EN 
خبراء عن "الاحتكار" وردع أصحابه:
«منظومة محاكمات جديدة» لمعقابة محتكري السلع في «شهر واحد»
مطلوب تشريع يحاكم محتكري السكر والسلع الاستراتيجية "علنيا"
محاكمة المحتكرين تتم «علنيا» في ساحات المحاكم
تصوير الضبطيات وإذاعتها يوميا و لردع المحتكرين
خلال الفترة الماضية اختفت بعض السلع التموينية من السوق المحلية مثل السكر، ما أدى إلى ارتفاع سعر كيلو السكر إلى 10 جنيهات، ولمواجهة هذا الاضطراب كثفت مباحث التموين مجهوداتها لضبط المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع التموينية، فقد أحكمت الرقابة قبضتها على آلاف الأطنان من السكر المخزنة بشكل مخالف قبل طرحها في السوق السوداء.
التحقيق التالي يتناول "الاحتكار" وضوابطه، والقوانين الرادعة التي نحتاج إليها، كأحد تحديات الحكومة خلال الأيام القادمة وحسب رؤى وىراء الخبراء والمتخصصين:
في هذا السياق، أكد محسن عبدالوهاب، رئيس جمعية القبة لحماية المستهلك، أن قانون حماية المستهلك الحالي يحمل العقوبات الكافية لمحتكري السلع، إلى جانب احتياجنا لتعديل تشريعي يسمح بتقديم محتكري السلع للمحاكمة العلنية، والانتهاء من محاكمتهم في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن تصوير المخالفات ووقائع ضبط محتكري السلع لن يضيف جديدا خصوصا أن هناك بعض الجهات تشترك في الحملة التفتيشية وتقوم بصياغة محضر بالواقعة.
محاكمات عاجلة وفورية
فيما، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، إن الوقت الراهن يستدعي استحداث منظومة محاكمات عسكرية فورا لنظر قضايا الإرهاب و"التلاعب بالعملة" و"العداء الشعبي"، موضحا أن الأخيرة تعني كل من يتلاعب بتموين الشعب والسلع الاستراتيجية بجميع أشكالها.
وأوضح "نور الدين"، أن هذه المنظومة تنفذ أحكامها في مدة أقصاها "شهر"، وأكد أن تنفيذ الحكم بحق متهم واحد من محتكري السلع الاستراتيجية كفيل بوقف هذه المهزلة.
وأبدى استياءه من إخضاع مثل هذه القضايا لمنظومة القضاء العادي وإجراءاته المملة التي لا تتناسب مع الظروف الصعبة التي تعيشها مصر، كما أبدى استياءه من التكتم على أسماء كل من ألقت الأجهزة الأمنية والرقابية القبض عليهم بتهمة احتكار السلع التموينية من سكر وأرز، لافتا إلى ضرورة الإعلان عن أسمائهم ليعرف الشعب المصري من عدوه و من حبيبه، بحسب قوله.
وأضاف أن تصوير مباحث التموين والرقابة للمخالفات بالفيديو والصور لا شك يفيد في إثبات التهمة، إلا أنه يجب أن يقترن بمحاكمة "ناجزة" لن تتحقق إلا بمنظومة محاكمات عسكرية.
تفعيل قوانين الاحتكار
خلال الفترة الماضية اختفت بعض السلع التموينية من السوق المحلية مثل السكر، ما أدى إلى ارتفاع سعر كيلو السكر إلى 10 جنيهات، ولمواجهة هذا الاضطراب كثفت مباحث التموين مجهوداتها لضبط المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع التموينية، فقد أحكمت الرقابة قبضتها على آلاف الأطنان من السكر المخزنة بشكل مخالف قبل طرحها في السوق السوداء.
التحقيق التالي يتناول "الاحتكار" وضوابطه، والقوانين الرادعة التي نحتاج إليها، كأحد تحديات الحكومة خلال الأيام القادمة وحسب رؤى وىراء الخبراء والمتخصصين:
في هذا السياق، أكد محسن عبدالوهاب، رئيس جمعية القبة لحماية المستهلك، أن قانون حماية المستهلك الحالي يحمل العقوبات الكافية لمحتكري السلع، إلى جانب احتياجنا لتعديل تشريعي يسمح بتقديم محتكري السلع للمحاكمة العلنية، والانتهاء من محاكمتهم في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن تصوير المخالفات ووقائع ضبط محتكري السلع لن يضيف جديدا خصوصا أن هناك بعض الجهات تشترك في الحملة التفتيشية وتقوم بصياغة محضر بالواقعة.
محاكمات عاجلة وفورية
فيما، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، إن الوقت الراهن يستدعي استحداث منظومة محاكمات عسكرية فورا لنظر قضايا الإرهاب و"التلاعب بالعملة" و"العداء الشعبي"، موضحا أن الأخيرة تعني كل من يتلاعب بتموين الشعب والسلع الاستراتيجية بجميع أشكالها.
وأوضح "نور الدين"، أن هذه المنظومة تنفذ أحكامها في مدة أقصاها "شهر"، وأكد أن تنفيذ الحكم بحق متهم واحد من محتكري السلع الاستراتيجية كفيل بوقف هذه المهزلة.
وأبدى استياءه من إخضاع مثل هذه القضايا لمنظومة القضاء العادي وإجراءاته المملة التي لا تتناسب مع الظروف الصعبة التي تعيشها مصر، كما أبدى استياءه من التكتم على أسماء كل من ألقت الأجهزة الأمنية والرقابية القبض عليهم بتهمة احتكار السلع التموينية من سكر وأرز، لافتا إلى ضرورة الإعلان عن أسمائهم ليعرف الشعب المصري من عدوه و من حبيبه، بحسب قوله.
وأضاف أن تصوير مباحث التموين والرقابة للمخالفات بالفيديو والصور لا شك يفيد في إثبات التهمة، إلا أنه يجب أن يقترن بمحاكمة "ناجزة" لن تتحقق إلا بمنظومة محاكمات عسكرية.
تفعيل قوانين الاحتكار
وقال "عبدالوهاب": الحكومة تتحمل جانبا من أزمة السلع التموينية، نتيجة السياسات الخاطئة إما في السياسات العامة المتعلقة بالمنظومة التموينية أو في التعامل مع تهمة "الاحتكار" التي أصبحت بلا ضابط، وزادت تخوف التجار في طرح سلعتهم بالسوق مخافة القبض عليهم بتهمة "الاحتكار"، مثال أزمة الأرز، مضارب الأرز لديها كميات كبيرة لكنها مخلقة خوفًا من اقتحام مباحث التموين لها وتوجيه تهمة الاحتكار لصاحبها؛ لابد من وجود ضابط قانون لتهمة الاحتكار، وبخصوص السكر فمراقبة السوق خلال الفترة الماضية نجد أن ما يحدث خطة ممنهجة لخدمة فصيل معين؛ حيث كان السكر المحلي بـ5 جنيهات، والمستورد بـ4.5 جنيه، وبلغت كمية السكر المحلي 5 ملايين طن، فتم فتح باب التصدير، وعندما تخوفت الحكومة من حدوث أزمة فرضت رسوم تصدير فأصبحت السلعة غير قادرة على المنافسة في الخارج، ثم وضع 200 جنيه رسم استيراد، فتوقف القطاع الخاص عن الاستيراد لعدم قدرته على المنافسة في السوق المحلي.
وأوضح أنه يجب ضبط هذه التهمة ومن ثم وضع إجراءات رادعة كمصادرة السلعة أو محاكمة المحالفين علانية في أقل وقت ممكن، إلى جانب أن قانون حماية المستهلك الحالي يحمل العقوبات الرادعة مثل مصادرة السلعة، كما يجب دمج هيئات الرقابة الصناعية والرقابة على الواردات وحماية المستهلك في كيان واحد وربطه إلكترونيا تكون وظيفته مراقبة المصانع والتجار والمستوردين، للتحكم في الداخل والخارج، من السلعة عن طريق مراجعة الفواتير وأوراق الصرف والإنتاج، لتحديد الكميات المطروحة بدقة وغلق الباب أمام المتلاعبين ومحتكري السلع، كما يجب أن تتدخل الحكومة لتحديد هامش الربح المناسب للمستورد بناء على تكلفة استيراد السلعة.
وأشار إلى أنه خلال أزمة السكر، قامت بعض مصانع المياه الغازية بصرف كميات أكبر من حصتها، وعند حدوث الأزمة قامت بطرح الفائض بسعر أعلى، لافتا إلى أن أزمة الأرز التي تلوح في الأفق ناتجة من خوف التجار طرح سلعتهم على يتهموا بالاحتكار، مهاجما قرار رئيس الوزراء بفتح باب استيراد الأرز 600 ألف طن أرز، ونحن دولة كانت من كبار مصدري الأرز، كما أن الدولة تركت السوق تطحن المستهلك دون توحيد الأسعار وتثبيتها.
وأضاف أنه على الدولة التحرك في أسرع وقت عن طريق الإعلان عن طرح مناقصة لشراء الأرز من السوق المحلية، لافتا إلى أنه على الدولة أن تتخذ كافة التدابير الممكنة لتجنب حدوث أزمات جديدة مثلما يتم الترويج له أن هناك أزمة قريبة في زيت الطعام.
أعدام
فيما، أكد اللواء الدكتور طارق خضر، محافظ دمياط السابق، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أننا في حاجة إلى أن يتجه مجلس النواب لطرح مشروع قانون يقضي بمعاقبة محتكري السلع بالسجن المؤبد وتصل العقوبة إلى الإعدام.
وقال "خضر": نحتاج في الظروف الراهنة إلى سن قوانين جديدة رادعة لمن يتورط في قضايا الاحتكار، وأن ينص القانون الجديد على تشديد العقوبة في أحوال معينة، كالظروف الراهنة التي تندرج تحت الحرب على الدولة والإضرار بالاقتصاد المصري، لذا يجب أن تكون العقوبة السجن المؤبد وتصل إلى الإعدام.
عدالة ناجزة ومحاكمة علانية
وفيما يخص محاكمة المتورطين محاكمة علانية، أوضح الفقيه الدستوري أنه لسنا بحاجة لذلك، ولكننا نطالب بالعدالة الناجزة في كافة القضايا، التي نقصد بها سرعة الإجراءات وزيادة عدد الدوائر دون الإخلال بحقوق المتهم.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق السابق، أن قانون العقوبات يتضمن قوانين خاصة بحبس السلع عن الجمهور والمعروف باسم "الاحتكار"، ويتضمن عقوبات رادعة لمن يتورط في مثل هذه القضايا، ولسنا بحاجة لسن قانون جديد لتسريع إجراءات المحاكمة، كما أن الأصل في القضائية الجنائية أنها علانية داخل قاعة المحكمة.
وقال "كبيش": "ليس هناك حد معين للكميات لاتهام مالكها بالاحتكار، لأن العبرة بحبس السلعة عن الجمهور وإن كانت كيلو واحدا، وليست بالكمية".
وأوضح أنه يجب ضبط هذه التهمة ومن ثم وضع إجراءات رادعة كمصادرة السلعة أو محاكمة المحالفين علانية في أقل وقت ممكن، إلى جانب أن قانون حماية المستهلك الحالي يحمل العقوبات الرادعة مثل مصادرة السلعة، كما يجب دمج هيئات الرقابة الصناعية والرقابة على الواردات وحماية المستهلك في كيان واحد وربطه إلكترونيا تكون وظيفته مراقبة المصانع والتجار والمستوردين، للتحكم في الداخل والخارج، من السلعة عن طريق مراجعة الفواتير وأوراق الصرف والإنتاج، لتحديد الكميات المطروحة بدقة وغلق الباب أمام المتلاعبين ومحتكري السلع، كما يجب أن تتدخل الحكومة لتحديد هامش الربح المناسب للمستورد بناء على تكلفة استيراد السلعة.
وأشار إلى أنه خلال أزمة السكر، قامت بعض مصانع المياه الغازية بصرف كميات أكبر من حصتها، وعند حدوث الأزمة قامت بطرح الفائض بسعر أعلى، لافتا إلى أن أزمة الأرز التي تلوح في الأفق ناتجة من خوف التجار طرح سلعتهم على يتهموا بالاحتكار، مهاجما قرار رئيس الوزراء بفتح باب استيراد الأرز 600 ألف طن أرز، ونحن دولة كانت من كبار مصدري الأرز، كما أن الدولة تركت السوق تطحن المستهلك دون توحيد الأسعار وتثبيتها.
وأضاف أنه على الدولة التحرك في أسرع وقت عن طريق الإعلان عن طرح مناقصة لشراء الأرز من السوق المحلية، لافتا إلى أنه على الدولة أن تتخذ كافة التدابير الممكنة لتجنب حدوث أزمات جديدة مثلما يتم الترويج له أن هناك أزمة قريبة في زيت الطعام.
أعدام
فيما، أكد اللواء الدكتور طارق خضر، محافظ دمياط السابق، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أننا في حاجة إلى أن يتجه مجلس النواب لطرح مشروع قانون يقضي بمعاقبة محتكري السلع بالسجن المؤبد وتصل العقوبة إلى الإعدام.
وقال "خضر": نحتاج في الظروف الراهنة إلى سن قوانين جديدة رادعة لمن يتورط في قضايا الاحتكار، وأن ينص القانون الجديد على تشديد العقوبة في أحوال معينة، كالظروف الراهنة التي تندرج تحت الحرب على الدولة والإضرار بالاقتصاد المصري، لذا يجب أن تكون العقوبة السجن المؤبد وتصل إلى الإعدام.
عدالة ناجزة ومحاكمة علانية
وفيما يخص محاكمة المتورطين محاكمة علانية، أوضح الفقيه الدستوري أنه لسنا بحاجة لذلك، ولكننا نطالب بالعدالة الناجزة في كافة القضايا، التي نقصد بها سرعة الإجراءات وزيادة عدد الدوائر دون الإخلال بحقوق المتهم.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق السابق، أن قانون العقوبات يتضمن قوانين خاصة بحبس السلع عن الجمهور والمعروف باسم "الاحتكار"، ويتضمن عقوبات رادعة لمن يتورط في مثل هذه القضايا، ولسنا بحاجة لسن قانون جديد لتسريع إجراءات المحاكمة، كما أن الأصل في القضائية الجنائية أنها علانية داخل قاعة المحكمة.
وقال "كبيش": "ليس هناك حد معين للكميات لاتهام مالكها بالاحتكار، لأن العبرة بحبس السلعة عن الجمهور وإن كانت كيلو واحدا، وليست بالكمية".
