل ان الاثار المترتبة على تلك الاجراءات تتمثل في نقص حاد بالسلع حيث بدأت مصانع التعبئة ترفض تعبئة السكر او الارز او نقله او حيازته، وبالمثل شركات النقل وكذا البقالين والسوبر ماركت حتى لا يتحملون خسائر او يتم اتهامهم بقضية نموينية كما توقف غالبية مضارب الارز عن العمل سواء لنفسها او للغير حتى لا تتحمل خسائر او تتهم بقضبة تموينية ايضا.

وأضاف أن هذا الأمر سيزداد سوءا بسبب توقف شركات الاستيراد التى قامت بإلغاء تعاقداتها حتى لا تدخل فى تلك المشكلة، بالاضافة إلى ارتفاع الاسعار العالمية وانخفاض سعر الجنيه، الى جانب بدء نقص انتاج السلع الغذائية الاخرى نظرا لمصادرة مستلزمات انتاجها، مشيرا إلى أن ما يحدث سيؤدي أيضا إلى تدمير ما تبقى من مناخ الاستثمار واداء الاعمال الذى سيدفع العديد من العاملين بهذا المجال للخروج من السوق وتصفية اعمالهم بدلا من التوسع والاستثمار الذى ندعو إليه للحد من البطالة.